فيما ادى اعضاء حكومة شمال كردفان القسم امام والي الولاية معتصم ميرغني زاكي الدين يؤكد مواطني محلية "الاضية" الوليدة تمسكهم بموقفهم الرافض لقرار الوالي الاخير الذي قضي بتعيين معتمد من خارج المنطقة، واعلنت قيادة منطقة "المجرور" رفض التبعية للمحلية الجديدة في حالة استمر اصرار الوالي علي فرض المعتمد الذي قام بتعينه، ملوحين بعدم التعامل معه والعوده الي محلية "غبيش" التي كانت تتبع لها المنطقة قبل انشاء محلية "الاضية". وكانت حكومة الولاية قد كونت لجنة في عام " 2007" للنظر في استيفاء ثلاث مناطق لمعايير انشاء المحليات وهي "ام دم حاج احمد"، "الخوي" ،"والاضية والمجرور"، ونص قرار اللجنة علي استيفاء المناطق الثلاث لمعايير انشاء المحليات،فتم الاعلان عن محليتي "الخوي" و"ام دم حاج احمد"،وتأخر اعلان محلية "الاضية والمجرور" بسبب خلاف بين قيادات المنطقتين حول عدد من النقاط تم تجاوزها بعد مباحثات بين الجانبين بتوافق تام ومن خلال مؤتمر اداريتي المجرور والاضية الذي عقد نهاية "2009"،وكان ذلك قبل تولي معتصم ميرغني زاكي الدين منصب الوالي ،غير انه كان قد اعلن عن دعمه الكامل لقيام المحلية خلال الحملة الانتخابية ،وبعد فوزه كون لجنة برئاسة ادم بلوح محمد وذلك لدراسة توافق قيادات المنطقتين حول قيام محلية "الاضية" ،وتم عقد مؤتمر جامع بحضور "216" من قيادات المنطقتين حيث تم التأمين والتوافق علي قيام المحلي، وذلك من خلال وثيقة عهد وميثاق نصت علي ثلاث بنود على رأسها ان يكون منصب المعتمد من نصيب المجرور ،وان يتم تقسيم السلطة والتنمية حسب الكثافة السكانية بالمنطقتين بنسبة " 60%" للاضية و"40%" للمجرور، علي ان تبدأ التنمية بادارية المجرور،وتم رفع هذه الوثيقة لوالي الولاية وقيادات المؤتمر الوطني المختلفة بالولاية والمركز . ولكن وبحسب قيادات من المنطقة ضرب الوالي بالوثيقة عرض الحائط واختار معتمدا من خارج منطقة المجرور، ليعلن مواطني وقيادات المنطقة رفضهم التام لقرار تعيين المعتمد،مقررين مقاطعة المحلية الوليدة وعدم الاعتراف بها، واعلنوا الانضمام مجددا لمحلية "غبيش"،وذلك بحسب قياداتها وبيان صادر عن طلاب المنطقة بالجامعات. ويشير القيادي بالمجرور حبيب الله ابراهيم ل" الصحافة" الي ان رفضهم لقرار الوالي يأتي من واقع ان الوثيقة التي تم توقيعها نصت علي منح المنصب للمجرور ، مؤكدا ان الوالي تسلم نسخة من الوثيقة واعلن للوفد الذي التقاه حينها مباركته للبنود الثلاث وسعيه لتنزيلها علي ارض الواقع، مبينا ان اصرار الوالي علي إبقاء المعتمد الذي قام بتعينه يعني ضمنيا رفضهم هم التام التبعية لمحلية "الاضية" ، واتهم حبيب الله جهات لم يسمها بالوقوف خلف قرار الوالي الاخير الذي اعتبره لم يأت ملبيا لطموحات واتفاق مواطني المحلية. تمسك الوالي بقراره ومواطني المجرور برفضهم للمعتمد الجديد وفي حالة عدم تبعيتهم للمحلية الوليدة يعني ضمنيا انتفاء اسباب قيام محلية الاضية قانونيا، وذلك لب ما اشار اليه قيادي بالمؤتمر الوطني بشمال كردفان . وتعد منطقة المجرور من المناطق التى يرتكز عليها اقتصاد الولاية بصفة خاصة والسودان بصفة عامة، وتقع فى القطاع الغربى من الولاية، وتجاور ثلاث ولايات هى: شرق وشمال دارفور وجنوب كردفان، وتصنف المجرور بأنها من الإدرايات ذات الموارد الضخمة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وكانت تتبع إلى محلية غبيش، وتم ضمها أخيراً إلى محلية الأضية الوليدة. والمجرور لا تختلف عن باقي مناطق الولاية التى تجأر بالشكوى من تدني الخدمات رغم الثراء البائن ،وتضم قرى ابو سكر، الطويفرة، جبر الدار، أم ديبون، أم دقيق، الخويرات، خمسين، التلاتات، ابو جدية، حلو حسين، ابو حميض، الشحيط، مريود، حميدان، أم شلوفة، شلنق، حلال فيوق، الضريس، الحمارى، جابر، حنة برة، وغيرها ، وهى مناطق غنية بالماشية وذات تربة خصبة. و توالت على المنطقة هجمات الحركات المسلحة منذ عام "2005"م، وفقدت الكثير من أبنائها جراء ذلك وتعطلت فيها التنمية، ورغم ذلك لم ينزح منها أحد، ويصفها اهلها بانها موعودة بمستقبل افضل بفضل اكتشاف البترول فى إحدى نواحيها. وكان القيادي بالمنطقة عبد الرحمن جاد الله اشار في حديث للزميل عمر عبد الله الذي سجل زيارة للمجرور مصاعب تواجهها المنطقة برغم خيراتها قائلا«بالرغم مما تمتلكه المجرور من ثروة حيوانية وزراعية، إلا أنها تعاني تدني الخدمات، وكنا نتوق إلى أن تكون محلية، ولكن تنازلنا للإخوة فى الأضية». وطالب بربط المجرور بالأضية بطريق مسفلت أو ردمية حتى يسهل التواصل، حيث تبعد الأضية عن المجرور بمسافة عدة ساعات، عكس غبيش التى كانت ضمن إدارياتها سابقاً التى تبعد عنها مسافة ساعة واحدة. فيما نفي عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم بالولاية مبارك شمو معرفتهم بالوثيقة التي وقعهتها قيادات المؤتمر الوطني بالمجرور والاضية،مؤكدا ل(الصحافة) انها لم تعرض علي مؤسسات الحزب المختلفة ،وقال"نحترم اراء اهلنا بالمجرور والاضية ولكن حتي وان كان هناك اتفاق ويعلمه الأخ الوالي ،نتمني ان يطولوا بالهم ويقبلوا بالمعتمد الجديد، وبكل تاكيد ستمضي الامور بصورة جيدة باذن الله وذلك لأن المعتمد من ابناء الولاية وهدفه خدمتها من اي موقع". ويعود القيادي حبيب الله ابراهيم مؤكدا تسلم كل قيادات وموسسات الحزب بالولاية لصور من الوثيقة،ويشير الي ان هدفهم ليس المنصب في حد ذاته،متهما من وصفهم باللوبي الذي يلتف حول الوالي بالوقوف وراء القرار المرفوض من قبل مواطني الاضية والمجرور. وهذا ما اكده قيادي اخر بمنطقة "الاضية" يدعى عطية البخيت والذي شدد في حديثه ل(الصحافة) بان هناك عهد وميثاق نص علي ان يمنح منصب المعتمد لاحد قيادات المجرور،مشيرا الي انهم علي ذات العهد ويطالبون بتنفيذ مخرجات الوثيقة حسما جاءت. من جانبه يري المراقب للشأن السياسي بولايات دارفور وكردفان عمر الطاهر ان متلازمة القبلية والجهوية باتت من العناوين المميزة لاختيارات حكومات المؤتمر الوطني بالمركز والولايات خاصة ولايات الغرب ،مضيفا: ربما يكون الهدف من وراء هذه السياسة اتاحة الفرصة لكل ابناء المحليات للمشاركة في السلطة وادارة ولاياتهم وهو امر جيد. ولكن الطاهر يعود ليقول" اخيرا تحول لظاهرة سالبة بداعي استجابة المؤتمر الوطني للمطالبات القبلية، وماحدث بغرب دارفور اخيرا يوضح هذه الحقيقية". وحول قضية "المجرور" يقول المراقب السياسي عمر الطاهر" اولا هذه المنطقة لها اسهامات مقدرة في دعم اقتصاد ولاية شمال كردفان ، ثم ان موافقة اهلها على التبعية لمحلية "الاضية" كان ينبغي ان يقابله الوالي بتعيين احد ابناء المنطقة حسبما نصت الوثيقة التي تعاهدوا عليها"، مضيفا ان اتجاه الوالي الى تعيين معتمد من منطقة اخري للمحلية محل الخلاف، يعد حقا قانويا مكفولا له لكن يتوجب عليه ايضا توضيح الاسباب التي دفعت بذلك لقيادات المنطقة قبل اتخاذ القرار، والعمل على اقناعهم بطرحه ان كان موضوعيا.
