قلل مراقبون من تأثير ارتفاع الدولار على حركة الأسواق، وأرجعوا ذلك إلى كثرة الطلب وتزامن ذلك مع موسم قضاء الإجازات فى الخارج. وأكد صلاح عابدين الناطق الرسمي باسم اتحاد الصرافات أنهم ظلوا يراقبون الاضطراب الذي يحدث فى الأسواق، مبيناً أن الأثر على حركة السوق ضعيف ولم يصل إلى مستوى الفجوة أو الأزمة، مشيراً إلى اتخاذ عدد من التدابير من قبل البنك المركزي عبر ضخ المزيد من احتياطي النقد الأجنبي في حال التعرض لأزمة أو نقص. إلا أن الاقتصادي محمد الناير يرى أن البنك المركزي حافظ على استقرار سعر الدولار لفترة طويلة، ولم يستطع السيطرة عليه إبان الأزمة المالية لانتهاجه سياسة سعر الصرف المعوم. وقال إنه يعتمد بشكل أساسي على توفير الاحتياطي بشكل مقدر. وأوضح أن الحلول تكمن فى بناء احتياطي، إلا أنه قال إن بعض التحديات قد واجهت ذلك، منها موسم الإجازات والانتخابات التى خلقت حالة من عدم الاتزان وتخوفات غير مبررة أدت إلى تفكير البعض في تحويل مدخراتهم إلى الخارج بالاعتماد على الدولار. بينما يرى أستاذ الاقتصاد عبد العظيم المهل أن بعض الإجراءات التقييدية الخاصة ببنك السودان المركزي قد تؤدى إلى نتائج وآثار سلبية، وبالتالى يؤثر ذلك على انخفاض الوارد من العملات الحرة وانخفاض الاستثمارات الخارجية وإيقاف بعض المشاريع التنموية. وقال إن الخروج من هذا النفق يستلزم زيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض الإنفاق الحكومي، ومنح الحوافز للمغتربين، وتحويل العملات الحرة للداخل، وإغراء العمالة الوافدة بانفاق أكبر قدر ممكن من مدخراتها داخل السودان، واستقطاب القطاع الخاص لوضع ودائعه فى القنوات الرسمية، والحصول على القروض الأجنبية والمنح. وقال المهل إن السودان شهد انتعاشاً حقيقياً لتوفر العملات الحرة خلال عام 2008م عندما وصل سعر برميل النفط إلى «147» دولاراً، إلا أن ندرة العملات الحرة تؤدي إلى خلق أسواق غير متاحة للجميع. فى وقت قال فيه الناير إن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر سلبا على قطاع المستوردين، وبالتالى يؤثر على زيادة الأسعار فى الأسواق المحلية، وينعكس سلبا على المواطن، ولكنه ينعكس فى حالة الزيادة ايجابا على حجم الصادرات، ولكن من الافضل تحقيق الاستقرار نسبة للآثار السالبة للزيادة في الأسعار التى تمتد إلى الاقتصاد بصورة عامة. وطالب باتخاذ إجراءات وقائية من البنك المركزى، وبناء احتياطي مقدر يستطيع مجابهة الطلب المتزايد على العملات الحرة خاصة فى موسم العطلات، وأن تكون أوقاتها معلومة للجميع. وكانت أسعار الدولار قد قفزت خلال اليومين الماضيين إلى «2.68» جنيه لسعر البيع و «2.70» جنيه لسعر الشراء. وعزا عدد من المتعاملين في تجارة العملة ارتفاع سعر الدولار لقلة العرض وزيادة الطلب من المواطنين منذ مطلع الأسبوع المنصرم. وأشار عدد من أصحاب الصرافات إلى أن الدولار بدأ يرتفع مع زيادة الطلب وقلة الضخ من البنك المركزي، بنسب تراوحت بين «5%» إلى «9%»، وقالوا إن البنك المركزي كان يضخ في الصرافات بين «150» إلى «200» ألف دولار، إلاّ أن الفترة الأخيرة شهدت ضخ «120» ألف دولار، ليزداد الطلب مع قلة الضخ نتيجة لزيادة أعداد المسافرين خلال الأيام المقبلة، وأشار أحد المتعاملين في الصرافات إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الطلب على الدولار بسبب رغبة الكثيرين في السفر إلى خارج البلاد في أبريل الجاري، موضحاً بأنه ومع زيادة الطلب انخفض الضخ من قبل البنك المركزي، داعياً إلى زيادة الضخ لمقابلة الطلب المتزايد، وقال عدد من التجار إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ سعر البيع «2.70» جنيه والشراء «2.69» جنيه، وتوقع التجار أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
