تبدأ اللجنة السداسية الطارئة التي شكلها رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر، اليوم في دراسة مدى الحاجة لاصدار تشريع خاص بمكافحة التجسس بحضور ممثلين لجهاز الامن والشرطة . وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان للصحافيين ان اللجنة الطارئة ستجمتع للتقرير بشأن ان كانت هناك حاجة لاصدار قانون للتجسس ام يتم معالجة القضية في اطار القانون الجنائي والقوانين الاخرى ،واكد ضرورة ايجاد تعريف جديد لمرتكب جرائم التجسس وتحديد العقوبة التي تتناسب معها، قاطعا بأن الحدود الواسعة والمنفتحة علي البلاد تساعد في انفلات المعلومات الامنية. وفي منحى آخر، كشف الفاضل عن تكوين ثلاث لجان فرعية لدراسة ومناقشة تقرير المراجع العام وتقديم رؤها في مطلع مارس المقبل ،وقال عقب اجتماع اللجنة امس ان لجنته ستقف علي العديد من المحاور في تقرير المراجع العام، بينها قانون الموازنة ومدي الالتزام به، بجانب الاجراءات التي اتخذت حيال المخالفات والتجاوزات الملازمة للتنفيذ في العام 2010م ،وقال ان الاجتماع ناقش السياسة العامة للدولة والمتعلقة بالشركات والهيئات المملوكة اليها او التي تساهم فيها من حيث التصفية التي صدر بها قرار رئاسي، وتجميد المحصلات .