رفض المناصير اصحاب الخيار المحلي المعتصمين فى ميدان «العدالة» بالدامر عاصمة ولاية نهر النيل زهاء الشهرين، بشكل قاطع اللجنة التى شكلها الوالي الهادي عبد الله، لتنفيذ الخيار المحلي، وشددوا على ان اي عمل تقوم به اللجنة الحكومية « لا يعنينا فى شئ ولن يكون له اثر على ارض الواقع» وجزموا بمواصلة الاعتصام. واعتبر المناصير فى بيان صادر عن مجلس المتأثرين من قيام سد مروي امس، ان تشكيل اللجنة الحكومية يمثل تجاوزا للتفاهمات التي تمت مع لجنتهم فى وقت سابق، واتهموا الحكومة المركزية وحكومة نهر النيل بالعودة « للاساليب العقيمة والمماطلة والتسويف فى التعامل مع الازمة، وحذر البيان من المواصلة فى تشكيل اللجنة الحكومية، وان مثل هذا السلكوك الذي سلكه الوالى من شأنه ان يؤدى الى الفتنة والحقد والى عواقب لا تحمد». واكد عضو اللجنة التنفيذية للمناصير محمد خير حسن ل(الصحافة) ان اللجنة التى شكلها والى نهر النيل لا تعدو كونها تهربا من المسؤولية من قبل الوالي لتحمل المسؤولية تجاه المركز ، ورأي ان الحكومة المركزية وحكومة نهر النيل تتبادلان الادوار لتعطيل المناصير من نيل حقوقهم، ونعت المناصير، حكومة ولاية نهر النيل ب(العاجزة) عن اخذ الصلاحيات القانونية والمالية المتعلقة بالخيار المحلي، مشيرين الى ان عدم نزع الصلاحيات من وحدة تنفيذ السدود يظهر امرا كان خافيا وهو ان الحكومة لديها ترتيبات ما، فى اراضى المناصير وبحيرتهم». واشار البيان الى ان طريق الحل للازمة «واضح وسهل «ومن يريد الحل يمتلك القدرة القانونية، مؤكدين استمرارهم فى مواصلة الاعتصام
