اعلن وزيرالعدل، محمد بشارة دوسة، عن احالة المستشار في الوزارة «مدحت عبد القادر» الى مجلس محاسبة في تهمتين احداهما «ادارية لمخالفته سلوك المستشارين، والاخرى لمصادقته على ثلاث فواتير لجلب مواد للوزارة من مركز تجاري هو شريك فيه»،مشيرا الى ان لجنة قضائية شكلها رئيس القضاء برأته من جملة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقال الوزير في لقاء تفاكري مع قادة الاجهزة الاعلامية امس،ان لغطا كثيرا دار حول المستشار بوزارة العدل «مدحت»،مبينا ان الاعلام قيم القضية «كقضية فساد» واستغلال نفوذ،ورغم تأكيده ان القضية يجب الا تثار اعلاميا الا انه عاد واوضح ان «القضية خاصة بوزارة العدل لذلك سنتعامل معها بحساسية». وابان دوسة انه سبق قضية المستشار مدحت بتكوين لجنة تحقيق للنظر في قضايا الفساد التي تنشر في الصحف،وقال انه كلف اللجنة بالنظر في قضية المستشار كأول قضية «وقلت لهم ده اول امتحان ليكم»،ورفض الوزير بشدة التشكيك في لجنة التحقيق باعتبار ان درجات المستشارين فيها اقل درجة من المستشار مدحت،مشيرا الى ان «اي وكيل نيابة يمكن ان يحقق مع وزير العدل نفسه»،واكد ان اللجنة تتمتع بخصائص نيابة عامة،وقال انه وجه برفع الحصانة القانونية عن «مدحت باعتباره مستشاراً» لان التهم الموجهة اليه كانت جنائية. وقال ان لجنة التحقيق جاءت بكل الوثائق وبموجبها استجوبت «18» شاهدا،وبعد ان اكملت اجراءاتها اضافت كل ما يكتب في الصحف ورفعت تقريرها لوزير العدل. واضاف دوسة، انه بعد ان تسلم التقرير قررعدم الاكتفاء بأداء هذه اللجنة،»لان العدالة قناعات، ولنكون اكثر شفافية» وخاطبت رئيس القضاء واقترحت عليه تكوين لجنة قضائية ،واكد ان رئيس القضاء استجاب لطلبه وشكل لجنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا،استمعت للجميع ونظرت في كل المستندات واصدرت توصيات لوزير العدل بتقديم المستشار مدحت للمحاكمة في مخالفتين اولاهما مخالفته «سلوك المستشارين» لقبوله منصب عضوية مجلس ادارة شركة، والثانية تصديقه عندما كان مديراً للشؤون المالية والإدارية على فاتورة ضمن ثلاث فواتير اتضح أنها تخص مجمع استهلاكي هو شريك فيه»مركز زمزم»، واكد وزير العدل ان اللجنة القضائية برأت المستشار من كل ما ورد من اتهامات باستغلال النفوذ والفساد؛ لانها لم تجد بينات حولها «على الاقل من البينات التي قدمت لها»،واشار الى انه في ضوء توصية اللجنة القضائية اصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للمستشار مدحت حول المخالفتين،من رئيس القطاع بوزارة العدل وقاضي محكمة عليا ومستشار بالوزارة،ورأى ان مجلس المحاسبة يمكن ان يستمع لشهود «رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال» وعلى اليمين. وشدد دوسة على انه لا يمكن تحقيق العدالة في الظلام «لذلك نريد ان نعطي الاعلام المعلومة خدمة للعدالة»،وقال ان كل قضايا العدالة ليست مفتوحة للاعلام،فهناك مرحلة ما قبل القضاء وحتى لا نحكم على شخص بالاعلام،بيد ان وزير العدل عاد واقر بأن كثيرا من القضايا التي حركتها الوزارة كانت بتنبيه من الاعلام. وقال ان وزارته باعتبارها المستشار القانوني للدولة، تسعى لان تلتزم الدولة بالقانون «وهي ليس عليها ميزة على الافراد في تطبيق القانون ابتداءً بالدستور والقوانين واللوائح والتدابير التشريعية»، مؤكدا ان هذه المطلوبات هي قيم «الدولة الراشدة»،واقر بأن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين من ان الاجهزة الحكومية تخالف القوانين ،واستدل على ذلك بقضايا البنوك والمعاشيين ،مبينا ان وزارته تعمل لنشر مستشارين «اقوياء غير منحازين رقباء على تنفيذالقانون وليس موظفين لدى المديرين والوزراء). واكد دوسة حرص وزارته على محاربة الفساد والمحافظة على المال العام عبر نشر المستشارين لالزام الاجهزة الحكومية بالقانون، ومن ثم بالاجراءات الوقائية بالرقابة على الجهات المختلفة بالتنسيق مع المراجع العام واخيرا محاسبة المعتدين على المال العام عبر ادارة الثراء الحرام ونيابة المال العام.
