كشفت مصادر مطلعة ل « بوابة الأهرام» أن الحكومة السودانية من المتوقع أن تصدر خلال أيام قرارا بسحب جميع الأراضى الزراعية المخصصة لشركات الاستثمار الزراعى العربية والأجنبية غير الجادة والمتقاعسة فى أعمال الاستصلاح والاستزراع وفقا للبرنامج الزمنى ودراسة الجدوى المقدمة للحصول على الأرض بحق الانتفاع، وذلك فى مساحات تتجاوز 2.5 مليون فدان. ووفقا لتصريحات مسؤول سودانى رفيع المستوى يزور مصر حاليا تدرس الحكومة السودانية حاليا، سبل إعادة الرسوم التى قامت بتسديدها هذه الشركات وفسخ التعاقدات، بهدف إعادة تخصيص الأراضى لشركات جادة، قادرة على العمل فى السودان وضخ استثمارات جديدة. من جهة أخرى، أكد تقرير رسمى تلقاه المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر بدأت فعليا فى أعمال الاستصلاح التجريبى فى المساحات المخصصة لمصر من الحكومة السودانية والمقدرة بنحو 1.25 مليون فدان، تتركز في الولاية الشمالية وشرق السودان وذلك بعد إيفاد خبراء مصريين من مركز البحوث الزراعية لزراعة حقول استرشادية بها بعدد من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بالتنسيق مع الحكومة السودانية. وكشف التقرير عدم جدية كثير من الشركات المصرية العاملة فى السودان فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، حيث لم تضخ أية استثمارات على الإطلاق فى الأراضى المخصصة لها فى مختلف الولايات السودانية.
