لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون نظام ولاية الخرطوم ..... العرجا لي مراحا
بعد اقتراحات التعديل
تهاني عثمان نشر في الصحافة يوم 29 - 01 - 2012

بعد ان جمعت الشمس اشعتها معلنة عن المغيب ليبدأ مساء يوم جديد تجمع بعض الشباب وجلسوا في احد محلات الشيشة ، حتى يخففوا بالانس والسمر عن ضغوط الحياة والاحباط الذي يتملكهم متناسين همهم قليلا ، وبحكم الموقع الجغرافي اختاروا ان يكون مكان تجمعهم في حي الضباط بامدرمان ، ولكن قطع جلستهم تلك ما لم يكن في حسبان اكثرهم تشاؤما ....ليتفاجأوا بوقوف عربة دوريات النظام العام التي اقلتهم جميعا بما فيهم صاحب المحل ليجدوا انفسهم داخل قسم شرطة الربيع ..... وبحديث المظلوم والغصة التي كانت تسد حلقه تحدث الى احدهم وهو يطرح جملة من الاستفهامات ابتدرها بالقول : انه في لحظة القبض علينا لم يكن احدهنا يدري سبب احتجازنا حتى دخولنا الى قسم الشرطة وفي الساعات الاخيرة من مساء ذلك اليوم خرجنا بضمانات على ان نحضر في اليوم التالي كمتهمين ، وبالفعل امام قاضي محكمة جنايات سوق امدرمان و( الكبجاب ) تم عرضنا على القاضي الذي اقر لنا بان تدخين الشيشة لا يعد جرما ولكن تعاطيها في الاماكن العامة هو الذي قادنا الى المحكمة واصدر في حقنا احكاما متفاوته حسب تقديراته تراوحت ما بين الجلد 20 الى 40 جلدة والغرامة المالية ما بين 150 الى 500جنيه ، وقد كان نصيبي منها 20 جلدة وغرامة 150جنيه وفي حالة العدم السجن لمدة اسبوع يبدأ من تاريخ صدور الحكم .
واستفهم عن الطريقة التي تدار بها المحاكم الاجازية والغرامات التي تفرض على افراد المجتمع عبر قانون ليس لهم به ادنى علم وعما اذا كانت هذه المحاكم تعتمد على الغرامات كجبايات اضافية على المواطنين خاصة مع عدم امكانية الترافع وحق الدفاع فمن سيحدد أهلية القاضي في اختياره للحكم خاصة مع جهل المواطنين بذلك ؟
ولكن جملة الاسئلة التي طرحها ذلك الشاب في حديثه معي كان لا بد لي من ان ابحث لها عن اجابات مقنعة حملتها الى اهل الاختصاص وطرحت بعضها على المحامية هنادي عثمان والتي قالت لي : بانه في قضايا النظام العام تعمل الشرطة المختصة على حمل المخالفين بمعروضاتهم في العربات المخصصة لذلك ويتم وضعهم في الحراسات ، وفي اليوم التالي يتم عرضهم على القاضي المختص قاضي جنايات (النظام العام ) ويعرضهم امام القاضي الشاكي والذي يكون في غالب الاوقات عسكري يؤدي يمين القسم للقاضي ويحضر المعروضات ويوضح الهيئة التي وجدهم فيها ويحدد المنطقة باسمها ويحضر المعروضات، ثم يستمع القاضي لاقوال الجناة ويصدر قراره فورياً ويحدد العقوبة .
جدل كثير ولغط دار حول قانون النظام العام منذ اجازته ، على الرغم من ان القانون قد اصدرته حكومة ولاية الخرطوم بناء لاحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م ،ومنذ ذلك الوقت أخذ يتمدد من خلال لوائح جديدة تطبقها المحليات الى ان كشفت مؤخرا ادارة شرطة أمن المجتمع عن مشروع مقترح لتعديل قانون النظام العام بما يتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي حيث قال مدير ادارة شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم العميد شرطة الدكتورعامر عبد الرحمن الاسبوع الماضي، ان التعديل يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون ،واضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون ، وأوضح أن الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده الى عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون، و أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهينا للمرأة وسالبا لحقوقها ، وأبان أن ما يدور من لغط حول الزي وما شاكله ليس له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر اليه مطلقا .
الا ان خبراء قانونيين تحدثوا (للصحافة ) بأن القانون بعيد كل البعد عن الفهم الموضوعي للقوانين خاصة وانه يعالج قضايا لا يجب ان تسمو الى ان يوضع لها قانون خاص وانه بالامكان معالجتها من خلال لوائح محلية تنظيمية ويعاب عليه عدم الاتحاد في موضوعه لانه يتحدث عن اشياء يكون للرأي فيها اختلاف خاصة فيما يختص بالازياء والاغاني الهابطة كما وضع القانون موادا نصية عن تصفيف شعر النساء وغسيل العربات .
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه .. هل هناك جدوى لوجود قانون النظام العام في ظل وجود القانون الجنائي الذي تحوي مواده مضامين قانون النظام العام. عن هذا السؤال تحدث الينا الخبير القانوني الاستاذ نبيل اديب والذي ابتدر حديثه بالقول : ان قانون النظام العام يجب ان يلغي ويعتبر تجربة رديئة مرت بها البلاد فلا توجد له أي محمدة او حسنة واحدة فهذا القانون لا يمثل سوى انتهاك للاخلاق حيث يعرض الفتيات الى دخول الحراسات والمبيت فيها مما يؤدي الى الاساءة في الاستغلال وفي المقابل هو قانون يستخدم لتسهيل قوانين اخرى فالمواد 152 و154 في القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح وممارسة الدعارة يتم تفعيلها عن طريق شرطة النظام العام وهي مواد غامضة وغير موضحة لحدودها حيث يسهل بالتالي القبض على الناس بدون معرفة بالتحديد لاسباب القبض ، وأهم شئ في القوانين الجنائية والدستور لا يجوز انتهاك شخص على فعل غير مجرم فالنصوص فضفاضة وبدلا من ان يصدر القانون من السلطة الشرعية يكون في يد الشرطة والقضاء ، وفيما يختص بالازياء قد تختلف وجهات النظر بين القضاة فما يراه قاضي معين بان هذا الزي فاضح قد يختلف معه فيه قاضي آخر فالمسألة نسبية، هذا الخلاف قد يجعل من الفتاة تخرج من المنزل بدون ان تكون عليى علم بانها ارتكبت جريمة ،،، والقانون في حد ذاته يمثل نوعاً من خرق الدستور بتعريضه للفتاه لدخول الحراسات والمبيت خارج منزل ذويها وهذه قضية تعتبر خارج قانون النظام العام ولكن تفعلها شرطة النظام العام .
وفي المواد التي تمنع الاغاني الهابطة بدون تحديد للهابط من الغناء يهدد صاحب الحفلة الذي لا يكون له علم بما سيغنيه هذا الفنان بهذا يكون هذا القانون يحاكم اناساً ليس في دواخلهم اي نوايا اجرامية .
وفي تدخين الشيشة يضيف نبيل ان هناك اشياء تحارب بالقانون في حين انه من الاجدى ان يتم فيها اتباع النهج الوعظي في دور العبادة والتنوير عبر وسائط الاعلام والتثقيف في المدارس بما يمكن ان تعطي نتائج اكثر فاعلية من اعتبار الشخص مجرم لان ذلك قد ينعكس عليه ويحوله الى دائرة الاجرام ، فالسجن لمدة 3 شهور لشاب في تعاطي الشيشة قاده الى ان يتم اغتصابه في السجن فالدولة بذلك تعمل على تفريخ المجرمين خاصة وان ذلك يتم بأوامر محلية .
واول شرط في أي قانون ان يكون عقلانياً بحيث لا يشترط المام الشخص بالقوانين طالما انه لم يعتدِ على حقوق الآخرين ، في حديثه عن المحاكم الاجازية يضيف : ان المحاكم الاجرائية يتم فيها تطبيق القوانين وسط اجراءات اجازية مأخوذة من القانون الجنائي المأخوذ اصلا من القانون العسكري الهندي عن معاقبة العسكريين في الميدان وهذه المحاكم لا تلزم القاضي بكتابة محضر خاصة بيانات الشهود ولا فرصة فيها للدفاع وان كان فيها حق الاستئناف ولكن الاستئناف يكون نظرياً في ظل وجود ملف بدون اقوال الشهود او التحقيق من بياناتهم فيكون المحضر عبارة عن اسماء وتلخيص بدون مناقشة للقضية ، لذا قي تقديري ان اجراءات المحكمة هذه غير دستورية لانها تحرم المتهمين من حق الدفاع وحق الاستئناف في قضاياهم .
وبصفته قاضي سابق في محكمة الاستئناف وناشط حقوقي تحدثت عبر الهاتف الى مولانا محمد الحافظ والذي قال لي : لا معنى لهذا القانون من الاساس ..... فهو قانون مسئ للمجتمع خاصة وان بعض ما ورد فيه من مواد تتعلق بغسل العربات وتصفيف الشعر فالقانون غير منسجم مع الواقع وحتى مواده نجدها افكاراً غير منسجمة مع بعضها البعض حيث لا توجد وحدة موضوع في مناقشة قانون موحد وموضوعاته غير متجانسة،فهو يبحث عن قضايا كان في السابق يتم حلها في اللوائح المحلية فهل تحتاج الي ان تخصص لها مجموعة من العربات والمباني في قضايا ( تصفيف الشعر والأزياء ) ؟ كانت تطبق من خلال العمل اليومي بالمحليات و المحاكم الشعبية ومحاكم العمد خاصة وان هذه مسائل نسبية حسب اختلافات التقاليد والعادات ويضيف الحافظ من خلال قراءاتي للتشريع الاسلامي نجد ان الاسلام لم يحدد زياً محدداً وانما وضح شروطاً محددة بحيث يكون فضفاضاً وساتراً في تقديري يجب ابعاد المسائل النسبية عن القانون .
ولكن على ما يبدو ان من وضع هذا القانون ليس له اي صلة بالقانون وانا من اكثر الناس انتقادا له ، والنظرية في القانون انه كلما كان التوسع في التشريعات كان هناك انتقاص لحرية المواطن وتقييد لحريته حتى في مسألة الاخلاق التي تتداخل مع القانون الجنائي ،مما يعني انه لا يوجد ادنى احتياج الى تكرار الحديث عنها حتى لا يكون نوعاً من ترويع الناس وتخويفهم ولا يوجد أي معنى لتعديلات القانون ولكن يجب ان يتم الغاؤه تماما وتلغى كل المؤسسات التي خلفه على ان يتم تحويل المصروفات من عربات ومباني ومحاكم الى خدمة القانون الجنائي بدلا من ايجاد شرطة لمتابعة الناس في ادق تفاصيل حياتهم فالقانون لا يمكن ان يعتبر قانوناً بالمعنى الحقيقي للكلمة لانه غير منضبط ويمكن ان يكون لائحة في أي معتمدية مثلها مثل تنظيم عمل الكافتريات والمطاعم لان ذلك سيكون اجدى من المخالفات.
ومن وجهة النظر الاخرى هو عبارة عن فتح باب للجبايات غير خاصة وان ذات الافكار موجودة في القانون الجنائي العام ووفق النصوص وبالتالي يجب ان تحفظ النسبة بين الجرائم التي تقع في أدنى درجات السلم الجنائي ، وحتي من باب الجدل إذا نظرنا الى العقوبات نجدها لا تتماشى مع المخالفات الجلد والغرامة والسجن او تخضع للعقوبتين في غسل عربة في مكان غير مخصص لها في حين لا توجد أماكن تم تخصيصها بعينها لذلك ، فهو قانون غير منطقي ولا اخلاقي لا يستحق ان يوصم بصفة القانون ولابد من الغائه وحتى في حالة الحاجة يمكن الاكتفاء بوضع لائحة فهناك عشرات الآلاف من القضايا يتم حفظها لعدم وجود الميزانيات لمتابعتها فاذا ما تم الاستفادة من الصرف المادي عليها لكان اجدى من تفعيل قانون النظام ولتم بالفعل الحد من الجريمة بصورة اكبر .
ومن خلال اطلاعي على القانون وجدت انه يحتوي على بعض المواد غير المفعلة والتي ان لم يتم النظر في امرها مع التعديلات المقترحة قد يستمر الجدل حولها مستقبلا وذلك فيما يتعلق بالمركبات العامة حيث نص القانون على منع تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء والعكس ، كما ان العقوبات غير محددة وشاملة لكل المخالفين عدا تحديد الحد الاقصى في عقوبة السجن بخمس سنوات، فيما لم تحدد عدد الجلدات، فالقانون يحتاج الى كثير جهد او الى تضمينه ضمن اللوائح التنظيمية في المحليات والمعتمديات كما اشار بذلك خبراء القانون .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.