طالبت اللجنة البرلمانية الطارئة، الاجهزة الامنية بمدها بإحصائيات كاملة عن جرائم التجسس بالبلاد ، وبدأت اللجنة اجتماعاتها امس لوضع خطة لدراسة جدوى اصدار قانون خاص بالتجسس. وقال رئيس اللجنة الفاضل حاج سليمان في تصريحات محدودة ان القانون الجنائي يحوى اكثر من «7» مواد خاصة بالتجسس تصل العقوبة فيها اذا ما اكتملت عناصر الجريمة للاعدام ،ونفى بشدة ان يكون الغرض من سن قانون خاص للتجسس التضييق علي القوي السياسية المعارضة ،واكد ان القانون الجديد سيكون منضبطا وسيحدد بشكل واضح وغير فضفاض ماهية التجسس، وذكر الفاضل ان اللجنة المختصة بدراسة امكانية وضع قانون خاص لمكافحة التجسس اتفقت في اجتماعها امس على الخطوط العريضة لعملها ،واشار الي ان جزءا منها سيقوم بتحديد المواد التي تتحدث عن التجسس في القوانين الاخرى ،خاصة القانون الجنائي ،واوضح ان الاجتماع طلب من الجهات الامنية مد اللجنة بإحصائية عن عدد جرائم التجسس وحجمها. ودافع الفاضل، عن القانون علي خلفية اتهامات وجهتها القوي السياسية للقانون قبل اعداده بأن الغرض من القانون هو التضييق عليها وتخوفها من ان تكون مواده فضفاضة ،الا ان الفاضل قطع بأن القانون لا غرض سياسي منه .