كشف المؤتمر الوطني ان بعض الناشطين والقيادات الحزبية الذين اوقفتهم السلطات اخيرا سيخضعون لتحقيقات في القريب العاجل ومحاكمات عادلة او اطلاق سراحهم حال ثبوت عدم تورطهم. ويعتزم تحالف المعارضة رفع مذكرة للسلطات تتعلق بناشطين معتقلين على رأسهم نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي. واعرب رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى عن قلقه على صحة المعتقلين من الناشطين والسياسيين. ورفض المتحدث باسم المؤتمر الوطني ابراهيم غندور في حديث لبرنامج «مؤتمر اذاعي امس تسمية عملية التوقيف بالاعتقال بالسياسي، وقال ليس هناك معتقلون سياسيون بالمعنى المعروف، واضاف «سيقدمون لمحاكمة عادلة وهناك تحقيقات تجرى او ستجري معهم قريبا». ودعا غندور القوى السياسية لتقوية الجبهة الداخلية والاتفاق على الثوابت والحفاظ على ما تبقى من الوطن». وقال ان السهام الموجهة للحكومة سببها كبر حجمها وزاد «الحكومة تشكلت في اطار محاولات التسوية» قائلا ان دعوة الحكومة العريضة لم تستثن حزبا حتى ممن هم الاشد عداوة لها كحزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي ، واضاف ان حزبه يراهن على الشعب السوداني وليس القوى السياسية خاصة وان عدد اعضائها لا يتجاوز 28% من عدد السكان .