يعقد كلٌّ من السودان ومصر وأثيوبيا اجتماعاً الأيام المقبلة لرفع تقرير الخبراء بشأن دراسة آثار "سد الألفية" الأثيوبي، بينما أفادت مصر بأن نقاط الخلاف بينها والسودان والكونغو وبقية دول المنبع تتمثل في ثلاث نقاط أساسية. وأكد وزير الموارد المائية السوداني، سيف الدين حمد، خلال مخاطبته المنتدى الإقليمي لدول حوض النيل الشرقي بالخرطوم، مساء الأحد انعقاد الاجتماع الثلاثي خلال أيام، ومن ثم شروع اللجنة في دراسة التفاصيل. وطالب حمد بتكامل الأدوار لمواجهة الصراعات بين دول حوض النيل، مشيراً إلى وجود عدة تحديات تؤثر على دول الحوض. ونفى الوزير تأثير قيام السدود بالسودان على مصر، مبيناً أن قيامها يشكل إضافة لها وفقاً لاتفاقية 1959. صفحة جديدة " وزير الري المصري يؤكد أن مصر والسودان لن يقبلان ولن يوقّعان على اتفاقية تضر بمصالح شعبيهما، كما أن الاتفاقية الإطارية غير ملزمة للخرطوم والقاهرة "من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري هشام قنديل، إن بلاده فتحت صفحة جديدة مع دول حوض النيل بعد ثورة 25 يناير تقوم على الحوار والوصول إلى حلٍّ توافقي حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل. وأضاف قنديل، أن مصر والسودان لن يقبلان ولن يوقّعان على اتفاقية تضر بمصالح شعبيهما، مشيراً إلى أن الاتفاقية الإطارية التي تم التوقيع عليها من ست دول من دول المنبع غير ملزمة للخرطوم والقاهرة. وأوضح قنديل خلال حديثه في ملتقى ثقافي بجامعة عين شمس، أن نقاط الخلاف بين مصر والسودان والكونغو وباقي دول المنبع يتمثل في ثلاث نقاط أساسية فقط. وبحسب قنديل فإن أولى النقاط حول الإخطار المسبق قبل إقامة أي مشروع والتأكد من عدم إضراره بأي دولة من دول الحوض، والنقطة الثانية طلب مصر والسودان "دولتا المصب" اتخاذ القرارات بالإجماع، بينما تتمسّك دول المنبع الموقِّعة على الاتفاقية بأن تكون بالأغلبية. وأضاف أن النقطة الثالثة تتمثل في علاقة الاتفاقية الإطارية بالاتفاقات السابقة وتمسك السودان ومصر بالحفاظ على الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل التي كفلتها الاتفاقات السابقة.