قال والي نهر النيل؛ الفريق الهادي عبدالله، إن مطلوبات مشاريع الخيار المحلي للمناصير حول بحيرة سد مروي تتولى وضع برنامجها وتنفيذه لجنة تم تكوينها من أبناء الولاية، بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة بالحكومتين الولائية والاتحادية. وأشار الوالي إلى أنهم يتوقعون الفراغ من محاور المشروعات في الزراعة والسكن وبقية الخدمات خلال الشهور القليلة القادمة. وأضاف خلال خطابه أمام مجلس ولاية نهر النيل التشريعي، أن الحكمة كانت تقتضي التعاطي بصبر مع إفرازات قضية أصحاب الخيار المحلي من المناصير رغم تعقيداتها الشائكة. ويعتصم العشرات من أبناء المناصير المتضررين من سد مروي من أصحاب الخيار المحلي أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل في الدامر منذ أكثر من شهرين.