* من لا يرى في «إعتصام المناصير» المتأثرين بقيام سد مروي .. من أصحاب الخيار المحلي «مهدداً أمنياً» عليه إعادة النظر في تحليله.. ومن يركن إلى أن القضية «مبررَّه ومطلبية وعادلة عليه أن يعمل جاداً على حلها بالاستجابة لمطالب المعتصمين.. ومن تغرّه التصريحات المتواتره بأن المعتصمين يرفضون تسييس قضيتهم أو تدويلها فإنَّما هو مستسلم «لخداع البصر» وعمى البصيرة.. فلن يقول المعتصمون وبكل صدق وبلا مراوغة سوى «نرفض التدويل والتسييس!!» لكن من يريدون إستغلال الإعتصام سياسياً لن يقولوا سراً أو جهراً «بسم الله ..نوينا عل? تسييس قضيه المناصير وتدويلها» ثم يبدأون «بالنيَّة.. والإستعاذة.. والبسملة.. وأول السورة»!! لكنهم سيعملون ليل نهار بالواضح والمستتر على ذلك «ليس حُباً في معاوية ولكن كراهيةً في على» وكلما طال أمد الأزمة زادت فرص الإستثمار فيها ورجحت كفة المعارضة.. والمناصير الذين نصروا الإتجاه الإسلامي بدوائرهم المقفولة لبرنامجه منذ عهد الجبهة الإسلامية القومية وحتى الآن يستحقون أعظم الإهتمام وكل التقدير .. ولا ينبغي أن ندعهم لدفاتر المحاسبين وبيروقراطية الموظفين إذ لا بد من قرارات سياسية تعيد الأمور إلى نصابها وتكسب الجول? وتضع حداً لتعنت المتعنتين من الجانبين . * وجاء في الأنباء على لسان الناطق الرسمي بإسم لجنة المتأثرين الأستاذ الرشيد الأفندي بعد «جمعة حلف الفضول» تأكيداً بعدم فض الإعتصام مالم يحصلوا على مطالبهم والتي قال «إنَّ تسعين بالمائة 90% يكمن في إنشاء المفوضية الخاصة بالتعويض والتوطين بعد أن تنقل إليها صلاحيات وقوانين وحدة تنفيذ السدود»!! فما هي تلك القوانين والصلاحيات؟؟ * ينص القرار الجمهوري رقم (217) لسنة 2005م والخاص بإنشاء وحدة تنفيذ السدود التابعة لرئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة سياسية عليا للإشراف على الوحده برئاسة السيد رئيس الجمهورية والنائب الأول رئيساً مناوباً وعضوية كلٍ من وزراء الري.. والمالية.. والعدل.. والخارجية..والزراعة والغابات .. والطاقة والتعدين .. ومحافظ بنك السودان.. وولاة الولايات التي يقع فيها السد المراد إنشاؤه..ثمَّ المدير التنفيذي للوحدة وإثنين من أصحاب الخبرة يعينهما رئيس الجمهورية. * يقول المراقبون إن هذه اللجنة رفيعة المستوى لم تلتئم بكامل أعضائها أبداً . وتختص وحدة تنفيذ السدود «بمباشرة «كافة» الإجراءات والقيام «بكل» الجوانب الفنية والإدارية والتمويلية ذات الصلة بتنفيذ السدود.. وإعادة توطين المتأثرين بقيام ذلك السد .. ووضع الخطط العامة والإشراف على برامج عمل تنفيذ السدود القومية وبرامج أعمال المشروعات المتصلة بترحيل وإعادة توطين السكَّان المتأثرين بقيام أي سد وما يتصل بذلك من عمل شعبي بالتنسيق مع الجهات المختصة. * وتتوسع الإختصاصات لتشمل أعمال المسوحات والدراسات والتصاميم الفنية وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج السدود الخاصة بالإستثمار والإقتصاديات واختيار المقاولين والإستشاريين وتوقيع العقود وإستقطاب التمويل بضمان وزارة المالية والإقتصاد الوطني أو البنك المركزي . والدخول في شراكات مع دول الجوار لإنتاج الكهرباء وإنشاء شبكات وخطوط نقل الكهرباء وتكوين أو المساهمة في شركات لإنتاج ونقل وبيع الكهرباء وتعلية الخزانات أو السدود القائمة .. وإنشاء المشاريع الزراعية وغيرها من المشروعات .. والتصرف في عائدات المشروعات التي تنفذها ?لوحدة.. وأية مهمة أخرى تقع في إطار تنفيذ السدود تسندها لها الدولة.. أما المدير التنفيذي للوحدة فهو «بنص القرار الجمهوري» الرئيس التنفيذي «الأعلى للوحدة ويختص بالإشراف «الكامل» على جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وإقتراح سياستها «ودون الإخلال بهذا البند» يختص كذلك بتعيين نوابه والمفوضين ومديري الإدارات العامة.. ووضع هيكل تنظيمي ووظيفي للوحدة وإتخاذ «جميع «الخطوات اللازمة لإستيعاب الكوادر المطلوبة.. «ووضع التصور» اللازم لطريقة قيام المشروع.. من حيث التمويل والترويج وتخطيط طرق الإستثمار ومراحل تنفيذ ال?شروع .. وإقتراح شروط الخدمة واللوائح والقواعد والنظم الإدارية والمالية والفنية للوحدة .. تنسيق جهود ومساهمات ومشاركة «الأجهزة الحكومية والشعبية ذات الصلة بمشروعات وأعمال الوحدة».. مراجعة الأداء «من وقت لآخر» بغرض التطوير وبلوغ الهدف المنشود .. على أن تتبع الوحدة في نظامها المالي لائحة تكون «مرنة ومنضبطة» وتُراجع حساباتها بواسطة ديوان المراجعة القومي أو «بواسطة أي مراجع قانوني» توافق عليه اللجنة السياسية ليعرض عليها تقرير المراجعة في 30/6 من كل عام.. وقد إستثنى القرار الوحدة من القوانين واللوائح الآتية :- ?انون الخدمة العامة .. قانون المعاشات.. قانون الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي .. قانون محاسبة العاملين.. ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. * وكان د. عوض احمد الجاز وزير الطاقة والتعدين قد إنتهز فرصة مراجعة واقع الوزارات القومية والوحدات على ضوء المرسوم الجمهوري رقم (34) لسنة 2005م وتمسَّك بقانون الهيئة القومية للكهرباء لسنة 2001م الذي يتعارض مع بعض بنود القرار الجمهوري رقم (217) وأفاد بأنه «في حالة تعارض القوانين مع القرارات الجمهورية فانَّ القانون هو الذي يسُود .. وطالب بتعديل القرار الجمهوري (217) في ما يتصل بإختصاصات الوحدة ولم يجد طلبه أذناً صاغية. فتداخلت إختصاصات الوحدة مع وزارة الري.. والطرق والجسور.. والصحة.. والتعليم العالي.. وهيئ? الطيران المدني.. والزراعة والغابات .. والثروة الحيوانية.. وتفرقت هيئة الكهرباء أيدي سبأ. وتسعى الوحدة لتنفيذ مشروعات كبيرة من خلال ميزانية العام 2011م بوزارة المالية مثال مشروع للدواجن بكورتي بحوالي ثلاثين مليون دولار.. ومستشفى للأورام بحوالي تسعة مليون دولار.. وجامعة بإسم عبد اللطيف الحمد بأكثر من مائة مليار جنيه كلها في الشمالية التي تحكم الولاية فيها ولا تملك أراضيها!! بموجب القرار الجمهوري (206).. * الآن يطالب «المناصير» بمفوضية تملك ذات الإختصاصات والإستثناءات.. وغداً يطالب غيرهم فتصبح الوزارات القومية مسلوبة الإرادة والصلاحيات .. وتتعطل القوانين .. وأرى أن « الحل في الحل» فما دامت «الوحدة» قد أنجزت العديد من المشروعات الناجحة.. وقامت وزارة مختصة بالكهرباء والسدود فقد إنتفت الضرورة لوجود وحدة لتنفيذ السدود تابعة لرئاسة الجمهورية ومستثناة من كل قوانين البلاد.. بما فيها لوائح البرلمان «الهيئة التشريعية» التي يتمتع بعضويتها أحد موظفي وحدة السدود وهو محتفظ بوظيفته «التنفيذية» في تعارض واضح مع حصانته?«البرلمانية» «ولا حسد إلَّا في إثنتين» وهذا هو المفروض
