في أكتوبر الماضي أبلغ مستشار وزارة التعليم العام السعودية دكتور محمد الرويشد سفير السودان بالرياض، موافقة وزارته على إنشاء مراكز لتدريس المنهج الدراسي السوداني بالمملكة، وقرأنا في الصحف كذلك موافقة جهات الاختصاص السودانية ومباركتها لهذه الفكرة، إلا أننا لم نلمس أية خطوات لاحقة تدعم وتأسس لقيام هذه المراكز. قضية تعليم أبناء السودانيين بالسعودية حاضرة في اتخاذ قرارات البقاء والعودة القسرية لكثير من الأسر هناك، لذا نتوقع ترحيباً منقطع النظير لتنفيذ فكرة هذه المراكز خاصة إذا استصحبنا معاناة أبناء المغتربين المتوجهين للمرحلة الجامعية وما يواجهونه من عقبات معادلة شهاداتهم العربية. وإنشاء هذه المراكز لا بد أن تسبقه دراسة للجو التعليمي بالمملكة، وعمل استبيانات تحلل احتياجات تلك المدارس، مقارنة بالمدارس العالمية المسموح بقيامها بالمملكة منذ فترة من حيث التأثيث والكادر العامل فيها والموقع، بالإضافة لأمر الرعاية من جهة ذات وزن يمكن الرجوع إليها لحل ما قد يواجه المركز من مشكلات. وفي ما يتعلق بالتسهيلات التي تدعم قيام هذه المراكز وقبل كل ذلك، يجب دراسة سبب تأخر وعدم نجاح فكرة امتحانات السفارة في أغلب الأحيان. وبحسب الأخبار فإن هناك مؤسسات خاصة سودانية وراء فكرة إنشاء المراكز، فإن كان الهدف تجارياً بحتاً فلن تكون النتيجة في صالح الطلاب، ولن يكتب لها النجاح ما لم تكن هناك مسؤولية مباشرة من الدولة عبر وزارة التربية والتعليم وسفارة السودان بالمملكة، ومراقبة إدارة الجاليات، والعمل على خلق توازن بين مكاسب أصحاب المدارس ونجاح الطلاب. ونجاح المراكز مرهون بالتعاقد مع معلمين أكفاء من السودان مواكبين للمناهج، لا أن يتم تعيين أساتذة من داخل المملكة ربما لا يكون لديهم إلمام كامل بتطور المناهج، جرياً وراء تقليل تكلفة التشغيل، بالإضافة لإقامة المراكز في مناطق تجمعات السودانيين، وتوفير جو صحي، وتطبيق نسبة كبيرة مما يطبق في المدارس السعودية في مجال الحضور والغياب والمتابعة ومشاركة أولياء الأمور.
