اعلن والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، ان يناير الجاري سيشهد بداية نقل المؤسسات والهيئات والمباني الحكومية من شارع النيل بالخرطوم، وستدشن الخطوة بنقل رئاسة ولاية الخرطوم، وديوان المراجع العام، ووزارة الشباب والرياضة،وهدد بتطبيق القانون في شأن الاراضي السكنية والزراعية والصناعية غير المستغلة، الذي سيصل الى حد النزع. وقال الخضر في «حوار الصحافة» الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية في مقره بمشاركة رؤساء التحرير وقيادات اعلامية أمس ،ان المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم دعا في نسخته الاخيرة الى خلخلة وسط الخرطوم، واخلاء شارع النيل من المؤسسات العامة والمباني الحكومية التي ستتحول الى مواقع تجارية وسياحية ،وسينشأ صندوق لتخصيص الاموال التي تعود من ريع تلك المساحات للخدمات والبنية التحتية في الولاية، ولن تستخدم في المصروفات الجارية والمرتبات،مشيرا الى أن المخطط حدد كذلك أن يقتصر وجود المؤسسات العسكرية في وسط ولاية الخرطوم ع?ى الجانب الاداري ومنع الانشطة العسكرية والتخزين والسكن. وذكر أن لجنة مختصة أجرت مسحا كشف أن نحو 25% الى 30% من أراضي المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري وسوبا غير مستغلة منذ العام 2001،مبينا أن الاراضي الزراعية والصناعية والتجارية والسكنية تحولت الى تجارة لبعض المستثمرين الذين يستغلونها في غير اغراضها التي منحت من أجلها،وستبدأ السلطات قريبا في نشر أسماء الذين لم يستغلوا تلك الاراضي وسيطبق القانون الذي سيصل مرحلة النزع ،ولن يضار مواطن من ذلك باعتبار أن هناك لجنة استئناف لمعالجة أية حالة. وأعلن الخضر أن العام 2012م سيشهد تطبيق الرؤية الإستراتيجية للولاية تحت عنوان «عاصمة وطنية آمنة ومتحضرة»، وقال ان إنتاج اللحوم البيضاء ارتفع إلى «55» مليون فرخة «كيلو» في العام ، وهناك جهود لمضاعفة الإنتاج ،وتسعى الولاية الى ترقية الإنتاج الزراعي،عبر استثمار الأراضي المتاحة، وسيشهد يناير بداية العمل بمشروع سوبا،مؤكدا اهتمام الولاية بتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الاساسية «الخبز وزيوت الطعام واللحوم البيضاء»،والتوسع في مراكز البيع المخفض والتعاونيات. وتحدث عن خطوات لحل مشكلة المواصلات بتوفير الناقلات ذات السعات الكبيرة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، واعلن عن رفع أسطول البصات الى «1000» ، لافتا الى إن حاجة الولاية الفعلية تتراوح بين «9» آلاف إلى «10» آلاف بص لتحل مكان الحافلات التي تبلغ بالولاية 27 ألف حافلة بعضها غير عامل،كما سيبدأ تمليك مواطنين وشركات وتعاونيات بصات ذات سعة كبيرة خلال الشهر الجاري. وأبان أن فكرة تجميع المواصلات في مواقف باتت غير مقبولة وغير عملية وأنهم سيشرعون في تنظيم الخطوط الدائرية ،كما تتفاوض الولاية حالياً مع «3» جهات لتشغيل الترام بالعاصمة بعد اكتمال الدراسة التي أعدها أحد بيوتات الخبرة الألمانية، احداها طرحت عرضا لتنفيذ المشروع عبر نظام «البوت» اي الانشاء والتشغيل وتحويل الملكية ،ووعد بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص في مجال المواصلات بتخفيض الرسوم الحكومية والترخيص الى نسبة تقارب الصفرية. وأكد الخضر أن ميزانية العام 2012م ستشهد تخفيضاً في الرسوم، كاشفاً عن دراسة رفعتها الولاية للمجلس التشريعي بتخفيض العوائد بنسبة 30% لملاك المساكن وتقليلها للمستأجرين، لكن المجلس لم يبت فيها بعد. وأوضح الخضر أنه سيتم افتتاح «6» مواقع جديدة للحوادث وتجويد الخدمات الصحية، مشيراً إلى إدخال «298» ألف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي مجاناً ،وقال إن العمل سيستمر في المرحلتين الأولى والثانية في محطة الصرف الصحي بشرق النيل وصولاً لتجفيف المياه في محطة «ود دفيعة».
