أصدر والي نهر النيل، الهادي عبد الله، قراراً قضى بتشكيل لجنة متخصصة للدفع ببرنامج تنفيذ الخيار المحلي للمناصير بمحلية البحيرة، مع الجهات التنفيذية والتشريعية والشعبية على المستويات المحلية والولائية والاتحادية. وأسند القرار لوزير الزراعة، علي أحمد حامد، مهام رئاسة اللجنة ومقرريتها لمعتمد محلية البحيرة عبد الرحمن محمد خير، وعضوية عدد من النواب البرلمانيين والتشريعيين ورئيس مجلس المتأثرين واثنين من لجنته التنفيذية، وممثلين للوزارات الاتحادية إلى جانب آخرين. ولخص القرار المسنود بالدستور الولائي وتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية في شأن الأراضي الناتجة عن بحيرة سد مروي، مهام اللجنة في رفع تقرير ربع سنوي للرئيس ووالي الولاية.