منذ تقديمها مهراً للسلام المأمول في العام 2005، ما انفك مواطنو ولاية غرب كردفان يعلنون رفضهم وسخطهم عما آل إليه وضعهم ومناطقهم عبر تذويب الولاية وتوزيع مناطقها على ولايتي شمال وجنوب كردفان. ورغم أن التقسيم للولاية جاء من حيث جغرافية المنطقة وفقاً لما هو معلن، حيث تم تقسيم الولاية إلى شقين شمالاً وشمل محليات ومناطق «غبيش، النهود، أبوزبد، الإضية، صقع الجمل، ودبندة، إلى حمرة الشيخ» وتبعت هذه المحليات إلى ولاية شمال كرفان وعاصمتها «الأبيض». بينما الشق الجنوبي يشمل مناطق «الفولة، بابنوسة، المجلد، لقاوة، أبيي» وتبعت هذه المناطق إلى ولاية جنوب كردفان وعاصمتها «كادقلي». الشاهد أن جميع هذه المناطق التي كانت تشكل ولاية غرب كردفان شهدت تجاهلاً وإهمالاً واضحاً من السلطات وفقدت حظها في مجالات التنمية رغم صناديق وهيئات التنمية التي انشئت لأجلها، وهو الامر الذي جعل مواطني هذه المناطق يجأرون بالشكوى غير مرة ويطالبون بعودة الولاية إلى سابق عهدها، وارتفعت هذه الأصوات المطالبة بعودة الولاية عقب انتهاء أمد اتفاقية نيفاشا لجهة أن الاتفاقية هي التي ذوبت لأجلها الولاية سعياً وراء السلام الذي لم يتحقق، لكن هذه الأصوات الناقمة على الوضع عقب تذويب الولاية لم تكن جميعها متفقة في عودة الولاية على ما كانت عليه سابقاً، وهنالك من يرى أن عودة ولاية غرب كردفان بجغرافيتها السابقة, هو القرار الخاطئ في الزمن الخطأ. فقد برزت أصوات ترفض عودة الولاية بجغرافيتها القديمة وإدارتها السابقة، ونادت صراحة بتغيير إدارة الولاية حين عودتها أو تقسيمها جغرفياً، ويمثل هذا الرأي سكان الشق الشمالي للولاية وهي المناطق التي تبعت إلى ولاية شمال كردفان، وأعلنوا رفضهم القاطع لعودة غرب كردفان بشكلها السابق وعاصمتها الفولة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وطالبوا بإنشاء ولاية أخرى قوامها المحليات التي تبعت إلى شمال كردفان وتشمل الرقعة الجغرافية الممتدة من الابيض غرباً حتى حدود ولايتي جنوب وشمال دارفور عند محليات «غبيش، وودبندة، وصقع الجمل»، وتشمل جنوباً «أبوزبد، والاضية، والمجرور» وشمالاً إلى «حمرة الشيخ». دفع أبناء هذه المناطق بمطلبهم إلى السيد رئيس الجمهورية عبر مذكرة سلمت له إبان زيارته إلى حاضرة دار حمر «النهود» في العام 2008، وكانت المذكرة شاملة دراسة متكاملة لمقومات الولاية الدمقرافية والجقرافية، وأثبتت الدراسة المقدمة أن المنطقة تمتاز بكثافة سكان تؤهلها إلى أن تقوم عليها ولاية، بجانب تمتعها بموارد تضاعف حظوظها في الحصول على ولاية. بين تلك الموارد الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية بأنواعها فضلاً عن الصمغ العربي الذي ينتج بكثافة من شجرة الهشاب المنتشرة في بوادي تلك المناطق. ورغم عدم الرد على تلك المذكرة من الجهات التي سلمت لها إلا أن المواطنين ما وهنت عزيمتهم من المطالبة بقيام ولايتهم المأمولة. وفي المقابل كانت مناطق الشق الجنوبي من غرب كردفان المذابة ينشط سكانها في عودة غرب كردفان ومورست عدة ضغوطات على والي جنوب كردفان أحمد هارون ليقوم بإعادة الولاية سيما إبان الانتخابات بالولاية ما جعله وقيادة حزبه ممثلة في رئيس الجمهورية عمر البشير يلتزمون بإعادة غرب كردفان عقب انتهاء انتخابات الولاية، لكنها أيضاً تعهدات لم يوف بها حتى اللحظة، رغم أن الانتخابات كاد أن يمضي عليها العام الأول منذ قيامها، حتى حسبها البعض أن هارون استخدم قضية الولاية حينها بقصد الكسب الانتخابي والسياسي, ولم يكن القصد عنده النية الصادقة بعودة الولاية، لجهة انه لم يبادر بتنفيذها في لحظتها الأولى. وقبل أسابيع مضت شكل رئيس الجمهورية لجنة رئاسية للنظر في إعادة ولاية غرب كردفان، وتعمل اللجنة المشكلة حالياً في دراسة المناطق المكونة للولاية جغرافياً واقتصادياً تمهيداً لرفع تقريرها بشأن تسمية الولاية، لكن البعض بدا متخوفاً للغموض الذي يكتف الأمر، سيما أن الولاية المذابة حدودها الجغرافية معروفة ولا تحتاج إلى لجنة للدراسة من جديد، وأمر إعادتها بشكلها السابق لا يحتاج سوى قرار رئاسي بإعادتها، لكن تشكيل اللجنة يفتح الباب واسعاً للتكهنات حول ماهية عمل اللجنة وما طبيعة الولاية التي تدرس إنشاءها، وذهب البعض إلى أن الولاية المرتقبة لن تكون بحدود السابقة وإنما ستكون بحدود جغرافية جديدة، تشمل كل المناطق التي تبعت إلى جنوب كردفان مضاف إليها بعض مما تبع إلى شمال كردفان بينها مناطق «أبوزبد، والاضية»، وهو الامر الذي يرفضه أهل الشق الشمالي من الولاية المذابة (دار حمر) الذين يرفضون تقسيم مناطقهم ويتمسكون بقيام ولاية عليها تحمل اسم «النهود» ويؤكدون أن جميع المناطق التي تقع في حدود الدار هي ملك لهم تم شراؤها من الانجليز وفق صك يوجد الآن بمنزل الناظر عبد القادر منعم منصور. حسبما يقول ل (الأحداث) الناشط والقيادي بالولاية خالد بخيت ويشير إلى أن المنطقة مؤهلة لقيام الولاية ويبلغ عدد السكان بالولاية المقترحة مليون ومئتين وأربعة آلاف وستمائة وخمسة نسمة، بينما تبلغ مساحتها (14000) وهي تساوي نصف مساحة بريطانيا، ويشير إلى أنها تساهم في اقتصاد شمال كردفان ب 60% من صادر الضان و52% من إنتاج الصمغ العربي، بينما بها جامعة النهود التي تضم عددا من الكليات، وشدد على أحقيتها بالولاية وفقاً لمعايير الحكم اللامركزي التي ترهن قيام الولاية باكتمال شروطها، ويؤكد أن رئيس الجمهورية سبق أن وعد بقيام الولاية حال استيفائها للشروط، بجانب انتفاء الاسباب التي أدت إلى تذويب غرب كردفان، وقال إن الامر أصبح مطلب الجميع حتى أن أي مسؤول يزور المناطق الغربية يستقبلونه بالهتافات المطالبة بقيام الولاية مما سبب حرجا بالغ للمسؤلين، وأكد أنه لا حرج من تسمية الولاية باسم «النهود» لجهة أن ولايات كثيرة تحمل أسماء المدن بينها ولاية الخرطوم وسنار والقضارف وكسلا، وأردف «الولاية أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين، وهي رغبة المواطن لأننا حينما تبعنا إلى الفولة لم نجد تنمية، وفي شمال كردفان كذلك والآن الناس توحدت على قلب رجل واحد لقيام الولاية، ما لقينا تنمية وجينا الابيض ما لقينا تنمية أما الآن كلنا على قلب رجل واحد، لقيام الولاية، وإذا لم تتحقق الرغبة سيكون لكل حادث حديث» وتابع «الأهم أن المنطقة عانت الفقر وبؤس التنمية خلال 12 عاماً من تبعيتها إلى غرب كردفان لم يقم فيها دونكي واحد، حتى الانضمام لشمال كردفان كان لتطييب خاطر المركز لرغبته في الانضمام إلى شمال كردفان إلى حين انتهاء الاتفاقية، ونحن حينما استجبنا للامر قبلنا على مضض، وأتينا إلى شمال كردفان وفق اتفاق بأن يكون لنا 33,3 ما يمثل ثلث الولاية في السلطة حسب الاتفاق مع الوالي حينها فيصل حسن إبراهيم».
