* راحت حياة أشخاص من بينهم طالب يدعى موسى خميس أبكر في أحداث عنف انتظمت أجزاء واسعة من مدينة نيالا نهاية الاسبوع الماضي، وقد جاءت تلك الاحداث متزامنة مع عودة حماد اسماعيل الى المدينة والياً على جنوب دارفور. لم تكن تلك الخسائر الباهظة في الارواح هي الخسائر الوحيدة، فاضافة الى اهدار الوقت والموارد والمصالح، فان الخسائر قد شملت كذلك حسب اعلام الشرطة حرق مباني محلية نيالا شمال وعربة المعتمد، ومبنى يتبع للشرطة كما تم نهب منزل مجاور للمحلية واتلاف اثاثاته، فيما أصيب مواطنون وأفراد شرطة تم اسعافهم كل حسب حالته. لقد اشارت المصادر الاعلامية ايضا الى أعمال شغب ومحاولات تخريب، واعتداء على المال العام والخاص، كما هو متوقع في هذه الحالات. فضلاً عن ذلك فإن منظمي الاحداث قد بذلوا جهدهم ان يتم ما تم تحت شعارات اسقاط الوالي وشعارات أخرى معادية للحكومة ورموزها في الخرطوم. لقد أدان المجتمع المدني الدارفوري تلك الاحداث، حيث قررت هيئة الحوار والمصالحة لدارفور عبر بيان صحفي ادانة العنف بكل أطرافه، مع التأكيد على ضرورة توفير الفرص للمواطنين للتعبير عن آرائهم في تظاهرات سلمية وحوارات مفتوحة. لعل الوالي الجديد وهو يقوم بتدابير احترازية مثل تعليق الدراسة لأسبوع، واعتقال بعض المشتبه بضلوعهم في الاحداث، أعلن في مؤتمر صحفي انه سيمضي قدماً بمسؤولياته دون إعمال قانون الطوارئ، كما سيعمل على توفير مناخات الأمن حتى يتمكن مواطنوه من ممارسة حياتهم الطبيعية والاتجاه بجهودهم نحو الانتاج، في ذلك السياق قدمت أجهزة الاعلام المرئية الوالي وسط مواطنيه يصافح بعضهم، ويتحدث اليهم عن الفرص الجديدة، وانه سيبدأ أنشطة بالمشاركة في ختام فعاليات الدورة المدرسية الولائية بمدينة برام، وهي المدينة التي تمثل خصوصية الاسرة الاجتماعية. من زاوية أخرى فان حماد وقد شهد له كثيرون سعيه مع آخرين للم الشمل الدارفوري بوسائل الحوار، يدرك وجدانه انه جاء من أجل مواطنين انتهكت حقوقهم بانتظام ولزمن طويل، كذلك يعمل في سياق تطبيقات وثيقة الدوحة التي تعنى في خاتمة المطاف تعزيز حماية حقوق الانسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان وبخاصة في دارفور. إن ما حدث في نيالا في مفتتح تطبيقات وثيقة الدوحة، تقرر سؤالاً ضرورياً: من الذين اختاروا سيناريو تهييج الامور تزامناً مع مقدم الوالي حماد؟ لقد صار مؤكداً أن عبد الحميد كاشا الوالي السابق للولاية، لا يصلح له مثل هذا السيناريو، اذ انه شخص اعترف له مواطنوه بالتواضع والمشاركة، واعترفت له اجهزة حزبه بالجرأة في ابداء الرأي، واعترفت له الأجهزة الإعلامية بالشفافية والوضوح. لقد أكد مبكراً انه لن يستطيع قيادة مواطنيه سياسياً وإدارياً في الضعين، لأن يده ستكون مغلولة مالياً، كما كان الحال في جنوب دارفور، وفي تلك الحالة فان مواطنيه في ولاية شرق دارفور لن يرضوا عن ادائه. لقد حاول كاشا أثناء وجوده في جنوب دارفور وبمهارات فردية ومجتمعية أن يجعل وجوده رمز تعايش سلمي بين مواطني الولاية، إذ استطاع ان يعيد الهدوء الى علاقات الجنجويد السابقين مع مواطني الولاية، وان يساهم في اخضاع (المتفلتين) للقانون «بالوساطات الاثنية» وان يفسح الطريق للقوات المسلحة أن تتولى مسؤولية تحييد المجموعات التي ظنت انها اقتطعت شرعية وجودها النافذ من خلال مساندتها للحكومة في النزاع الداخلي المسلح منذ 2003م. اما اليوم فان تلك المسؤوليات مجتمعة انما تقع على أكتاف السلطة الاقليمية والتي من بين أعضائها والي الولاية، والسلطة جاء تكوينها بنصوص وثيقة الدوحة وترعى تطبيقها مجموعة دولية برئاسة دولة قطر، وبذلك فان كاشا عندما قبل بنزع السلطة عنه في جنوب دارفور برضا، فهو يدرك أن مواطنيه وعشيرته سيكسبون أكثر في ظل شرعية دستورية بالتراضي بين أطراف تدرك أهمية تنمية دارفور بكل تنوعها الاثني الاجتماعي والثقافي الاقتصادي، عبر المحليات أولاً. من ناحيته، فقد أسس الوالي الجديد موقفه، أنه ليس طرفاً في أي نزاع سياسي في الولاية وعلى ذلك لا يستدعي الامر استقالته وانه سيتعامل مع الاحداث وفق القانون ووفق ما هو سائد من اعراف اهلية تعيد الطمأنينة للمواطنين وتحفزهم للعمل والانتاج. في هذا السياق فان الوالي الحالي والوالي السابق ليسا جزءا من تطوير احداث العنف التي جرت في عاصمة الولاية، اذن من الذي كان خلف سيناريو احداث العنف؟ انها (ام السلطان) او قل المؤتمر الوطني بسياساته التي ظلت تجهض حقوق المجموعات واختزالها في اسماء وشخصنة الحلول المستحيلة. بقرار كاشا ابعد نفسه من ان يكون ممثلا لدور ليس من صنعه وان جاء ذلك في وقت متأخر فان الحقيقة تكون قد انكشفت امام الجميع، وهي ان المؤتمر الوطني بمركزيته القابضة هو وراء كل العوج السياسي الامني والاقتصادي والاجتماعي في دارفور طوال الوقت، وهذا ما لا يمكن شرحه الا بعبقرية اهل دارفور التي وضعوها في حكمهم وامثالهم التي اخذت تساهم بفاعلية في تشكيل الوعي السوداني المعاصر الذي اخذ يقترب من النضج والحوار والمثاقفة.. عندما كانت دارفور سلطة مركزية كانت قاعدتها الادارية متنوعة اثنيا واقتصاديا واجتماعيا، وكأي سلطة شمولية يخشى الناس فيها على مصالحهم من الضرر اذا ما اختلفوا مع القيادة اختلافا واضحا خاصة السلطان، ذلك لأن للسلطان أجهزة أمنه ومخبريه وسطوته، وله في المقابل أياديه البيضاء على مؤيديه كما هو اليوم، على تلك القاعدة لا يذكر السلطان الا بالخير في المنابر العامة، والونسات المفتوحة، اما اذا اثيرت قضية فيها جدل ومعالجتها تحتاج لجرأة في حين غفلة من الجميع يؤسس احد الحكماء لتجاوز الجدل بقوله: (الاخذ امك كلو ابوك).. وان لم يتوقف الجدل ينبري آخر ليؤكد انه لا جدوى من الاستمرار في الجدل بالقول (ام السلطان اذا قلت عزباء يقع رقبة، واذا قلت فتاة يسألوك يأتو ولدا) ان ذلك مدعاة للصمت وتجاوز الجدل وايضا العافية والمصلحة معا .. بكلمات اخرى يعني ان الجدل في بعض الامور لا يجدي في ظل المرجعيات الشمولية كما ورد في المثل السابق، حيث اذا اراد المرء تعزيز حقيقة ان أم السلطان ثيب، يعتبر ذلك اهانة توجب العقاب الصارم، واذا ما اراد المجاملة والنفاق بالقول انها عذراء يأتي السؤال مباشرة من اهل الشأن، اذن من التي ولدت السلطان ؟ وان اي اجابة تبدو غير مأمونة العواقب، وهكذا يصبح الخيار الافضل، ان يصمت المرء تفاديا للتهلكة.. ما حدث في نيالا يوازي السؤال عن أم السلطان التاريخية؟ على انه لحسن اهل نيالا وعموم دارفور ان اوضاع اليوم غير الاوضاع التاريخية، وان شمولية الخرطوم اليوم في تراجع امام تزايد الوعي الذي يبلغ حد الدخول مع الخرطوم في نزاعات مسلحة مهدت للدخول معها في تقاسم السلطة والثروة، بما يمهد للديمقراطية كخيار لابديل عنه للمستقبل، وهي بذلك لا تملك الا الحوار مع الآخر الوطني والتفاوض معه من اجل بقاء السودان متماسكا وما جرى من احداث في نيالا يطرح نموذجا جديدا للحوار بين الاطراف الوطنية في ظل مشروع تقاسم السلطة والثروة بين الانداد، خاصة وان الجميع يريدون ان يعرفوا ، ليقرروا لأنفسهم ومجموعاتهم.. ؟! اصبح مؤكدا ورائجا ان ما حدث بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بعض من تداعيات المؤتمر الوطني ذات الجذور المشتركة مع مؤسسة أم السلطان.. ان قيادات المؤتمر الوطني لا تعرف (كثير شيء) عن دارفور التاريخ والموارد والامكانات المتنوعة، ومن ذلك القليل المعروف شعارات مثل (دارفور القرآن) التي تُردد في مناسبات دارفورية، بيد انها على وجه الدقة لا تعرف كيف لدارفور ان تستعيد بناء ذاتها بمكوناتها الاجتماعية؟ وان تكون أملا للبلاد والاقليم الافريقي المجاور ؟! لذا تلجأ قيادات المؤتمر الوطني الى العنف والعنف المفرط وتطبيقات فرق تسد الاستعمارية...... من اجل الاخضاع كما ان تلك القيادات لا تعرف كيف احسنت دارفور افريقيا باستيعاب العروبة والإسلام وهي عملية ما تزال مستمرة ، فلا اقل من أن يتداعى السودانيون لاعطاء هذا النموذج فرصة لينمو معاصرة في سياق بناء التنمية واللا مركزية والديمقراطية للسودان في مهلة وصبر وأناة.. وان تكثر هذه المرة لجان تقصي الحقائق: من الولاية؟ السلطة الاقليمية؟ والاجهزة التنظيمية للدولة؟ والى ان تتعلم الاجيال القادمة من قيادات المؤتمر الوطني والاحزاب الاخرى ، فان الحق مكفول لأهل دارفور بالمبادرة لتأسيس واقع حزبي قومي يقدم النموذج الاكثر شفافية.. في الوحدة بالتراضي..
