حذرت حكومة السودان، دولة الجنوب من تنفيذ إعلانها بإيقاف تصدير النفط عبر السودان، وقالت إن من شأن ذلك الإضرار بمصالح البلدين وبشكل أكبر ضرراً على دولة الجنوب، وأكدت بأن للجنوب أن يفعل ما يشاء بنفطه، لكن السودان سيواصل أخذ نصيبه عيناً من نفط الجنوب ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشآته في تصديره دون أن يؤثر ذلك على حصة دولة الجنوب من النفط. وكان المتحدث باسم حكومة جنوب السودان «برنابا ماريال بنجامين» قال بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الاجتماع قرر إغلاقاً كاملاً للنفط خلال أسبوع أو أسبوعين، ووافق على الوساطة الكينية بعقد لقاء بين الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس سلفاكير ميارديت. وصدر بيان عن وزارة الخارجية أمس الجمعة، رداً على إعلان المتحدث الرسمي باسم حكومة جمهورية جنوب السودان بشأن إيقاف إنتاج النفط تدريجياً خلال أسبوعين. وأكد البيان أن الموقف المبدئي للسودان كان ولا يزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وأضاف أن إيقاف تصدير النفط سيكون فيه ضرر للطرفين معاً، ولكن ضرر دولة جنوب السودان أكثر من ضرر السودان. وجاء بالبيان أن السودان ظل معتمداً بالكامل على إنتاجية نفطه منذ 10 يوليو 2011م وحتى 30 نوفمبر 2011م ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلاً واحداً، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الأراضي السودانية وهو يؤكد أنه قادر على إدارة اقتصاده حتى ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها. وذكر أن الحكومة اضطرت لأن تأخذ حقها وحق شعبها عيناً من النفط الجنوبي المصدر عبر أراضيها بعد ما بدا لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول إلى حل متفق عليه. وشدد البيان على أن السودان سيواصل أخذ نصيبه عيناً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استخدام البنيات الأساسية للنفط للتصدير عبر الأراضي السودانية أو لم يتم التوصل لاتفاق مؤقت. من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد الناير ل (الأهرام اليوم) إن قرار حكومة الجنوب في إطار المزايدت السياسية وكرت ضغط لتحقيق تقدم في المفاوضات مع السودان بتخفيض رسوم نقل وتصدير برميل البترول بعد أن طالبت الخرطوم بمبلغ 36 دولار للبرميل الواحد. ووصف الناير القرار بأنه غير جاد ولا يمكن تنفيذه لمخاطره الكبيرة على جنوب السودان، وتوقع الناير أن يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي خلال شهرين بخصوص النفط بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي على وضع حكومة الجنوب مبلغاً تحت الحساب مقابل التصدير مع الاستمرار في التفاوض. ورأى الناير أن قرار حكومة الجنوب غير مدروس فنياً ويمثل إعلاناً سياسياً لا تسنده دراسة اقتصادية بعد أن تحوطت الخرطوم بتدابير فنية لمثل هذا القرار.