قال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ، ان الحزب في انتظار تفسير من الحكومة بشأن اعتقال الرجل الثاني في الحزب ابراهيم السنوسي الذي اقتادته السلطات الامنية في وقت متأخر من مساء، امس الاول فور وصوله الي مطار الخرطوم بينما كان عائدا من جولة خارجية شملت كينيا وجنوب السودان ، فيما لم تتوفر للحزب حتي امس اي افادات حول ملابسات اعتقال مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي او اسبابه او الجهة التى نقل اليها ،في وقت نفي فيه كل من نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع والامين الاعلامي للحزب ابرهيم غندور علم?ما باعتقاله. وبالرغم من ان جولة السنوسي الاخيرة لكل من جوبا ونيروبي كانت في اطار مسؤولياته التنظيمية الا ان التحليلات رجحت بان خطوة الاعتقال كانت بسبب الزيارة كما افاد بذلك الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبي، الذي اعتبر ان خطوة اعتقال السنوسى تمت بسبب زيارته مؤخرا للجنوب وكينيا، ولفت عمر الي ان جولة مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي كانت فى سياق مسؤولياته التنظيمية، قاطعا بانه لايمارس عملا محظورا ، ورأي عمر انه لايجد مبررًا لاعتقال السنوسي الذي تجاوز ال«70» من عمره ويعاني من داء السكر، مبينا ان الاخير سجل زيارة الي ?ينيا وجنوب السودان بغرض رعاية علاقات الحزب مع مسلمي الدولتين. ورسم المراقبون عدة سيناريوهات حول المغزي من اعتقال السنوسي الذي تعرض في العام 2010 الي احتجاز مماثل، ولكن من قبل السلطات المصرية في مطار القاهرة لمدة 13 ساعة حيث منعته من دخول اراضيها واعادته في اول طائرة قادمة الي الخرطوم دون ان تبدي اي اسباب للاعتقال او المنع من دخول الاراضي المصرية، ولكن السنياريو الاول الذي اتفق حوله المحللون هو ان الاعتقال كان بسبب تخوف الحكومة من حدوث اي تقارب او اتصال ينتج عنه نواة تحالف جديد بين المؤتمر الشعبي»المعارضة الشمالية» الذي ينتهج خط اسقاط النظام وتحالف الجبهة الثورية «ت?الف كاودا» ،فيما ربط اخرون الاعتقال بزيارة كينيا التي اصدرت احدي محاكمها مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ابادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، اثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين، ومفاده ان كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير ،الا ان المراقبين لفتوا الي ان نظام الانقاذ لايحتاج لذرائع لتوقيف المعارضين وتكفيه «عدم انقاذيتك»كذريعة للاعتقال وتحكمه امزجة اجهزة الامن و»الشلة» الحاكمة . غير ان المحامي نبيل اديب طالب بمنح السنوسي حقوقه الدستورية والقانوية بغض النظر عن اسباب اعتقاله، واستنكر اديب التوقيف والاعتقال التحفظي للمشتبه به ، مشيرا الي انه يتعارض مع القانون والدستور، وقال ان الدستور يكفل للمعتقل معرفة اسباب اعتقاله وتعيين محامي للدفاع عنه بجانب الحق في مقابلة ذويه علي ان يقدم للمحاكمة في حال ارتكابه لاي جرم . المسؤول السياسي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر قرأ الاعتقال في سياق فشل الحكومة سياسيا واقتصاديا ورأي انها تريد صرف الانظار عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد بافتعال المشكلات مع المؤتمر الشعبى الذي لم يشتر بمال او سلطة ، وقال عمر ان اي تحركات من الجنوب الجغرافي تمثل هاجسا للمؤتمر الوطني باستثناء الماء والبترول، ماعدا ذلك كل ما يتحرك من الجنوب نحو الشمال اصبح يشكل «فوبيا» للحكومة حسب وصفه ، وانتقد عمر الحكومة موكدا اصابتها بشيزوفرينيا» انفصام الشخصية « واعتبر الاعتقال خطوة تضاف الي الصفحات السي?ة للنظام، وان الخطوة من شأنها ان تصعد من الاحتقان الموجود في الساحة السياسية وترفع من درجة الأزمة، واردف «نحن في انتظار تفسير من الحكومة عن اسباب اعتقال السنوسي» قبل ان يحذرالحكومة من تعريض الرجل لاي أذي، مشيرا الي ان رد المؤتمر الشعبي سيكون بالتصعيد السياسي وممارسة كافة اشكال الضغط للافراج عن السنوسي، ولم يستبعد عمر عدم علم القيادة السياسية بامر اعتقال السنوسي، مؤكدا ان البلاد تتحرك علي حسب مزاج الاجهزة الامنية، مشيرا الي ان «السياسيين في البلد دي اخر من يعلم». فيما رأي الخبير الامني الفريق شرطة عثمان فقيري ان اعتقال السنوسي ربما تم لدواعي أمنية بسبب زيارته لدولة الجنوب التي تتهمها الحكومة بقيادة نشاط معادي ضد النظام ودعم الحركات المتمردة في النيل الازرق وجنوب كردفان وتسليح حركات دارفور ، وطالب فقيري بتقديم ادلة دامغة ضد السنوسي او اطلاق سراحه وعدم مصادرة الرأي الاخر غير ان الخبير القانوني والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الدكتور علي السيد اشار الي ان الجنوب لم يصنف كدولة معادية، قبل ان يستنكر الهجمة التي شنها النظام علي المعارضة بتقييد للحريات والعودة ?لي مربع الانقاذ الاول، وقال السيد علي المعارضة ان «تبل راسا» لطوفان الاعتقالات . المحلل السياسي البروفسير حاج حمد اكد ان الحكومة باعتقالها لمساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي ترسل رسائل للحزب مفادها انها قادرة علي عرقلة اي تقارب بين المعارضة الشمالية وتحالف كاودا المدعوم من دولة الجنوب التي اصبحت قاعدة للمعارضة ، وقال ان اي زيارة لمناطق الجنوب او يوغندا او كينيا اصبحت تمثل قلقا للنظام ورأي حمد ان التناقضات بين شقي الحركة الإسلامية من شأنها ان تصبح اكثر صداما ودموية، مشيرا الي ان «ابو القدح بيعرف محل بيعضي اخو» ، وتساءل حمد عن مواقف احزاب التوالي الجديدة من الاعتقالات التحفظية بدون اتهام او محاكمة .
