ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري، مع وزير الموارد المائية والري السوداني سيف الدين حمد، القضايا العالقة بين دول حوض النيل. وتم خلال اللقاء، الذى حضره هشام قنديل، وزير الموارد المائية المصري، وكمال حسن علي، سفير السودان في القاهرة، عرض نتائج الاجتماع الذى عقد السبت بين الوفدين المصري والسوداني، والقرارات التى توصلا إليها، فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية بين وزارتي الموارد المائية المصرية والسودانية، وسبل تحقيق التعاون بين الدولتين. واتفق الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد امس بقطاع مياه النيل، على التزامهما باتفاقية عام 1959 خاصة فيما يتعلق بالرؤية المشتركة تجاه الاتفاقية أو التعامل مع السدود الإثيوبية من خلال توحيد المواقف تجاه هذه السدود. وأكد قنديل أنه سيتم الانتهاء من أعمال اللجنة الثلاثية خلال 9 شهور تمهيدا لعرض نتائجها على الوزراء المعنيين للاتفاق على قرار يحقق مصالح الجميع. وفيما يتعلق بتأثير السدود الإثيوبية على مصر والسودان، أكد وزير الري السوداني أنها ستكون «خيراً للجميع» إذا تمت باتفاق جماعي وشراكة بين الدول الثلاث، لافتا إلى أنها لم تكن وليدة اللحظة حيث إن مكتب الاستصلاح الأميركي اقترحها على الحكومة الإثيوبية خلال الفترة من 1958 حتى عام 1963 لتنمية حوضين لمياه أنهار النيل الأزرق وستيت وعطبرة. وفيما يتعلق بالسدود التى ينفذها السودان حاليا، أكد وزير الري أنها تأتي في إطار استغلال حصة السودان من مياه النيل طبقا لاتفاقية عام 1959 خصماً من حصتها فى مياه النيل، موضحا أن هذه السدود تصل طاقتها التخزينية إلى ملياري متر مكعب سنويا. وشدد الوزير الرى على أن الخرطوم تسعى لتحقيق المصلحة المشتركة لمصر والسودان، وزاد «همومنا وآمالنا مشتركة في التعاون المشترك».