قال جنوب السودان يوم الجمعة إنه يستعد لوقف إنتاج النفط بالكامل تدريجياً خلال أسبوعين بعد أن قال إن السودان بدأ مصادرة نفطه للتعويض عما قال إنها رسوم لم تسدد. واعتبرت الخرطوم الخطوة من حق دولة الجنوب. وجاء قرار دولة جنوب السودان بإيقاف إنتاج البترول وإغلاق كافة آباره في اجتماع طارئ لمجلس وزرائها. وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين لرويترز: "وزارة البترول والتعدين ستبدأ عملية فنية تفضي إلى قرار يؤدي إلى إغلاق كامل. هذا سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين". وأضاف: "أخذنا هذا القرار لأن جنوب السودان لا يستفيد من النفط. تأخذه جمهورية السودان عنوة.. والنفط الذي يتدفق في خط الأنابيب يتعرض للنهب". وتابع: "لماذا تنتج جمهورية جنوب السودان النفط لصالح جمهورية السودان". وتحتاج دولة جنوب السودان لاستخدام خط أنابيب وميناء تابعين للشمال لتصدير الخام لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم بشأن رسوم المرور مما دفع السودان لمصادرة جزء من نفطها كتعويض. اتهامات للخرطوم واتهم وزير النفط بجنوب السودان استيفن ديو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام بجوبا يوم الجمعة الخرطوم بالاستيلاء على ما قيمته 350 مليون دولار من البترول الخام. وقال إن الحكومة قررت إغلاق إنتاج البترول اعتباراً من يوم الجمعة. وأكد ديو أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أرض الواقع، وأشار لإخطار كافة الشركات العاملة في مجال النفط بالقرار. وأعلن عن فشل محادثات أديس أبابا مع السودان وقطع بأنها وصلت لطريق مسدود. وطالب الوزير شعب الجنوب بتحمل تبعات القرار كما تحملوا أيام الحرب، وأكد أن الدولة لديها من الموارد ما يكفي لإدارتها لحين إقامة خطوط جديدة لترحيل النفط بالجنوب. وقالت الخرطوم إنها ستصادر بعض النفط وتوجه بعضه إلى مصفاتين لكنها لم تقل إن كانت ستحاول بيع أي من النفط الذي تصادره. وقال جنوب السودان إن الخرطوم أمرت بتحميل 2.15 مليون برميل من نفطه على سفن تابعة للشمال في ميناء بورتسودان الأسبوع الماضي. جوبا مخيرة " الخارجية: إن صدقت نية حكومة دولة جنوب السودان بإيقاف تصدير نفطها عبر السودان فإن ذلك سيكون فيه ضرر للطرفين معاً، ولكن ضرر جنوب السودان أكثر من ضرر السودان "من جانبها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم الجمعة إن من حق دولة جنوب السودان مبدئياً أن تفعل ما تشاء بنفطها "إن شاءت صدرته عبر السودان وإن شاءت فعلت خلاف ذلك". وأضاف البيان: "إن صدقت نية حكومة دولة جنوب السودان بإيقاف تصدير نفطها عبر السودان فإن ذلك سيكون فيه ضرر للطرفين معاً، ولكن ضرر جنوب السودان أكثر من ضرر السودان". وأكدت الحكومة السودانية أن موقفها المبدئي كان ولايزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين. وأوضح بيان الخارجية أن السودان ظل معتمداً بالكامل على إنتاجية نفطه منذ 10 يوليو 2011م وحتى 30 نوفمبر 2011م ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلاً واحداً، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الأراضي السودانية. قدرة بلا نفط وأكد أن السودان قادر على إدارة اقتصاده حتى ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها. وذكر أن حكومة السودان اضطرت أن تأخذ حقها وحق شعبها عيناً من النفط الجنوبي المصدر عبر أراضيها بعد أن وضح لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه. وشدد البيان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استخدام البنيات الأساسية للنفط للتصدير عبر الأراضي السودانية أو التوصل لاتفاق مؤقت سيواصل السودان أخذ نصيبه عيناً من نفط دولة الجنوب ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشأته في تصديره دون أن يؤثر ذلك على حصة دولة الجنوب من النفط.
