السكن والمأوى همٌّ لكل مواطن وللحصول على سكن مريح وبسعر معقول ارتبط الأمر في الأذهان بمشروعات الإسكان الشعبي والمجمعات الكبيرة التي أسهمت وبصورة فاعلة في تمليك فئات وشرائح متعددة منازل بتكلفة معقولة.. في جلسة قصيرة التقينا المدير التنفيذي لصندوق الإسكان عبد الرحمن الطيب الذي يحمل درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية وعلى مشارف الدكتوراه ومصرفي عمل ببنك فيصل الإسلامي وتدرج لمدير فرع وعمل بالأقاليم ومؤسسة الخرطوم التعاونية متعددة الأغراض ووزارة الاستثمار الاتحادية ووزيرًا للمالية بولاية نهر النيل.. وطرحنا عليه مشكلات السكن والاستثمار العقاري والصندوق ومشروعاته والجهود المبذولة للقضاء على السكن العشوائي وعددًا من المحاور. بشرت بمسألة انخفاض الإيجارات في حديثك.. ولكن هنالك تقريرًا دوليًا يؤكد أن السودان الدولة الثالثة عالميًا من حيث ارتفاع أسعار الإيجارات وغلائها ما رأيك؟ أؤكد أن هذا التصنيف أتى وفقًا للمناطق الحضرية وعند النظر للسودان الحديث نجد أن الأرياف تنعدم بها الخدمات ووسائل الإنتاج مما أدى للهجرة من الريف للمدن ومسألة تمركز الخدمات بولاية الخرطوم انعكست بزيادة أعداد الوافدين وزيادة الايجارات والآن هنالك مشروعات كبرى وخدمات وطرق وربط الولايات بشبكة طرق حديثة وتبقى قيام مشروعات إنتاجية ضخمة زراعية وصناعية مصاحبة للسكن لمنع الكثافة السكانية بالخرطوم تمهيدًا لمحاربة ارتفاع أسعار الإيجارات. الاستثمار العقاري ماذا عنه؟ لا توجد فيه مخاطر كبيرة وهنالك اتجاه مكثف للاستثمار في مجال السكن ونحن كجسم قومي نستقطب مستثمرين وممولين أجانب ومحليين نلفت النظر لارتفاع الرغبة وأموال ضخمة تعرض الآن للدخول في مجال السكن والاستثمار العقاري ولقيام أبراج سكنية وفنادق ومولات تجارية وخلافها ولا بد من الجاهزية لاستقبال تلك الأموال ويتأتى ذلك بتقصير الظل الإداري ومحاربة بروقراطية الإجراءات، والآن لتصديق أي مشروع أو قطعة أرض فيتوجب عليه القيام ب 25 خطوة والتنقل بين عدد من الوزارات. ألا مجال لنظام نافذة موحدة؟ يمكن قيام نافذة في مجال العقارات أسوة بوزارة الاستثمار، والمستثمرون طرحوا علينا الصعوبات التي يواجهونها ووعدناهم بلقاء اتحاد الاستشاريين والمقاولين ووزارات حكومية لقيام سمنار أو ورشة حول هذه القضية ونأمل أن تتمخض عنها إجراءات تصب في مصلحة تقليل الإجراءات. الشركات المحلية العاملة في قطاع المقاولات تشكو من تغول الشركات الأجنبية على أعمالها؟ وتفضيل العمال الأجانب على المحليين؟ الشركات الأجنبية ذات رأس مال أكبر من الشركات المحلية ولم تتغول عليها مطلقًا وتنال أفضل العطاءات لمقدرتها على تنفيذ كافة الشروط والالتزامات وإمكاناتها عالية والعمالة الأجنبية أفضل من المحلية بكثير، والآن لدينا برنامج في هذا المنحى واتفقنا مع مراكز التدريب المهني الموجودة في الخرطوم ولديها إمكانات ضخمة جدًا لتدريب الأشخاص في مجال البناء والطلاء والمهن الوسيطة ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات والأجانب يدركون قيمة الوقت جيدًا. الاستفادة من قطاع البناء واستثماراته غير متاح نسبة لدخول السماسرة والوسطاء في المجال؟ ضعف المعرفة بالتعاملات البنكية المشكلة الأساسية ولا بد من رفع الوعي بالثقافة المصرفية ونقل التدريب للبناء بأمثل الطرق الحديثة ولدينا فكرة لإنشاء كلية للتطوير العقاري. مشروعات تبنتها رئاسة الجمهورية لإنشاء مجمعات سكنية ماذا حدث بها؟ رئاسة الجمهورية وبواسطة الصندوق أدخلت امتيازات كبيرة جدًا في قانونها بعد الإجازة منها إعفاءات الرهن والتسجيل بواسطة رئيس القضاء وضريبة القيمة المضافة والجمارك ودعم المستفيد من التمويل بنسبة محددة وهي إجراءات تصب في أن المجمع السكني المنشأ بواسطة الصندوق ينقص بنسبة 40% من السوق ولم تترك المواطن لآلية السوق ومنحته تسهيلات تمكنه من الحصول على منزل رخيص التكلفة. يدور حديث عن توقف العمل بالمجمع السكني بالنيل الأبيض ما هي الأسباب؟ لم يتوقف العمل وهذه المجمعات اكتملت الآن وفي مدينة كوستي تواجهنا مشكلة في المياه وتغلبنا عليها بعمل أحواض ترسيب وصهاريج لجلب المياه للمجمعات السكنية، وفي ربك ترعة عسلاية حلت المشكلة والخدمات عليها التكفل بمد المجمعات السكنية بالخدمات ولكنها عجزت عن الوفاء بالتزاماتها نسبة لضعف مواردها. غالبًا تمثل الأراضي مشكلة للدولة والأجهزة التنفيذية وهنالك أراضٍ تخصص للسكن أيضًا ولكن ملكية الأهالي تمنع قيامها؟ السودان يواجِه مشكلة الحيازات للأراضي.. وانعكست على كثير جدًا من المشروعات وقيامها والمستثمرين في مجالات مختلفة لامتلاك الأهالي الأراضي عبر الحيازات ونحن عكس الدول الإفريقية التي لا تملك أراضي معينة وإنما يمتلكها المواطنون ولو أرادت قيام أي مشروع فهي تعاني وتشتري ونحن الآن حاولنا تطبيق التجربة المصرية وهيئة الاستثمار المصرية عملت شركة دورها تخليص الأراضي من العوائق كافة ونأمل أن يقوم الصندوق بمثل هذا الدور وتخليص الأراضي واستلامها وتسهيل الأمر وحل المشكلات كافة. شروط تمليك السكن شروط تعجيزية؟ قطعًا لا، والأموال لسداد رسوم السكن يتم سدادها لفترة قد تستمر ل 10 سنوات بغض النظر عن ارتفاع الأسعار ومواد البناء وغيرها من المتغيِّرات وهنالك منازل كثيرة شيدت عبر الصندوق وتمكن الأشخاص من الوفاء بالتزاماتهم المادية. هل يتم استصحاب الخبرات والتقنيات الحديثة في مشروعات الصندوق؟ نعم، ولدينا مجلس استشاري ينعقد أسبوعيًا ويضم كافة الجهات ذات الصلة، وكافة المشروعات المنفذة حاليًا تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي الولايات أيضًا. «مليون وحدة سكنية في البلاد» حديث لرئاسة الجمهورية سابقًا إضاءة حول التطورات التي تمت؟ لدينا خطة خمسية وربع قرنية على حسب خطط الدولة وبدأنا بخطة العام 2007 2011، والآن نعمل في خطة الأعوام 2011 2016م، والفجوة السكنية في السودان تقريبًا حوالى مليون و500 وحدة سكنية ونستهدف في كل 3 سنوات عمل 50 ألف وحدة وفي 25 عامًا تكتمل إلى مليون وأكثر وتكلفتها المالية عالية جدًا، والدولة لا تستطيع تقديم ضمانات، والمواطنون أيضًا لا يستطيعون الوفاء بتعهدات تصل لمليارت الجنيهات مما يضطرنا لتجزئتها لردم الفجوة السكنية بالبلاد. البنك العقاري منذ عودته للعمل في المجال؟ منذ عودته لحظيرة الدولة والآن أصبح آلية وذراعًا لتنفيذ مشروعات الصندوق والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بتعيين د. غلام الدين عثمان رئيسًا لمجلس إدارة البنك العقاري في وقت يمثل فيه الأمين العام لصندوق الإسكان والتعمير، ولدينا مشروعات تنتظر التمويل والآن البنك سوف يعيد دوره لتمويل العقارات. ماذا عن مشروعات الإسكان للصحفيين؟ تم تخصيص مشروعات سكنية للصحفيين في الوادي الأخضر والثورة ومجموعة كبيرة منهم ملكت منازل والخارطة تتجه لبناء مدن تنعم بخدمات متكاملة.