وقعت وحدة تنفيذ السدود امس على اتفاقيه إنشاء «7» حفائر في ولاية شرق دارفور، وقال المدير العام لوحدة تنفيذ السدود محمد حسن الحضرى ان هذا العمل له اولوية خاصة نسبة لمحازاة الولاية وتماسها مع دولة الجنوب، بينما التقى وزير النفط عوض الجاز بوالي شرق دارفور بهدف الدفع ببرنامج التنمية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي في مناطق البترول. واضاف الحضري ، ان الهدف الاساسى من هذه الحفائر توطين المرعى في السودان والاستفادة من الثروة الحيوانية، مشيراً الى ان الولاية تمتلك 25% من الثروة الحيوانية بالبلاد، واوضح ان من المنتظر ان تحصد الحفائر مليون و275 ألف متر مكعب من مياه الامطار، بالاضافة الى تغذية المياه الجوفية، كما انها تحد من حركه تنقلات الرعاة بين المسارات ودخولهم لولايات التماس مع جنوب السودان. الى ذلك، قال والي الولاية محمد فضل الله، ان هذه المشاريع بداية انطلاق للتنمية بالولاية الوليدة، وزاد «انا الان في طريقى لاستلام اعبائي بالولاية، واقول لاهلي جئت اليكم «بالفأس وعوده»»، واثنى الوالي على مجهودات وحدة تنفيذ السدود، موضحا تقبل كل التحديات وتذليل المعوقات، واكد ضرورة ذهاب الشركة المنفذة الى الضعين فورا، واشار الى انهم سيجدون الدعم والمؤازرة من المواطنين بالمنطقة. وقال مدير المشروعات بالوحدة معتز موسى ،ان من اهداف المشروع حقن الدماء في حال سعي الرعاة للكلأ والماء ،ويجنبهم الاحتكاكات، واشار الى ان رئاسة الجمهورية ظلت في متابعة لصيقة واهتمام مستمر بشأن رعاية هذا «المشروع الحلم». واشار الى ان المقاول وافق على خصم 30 يوماً من المدة المتفق عليها. يذكر ان المشاريع ستنفذ في محليات بحر العرب وابوجابرة والفردوس في مدة اقصاها 125 يوما بواسطة شركة النابتة الهندسية للحفريات والاستثمار، واستشاري المشروع شركة اتقان للاستشارات والخدمات الهندسية. في سياق متصل، أكد وزير النفط لدى لقائه والي شرق دارفور، أن تقديم الخدمات الاجتماعية في مناطق البترول يمكن من الاستفادة الجماعية للسكان خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه بما يرفع مستوى المعيشة، ويمكن من استقرار السكان والعاملين في مناطق البترول، مشيراً إلى إسهام شركات البترول في تحقيق التنمية ورفع الإنتاج بأعلى معدلات السلامة والمحافظة على البيئة. إلى ذلك، أكد والي شرق دارفور أهمية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالولاية لتحقيق النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس على أداء الاقتصاد الكلي.