رفضت جمعية جمي التعاونية مقترحا من لجنة الوساطة التي يقودها رئيس شبكة المنظمات النوبية سلاف الدين صالح والكاتب الصحفي محجوب عروة بشأن قضية نزاع الاراضي التي نشبت بين اهالي المنطقة بجنوب وادي حلفا ووزير الدولة بالزراعة الاسبق علي صادق عمارة، وذلك بأيلولة 16 الف فدان للوزير وتخصيص 7 الاف فدان للجمعية مقابل اعمار 4 الاف فدان من اراضي الجمعية من قبل شركة «قرين ليكس» التي تتبع للوزير، كما رفضت مقترحا بإنشاء شركة تسمى «شركة جمي العالمية للاستثمار الزراعي المشترك» واتفق الطرفان على عقد اجتماع مشترك لاحقا لاجراء م?يد من التشاور بينهما حول امكانية استئجار الاراضي للوزير وفق شروط مسبقة من الجمعية. واستهجن المستشارالقانوني للجمعية وممثل الاهالي مكي محمد علي، مقترحات اللجنة واعتبرها عقود اذعان في اراض تخص الاهالي وفقا للاوراق الرسمية والثبوتية وقرار وزارة الزراعة الولائية بتخصيص اراضي دلتا الاطماء للجمعيات التعاونية، والتي تبلغ مساحتها 64 الف فدان بمنطقة دلتا الاطماء بالقرب من بحيرة النوبة بشمال السودان، ورأى ان نقل المفاوضين لمقترحات الوزير الاسبق تماديا من قبله على حقوق ومكتسبات الاهالي. وقال ان اراضي الجمعية متاحة للاستثمار لكل من يريد ان يسلك القنوات الرسمية ويحفظ حقوق الاهالي وزاد «قبلنا التفاوض مع اللجنة لابلاغ الوزير مغادرة اراضي الجمعية وسحب آلياته». ورفض عرض الوزير بشدة قائلا «انه اشبه بعرض من لايملك لمن يملك». لكن عضو لجنة الوساطة سلاف الدين صالح، دافع عن المقترحات بشدة ونصح اعضاء الجمعية بقبولها باعتبار ان قرار تخصيص الاراضي للجمعيات التعاونية والذي صدر من قبل وزارة الزراعة الولائية ضعيف ومهدد بالالغاء. وقال عضو اللجنة محجوب عروة ان الحل الوفاقي افضل من اللجوء الى المحاكم وانتظار فترات طويلة للبت بشأن القضية وتعطيل المشاريع الزراعية التي يمكن ان تنطلق بين الطرفين في ظل شراكة تؤسس لتبادل المصالح وتابع «المصلحة الحقيقية تقتضي الشراكة».
