سودارس : أهالي وادي حلفا يهددون بتصعيد قضيتهم مع وزير سابق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهالي وادي حلفا يهددون بتصعيد قضيتهم مع وزير سابق

محمد سعيد نشر في الصحافة يوم 04 - 12 - 2011

اعلن اتحاد الجمعيات التعاونية بمدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، مناهضته لتغول وزير الدولة السابق بوزارة الزراعة الاتحادية، البروفسير علي صادق عمارة بكافة الوسائل المدنية، وحذر من نشوب احداث عنف في المنطقة بعد تمادي الوزير السابق لوجستيا واداريا وتحريض مجموعات سكانية في المنطقة ضد الاهالي ماينذر بكارثة وشيكة ،وشدد على اهمية تدخل المركز لايقاف الرجل بعد ان تغول على اراضي جمعية جمي التعاونية جنوب مدينة وادي حلفا التابعة للجمعية وفقا ل»شهادات البحث» التي بطرفها .
وطالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بمدينة وادي حلفا، يونس محمد عبدالمجيد، حكومة المركز والولاية الشمالية بالتدخل العاجل ومنع الوزير من التعدي على اراضيها ببلدة جمي بعد ان جمد الوزير السابق قرارا وزاريا بتسجيل تلك الاراضي لصالح الجمعيات التعاونية في العام 2005.
واتهم يونس في مؤتمر صحافي امس بمقر شبكة المنظمات النوبية بالخرطوم، الوزير بالعمل على مناهضة الجمعيات التعاونية بغية الحصول على اراضي الاطماء ،ولم يستبعد نشوب احداث عنف في المنطقة حال عدم تعاطي المسؤولين مع القضية ورد المظالم خاصة في ظل عملية التصعيد التي يقوم بها الوزير باستجلاب الآليات الزراعية والكوادر البشرية، واقامة الاحتفالات داخل الاراضي لاستفزاز الاهالي .
وهدد يونس بتصعيد القضية لاعلى المستويات على الصعيد القانوني والسياسي ضد محاولة سلب اراضيهم بعد ان تمسك الوزير بأحقيته في الاراضي التي تتبع للجمعية وفقا للقانون حسب ماهو منصوص في القرار رقم 14الصادر من وزارة الزراعة بالولاية الشمالية بتاريخ مارس 2005، بتخصيص الاراضي الرسوبية عالية الخصوبة للجمعيات التعاونية .
وكشف يونس عن مستندات،تحوى محاضرة ألقاها عمارة حين كان في وزارة الزراعة في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة في العام 2005،تعهد فيها بمنح المصريين آلاف الافدنة في سهل ارقين ،ولمدد تقارب ال«99»عاما ،مبينا ان الاتفاق يتيح للمصري ان يبع ويشتري في تلك الاراضي كيفما يشاء،وقال ان اتحاد الجمعيات اجتمع به حين كان وزيراً لتوضيح الامر،مشيرا الى انه تعهد انذاك بتسهيل تسجيل تلك الاراضي للاتحاد «لكنه نكث عن ذلك ،بل ذهب للاستحواز عليها لنفسه».
واكد يونس ان الوزير نجح في تخصيص نحو «23» الف فدان لشركته من الاراضي التابعة لجمعية جمي،دون وجه حق وباتفاق مبدئي لايمنحه حق دخول تلك الاراضي.
وشدد رئيس الجمعيات التعاونية،على ان كل اراضي الاطماء سجلت باسم الجمعية ،وفق اجراءات قانونية،وبموجب قرار وزاري،مبينا ان الوزير تمكن من استصدار قرار اداري بتجميد تسجيل تلك الاراضي للجعيات التعاونية،مشيرا الى ان القرار اصدره عضو في لجنة تصرف الاراضي الزراعية،محذرا من خطورة القرارالذي ينتزع حق الاهالي من الانتفاع بأراضيهم.
من ناحيته، فند المستشار القانوني للجمعية، مكي الحاج المحامي ،دعاوى الوزير وحقه في استزراع تلك المساحة المخصصة للجمعية،وقال ان المحكمة بوادي حلفا،اصدرت قرارا بإدانة الوزير ومنعه من زراعة المساحات،الا انه تمادى في عدم انفاذ قرارات المحكمة اكثر من مرة، الامر الذي تدخلت معه المحكمة بالحكم عليه «6» اشهر سجن،والغرامة «5» ملايين جنيه،مبينا ان محكمة الاستئناف التي لجأ اليها عمارة ادانته ايضا،لكنها خففت عليه حكم السجن والغرامة.
وطمأن المحامي مكي من ان مساعي عمارة باستصدار قرار لتجميد تسجيل الاراضي الزراعية باسم الجمعيات التعاونية لا تسندها القوانين،لكنه حذر من ان ذلك قد يطيل امد القضية.
وقال ان وزارة الزراعة بالولاية الشمالية شرعت عند تطبيق القرار رقم 14الخاص بتسجيل الاراضي باسم الجمعيات التعاونية باتاحة وقت كاف للطعون، ومن ثم اتخذت الاجرءاءات القانونية والادارية في عملية تحويل الملكية من حكومة السودان الى الجمعيات التعاونية بعد ان تأكدت من عدم وجود موانع ادارية وتساءل « اين كان الوزير في ذلك الوقت؟ «.
وذكر الحاج ان القضية ماتزال تراوح مكانها بعد ان لجأ الطرفان الى المحكمة العليا بالخرطوم نسبة لتأزم الموقف واجراء الخطوات السلمية والقانونية قبل وقوع كارثة محدقة.
من جانبه، اتهم الامين العام لجمعية جمي التعاونية، كمال احمد سليمان، حكومة الولاية الشمالية بعدم الحياد في القضية، وقال انها تشعر بالرضا من تصرفات الوزير السابق وتمت استضافته في استراحة تتبع للولاية في وقت اصدرت محكمة وادي حلفا الابتدائية حكما بسجن الوزير لمدة 6اشهر وتغريمه 5الاف جنيه، وتم ترحيله لاحقا الى السجن.
واستنكر سليمان ارسال الوزير ارتالا من السيارات الى الاراضي في وقت ماتزال القضية امام قضاة المحكمة وزاد « والادهى والامر عرض الوزير بتخصيص 3 الاف فدان من اراضي الجمعية لصالح الاهالي «وتابع « هذا الوزير يريد ان يمنعنا من استغلال اراض تتبع للمنطقة منذ القدم «.
وتوعد سليمان بمواصلة النضال من اجل الحقوق المشروعة واجلاء الوزيرمن اراضي المنطقة بالقانون وبقوة الحق .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.