هل تؤكد تصريحات عضو المكتب السياسي للإخوان المسلمين، المهندس أمية يوسف بالامس عن مذكرة ثالثة للحركة الإسلامية تتبناها قيادات من المؤتمر الوطني، وتمت فيها استشارة د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وشيخ صادق عبد الماجد المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين؟. هل تؤكد ما نشر الاسبوع الماضي على لسان الترابي عن « مذكرة ثالثة في الطريق»، ام انها مذكرة اخرى في موسم المذكرات الذي تشهده الساحة السياسية هذه الايام؟. ولكن ربما ما يدعم انها المذكرة التي عناها الترابي بحديثه، ان المهندس اميه يوسف قد كشف للزميلة (الرأي العام) أن المذكرة عرضت على د. حسن الترابي وشيخ صادق عبد الله وشيخ عبد الرحيم مكاوي مقرر مجلس شورى الحركة الإسلامية السابق، وأوضح أنهم أمّنوا على بعض النقاط وأضافوا نقاطا أخرى في المذكرة. وأشار أمية إلى أن المذكرة التي سيتم تقديمها إلى الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه، انها ستطرح تحت مظلة الحركة الإسلامية الكبرى. ورغم ان عضو المكتب السياسي للاخوان المسلمين لم يبين المرتكزات التي تنطلق منها المذكرة، فإن تشديده على ان «المؤتمر الوطني ليس امامه إما قبول المذكرة أو الربيع العربي في السودان، باعتبار أن المؤتمر الوطني انحرف عن مسار الحركة الإسلامية». يشى بأنها تطالب بعمليات جراحية ستغير وجه النظام الحاكم للابد، لا عمليات تجميل وترقيع مثل التي دعت اليها مذكرة الالف اخ. ولعل ما كشفت عنه مصادر قبل ايام لصحيفة عربية من أن مجموعة أخرى من أعضاء الحركة الإسلامية يعكفون على الترتيب لعقد مؤتمر عام للحركة الإسلامية، من المتوقع ان يضم قيادات موالية للدكتور حسن الترابي وآخرين من تنظيم الإخوان المسلمين الذي يتزعمه الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد، كان يشير الى هذه المذكرة، والتي اعدت المجموعة التي تقف من خلفها، بحسب المصادر، ورقة عمل حملت رؤية نقدية لمسيرة الحركة خلال العشرين عاماً الماضية، وقد وزعت على أربعين من قيادات الصف الأول بغرض إبداء وجهة نظرهم فيها. وأكدت المصادر أن أغلبية التنظيم من المجموعات التي لم تشارك في السلطة بشكل مباشر وإن كانت تدعمها، بجانب آخرين آثروا الابتعاد عقب انشقاق الترابي. ولا يؤكد ل» الصحافة» رئيس الكتلة البرلمانية للمعارضة بالبرلمان الدكتور اسماعيل حسين ان المذكرة التي يتحدث عنها االقيادي بجماعة الاخوان المسلمون هى ذات المذكرة التي يتحدث عن الترابي، بيد ان القيادي الشعبي يعترض على استخدام مصطلحات مثل « الحركة الاسلامية» من قبل اصحاب المذكرات المتداولة دون ضبط او توضيح ما يعنى به. وقال اسماعيل ان الحركة الاسلامية مصطلح فضفاض للغاية، ولا ندري ما الذي يعنونه به، فنحن نعلم ان على عثمان محمد طه يقود كيانا سمي بالخاص بعد المفاصلة، ثم درج منذ بعض الوقت هو وجماعته على تسميته بالحركة الاسلامية، فهل هذا الكيان هو المعني بالحديث؟. ثم اشار القيادي الشعبي الى ان البلاد تمر بظرف تاريخي مفصلي، ولابد من وجود مبررات قوية تجعل للدفع بمثل هذا العمل معنى ومغزى، وهذا يحتاج لتفاصيل اشار الى انه لا يمكن معرفتها الا بالعودة لاصحاب تلك المذكرة. واشار القيادي الشعبي الى ان الحركة الاسلامية صاحبة الاسم قد تشتت، بعد المفاصلة، فقد خرج عنها المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، وحزب مكي على بلايل ثم حزب امين بناني، والحديث عن اعادة توحيدها يجب ان يبين اولا اسباب الخلاف ويحددها قبل كل شئ، واضاف « فلو امراة ورجل تطلقا لابد من معرفة الاسباب التي ادت الى الطلاق قبل العودة»، مشددا على ان الحديث عن التقاء افراد حول امرا ما، مختلف عن الحديث عن لقاء تنظيمات، وان «توحيد مثل تلك التنظيمات يجب ان يتم على اسس واضحة، واهداف معلنة، وتحديد دقيق لدواعي ودوافع الانشقاق وكيفية معالجته»، ومن ثم معرفة « الناس عايزين يرجعوا وراء 30 سنة، ولا يمشوا قدام 30 سنة». وزاد القيادي الشعبي « اما الحديث عن اننا مشغولون بتوحيد الحركة الاسلامية فقط، فهو لايجدي». ويمضي في ذات الاتجاه، رئيس حزب الوسط الدكتور يوسف الكودة فيقول « اذا كان الاخوة يريدون توسيع مدلول الحركة الاسلامية، عليهم ان يجلسوا اولا لتحديد الأسس»، معتبرا ان المسألة ليست جمع توقيعات بقدر ماهي «حوار ونقاش واتفاق». واشار الكودة الى ان مصطلح الحركة الاسلامية ظل حكرا على « افراد المؤتمر الوطني»، مضيفا « والمذكرات التي خرجت لم يكن هدفها اعادة انتاج الحركة الاسلامية، بل مناصحة النظام حتى يستقيم في سيره ويخرج من المحنة»، وزاد « اما هذا فنسبة نجاحه ضعيفة». ورغم ان المذكرة الثالثة والاخيرة بحسب القيادي في الاخوان المسلمين،المهندس أمية يوسف، تتبناها قيادات من المؤتمر الوطني، فإن كل المؤشرات تبين ان حظها في النجاح ضئيل للغاية ان لم يكن معدوما، فقد اعلن المؤتمر الوطني موقفه من هذه المذكرة قبل بروزها الى العلن، عبر تصريحات د. نافع علي نافع، التي سخر خلالها من حديث زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بأن هنالك مذكرة اخرى في الطريق، وقال نائب رئيس الحزب الحاكم» ان على الترابي ان يترقب المذكرة وانقاذ المجتمع الدولي للمعارضة في الخرطوم». لكن تقليل نافع من آثار ما يمكن ان تفعله مثل تلك المذكرة، وحديث رئيس الحزب نفسه البشير عن الا وصاية على المؤتمر الوطني من مجموعات او كيانات، والذي ارسل اشارات واضحة، على ان الحركة الاسلامية لا تعلو على المؤتمر الوطني، قد لا يوقف المذكرة الثالثة عن التوغل داخل الكيانات الاسلامية الاخرى في الساحة، او يمنعها من التمدد داخل اروقة الحزب، ان تمكنت من تجاوز الملاحظات التي ابداها القيادي الشعبي اسماعيل حسن والدكتور يوسف الكودة، خاصة وانها ترفع شعار التوحد داخل لافتة الحركة الاسلامية الكبرى، وهى لافتة بحسب كثيرين مقبولة ولا يمكن رفضها، في ظل ما يحدث للبلاد، وما قد تتعرض له الحركة الاسلامية مستقبلا، بفعل تجربة المؤتمر الوطني في الحكم.
