قررت حكومة جنوب السودان في اجتماع طارئ لمجلس وزرائها أمس، ايقاف انتاج البترول واغلاق كافة الآبار اعتبارا من امس احتجاجا على قرارات الخرطوم باستقطاع رسوم النفط عينا ،في وقت انهارت امس مفاوضات الدولتين بشأن النفط بأديس أبابا وعاد الوفدان للخرطوم وجوبا. واتهم وزير النفط بالجنوب استيفن ديو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام برنابا ماريال بنجامين بجوبا امس، الخرطوم بالاستيلاء على ماقيمته 350 مليون دولار من البترول الخام، وقال ان الحكومة قررت اغلاق انتاج البترول اعتبارا من « امس « ،واكد انها ستقوم بالاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على ارض الواقع ،واشار لاخطار كافة الشركات العاملة في مجال النفط بالقرار، واعلن عن فشل محادثات اديس ابابا مع السودان وقطع بانها وصلت لطريق مسدود، وطالب الوزيران شعب الجنوب بتحمل تبعات القرار كما تحملوها أيام الحرب، واكدا ان الدولة لديها من الموارد مايكفى لادارتها لحين اقامة خطوط جديدة لترحيل النفط بالجنوب. وكشفت مصادر ل«الصحافة»، ان حكومة الجنوب اعدت مجموعة من الدراسات بشأن منافذ تصدير النفط وانشاء خط الأنابيب في القرن الاقريقي وكينيا وجيبوتي ويوغندا، قاطعة بانها ستشرع فورا في اختيار احداها لاسيما وان هناك شركة اجنبية قدمت عرضا بانشاء خطوط الانابيب خلال عامين. وفي المنحى ذاته ، اكدت مصادر ل«الصحافة» ان وفدي السودان وجنوب السودان لم يدخلا اطلاقا في تفاوض مباشر باديس ابابا ، وقطعت بفشل كل محاولات الوساطة في امتصاص الأزمة وجمع الوفدين في تفاوض مباشر بسبب تعنت وتمترس كل طرف بمواقفه، الامر الذي عجل بانهاء المفاوضات التي كان مقررا لها ان تنتهى غدا الاحد. الى ذلك، اعلن وزير الاعلام ان مجلس الوزراء وافق ايضا على ان يلتقي الرئيس سلفاكير ميارديت نظيره عمر البشير على هامش الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في 27 يناير الجاري. بيد ان وزارة الخارجية ،رأت في بيان اصدرته مساء امس،انه من حق دولة الجنوب مبدئيا أن تفعل ما تشاء بنفطها «إن شاءت صدرته عبر السودان وإن شاءت فعلت خلاف ذلك»،مؤكدة ان الخرطوم ستأخذ نصيبها عينا ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشآته في تصديره. وشددت الخارجية على ان الموقف المبدئي للسودان كان ولايزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخري بما فيه مصلحة البلدين والشعبين ،مبينة انه إن صدقت نية حكومة دولة الجنوب بإيقاف تصدير نفطها عبر الشمال «فإن ذلك سيكون فيه ضرر للطرفين معا ، ولكن ضرر الجنوب سيكون أكثر من ضرر السودان». وأكد البيان ان السودان ظل معتمدا بالكامل علي إنتاجية نفطه منذ 10يوليو 2011م وحتي 30 نوفمبر 2011م ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلا واحدا ، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الاراضي السودانية ، وهو يؤكد أنه قادر علي إدارة اقتصاده حتي ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها»،مبينة انها اضطرت لأن تأخذ حقها وحق شعبها عينا من النفط الجنوبي المصدر عبر اراضيها بعد ما بدا لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه . وشدد البيان على انه إذا لم يتم التوصل إلي اتفاق نهائي بشأن استخدام البنيات الأساسية للنفط للتصدير عبر الاراضي السودانية أو لم يتم التوصل لأتفاق مؤقت سيواصل السودان أخذ نصيبه عينا من نفط دولة الجنوب ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشآته في تصديره دون أن يؤثر ذلك علي حصة دولة الجنوب من النفط.
