مجلس المتاثرين من قيام سد مروي اللجنة التنفيذية – منطقة المناصير بيان حول قرار والي نهر النيل الاخير اصدر والي ولاية نهر النيل الهادي عبد الله قرارا قضي بتشكيل لجنة لوضع برنامج لتنفيذ الخيار المحلي وتنفيذه بمحلية البحيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة سواء كانت تنفيذية او تشريعية او شعبية او ولائية او اتحادية ؛ في هذا الاتجاه تود اللجنة التنفيذية ان توضح الآتي :- سبق ان جلست اللجنة التنفيذية في حوار مع الولاية واتفقت علي ان يكون ذلك بغرض تكوين رؤية مشتركة للحل وتسجيل نقاط الاتفاق وبعد جلسات متكررة مع لجنة الولاية المكلفة بالملف توصلنا الي مسودة اتفاق مبدئية ينقصها التفويض القانوني حتي يتم التوقيع عليها ؛ بعدها اصرت الولاية علي ان التفويض الشفهي كاف لديها للتوقيع علي الاتفاق لكننا في اللجنة التنفيذية رفضنا التوقيع بما لدينا من التجارب مع التفويض الشفهي كان اخرها تفويض رئيس الجمهورية للسيد والي الولاية السابق الدكتور احمد المجذوب من علي منصة الاحتفال بالخيار المحلي في المنطقة واعلن قرارات يتم بموجبها انفاذ الخيار المحلي وتوصيل الخدمات وذكر السيد الرئيس بالحرف ان هذا الامر مسؤولية والي الولاية وكان ذلك بتاريخ 26/1/2009 م ؛ بالرغم من هذا التفويض الشفهي والمشهود من الجماهير لم تتمكن الولاية من التعامل مع هذا الملف ورغم وجود القرار رقم (70) الذي حول الملف للولاية لم تتمكن الولاية ايضآ من تجاوز العقبة القانونية التي تخول لوحدة السدود التعامل مع قضايا المتاثرين بما فيهم اصحاب الخيار المحلي والذي لا تعترف به وقد سبق ان كتبت وحدة السدود خطاب بتاريخ 30/5/ 2010 م للولاية توضح فيه انه لم يرد في اللائحة او القانون او الاوامر الجمهورية بما يسمي الخيار المحلي وان السلطات والاختصاصات التي تتم بالقانون لايمكن تعديلها او الغائها الا بتعديل القانون او الغائه ولا يمكن ان تنتقل السلطات والاختصاصات لولاية نهر النيل دون مسوغ قانوني . باعلان الوالى تكوين لجنه لتنفيذ الخيار المحلى متجاوزا بذلك التفاهمات التى تمت مع اللجنه التنفيذيه تؤكد اللجنة التنفيذيه انها تعتبر مثل هذا السلوك هو عوده الى الاساليب العقيمة والمماطلة والتسويف التى ظلت تسلكها الحكومه فى التعامل مع قضية المناصير المطلبيه والتى اقر بعدالتها الجميع بمن فيهم الحكومة نفسها كما ان هذا يؤكد ماذهبت اليه اللجنه التنفيذيه في ان حكومة الولايه عاجزه عن اخذ الصلاحيات القانونيه والماليه المتعلقه بالخيار المحلى وان عدم نزع الصلاحيات القانونيه عن وحده تنفيذ السدود يظهر امرا كان خافيا وهو ان الحكومه لديها ترتيبات ما فى اراضى المناصير وبحيرتهم . ختاما تؤكد اللجنه التنفيذيه ان اي عمل تقوم به اللجنه المعينة من قبل والي نهر النيل او يصدر عنها بشان التعويض والتوطين فى الخيار المحلي لايعنينا ولن يكون له اثر على ارض الواقع وان طريق الحل سهلا وواضحا ومن يريد الحل او يتفاوض مع المتاثرين عليه ان يمتلك اولا القدره القانونيه والماليه كما تؤكد اللجنة التنفيذيه استمرار الاعتصام وتحذر من مثل هذا السلوك الذى يسلكه الوالى ربما يؤدى الى الفتنة والتعقيد والي ما لايحمد عقباه . امانة الاعلام اللجنة التنفيذية – المناصير ميدان العدالة – الدامر 25/1/2012 م
