أجاز المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق امس، قراراً باسقاط عضوية عدد من منتسبي الحركة الشعبية الذين تمردوا والتحقوا بالوالي المقال مالك عقار، بينما أدت حكومة الولاية الجديدة القسم أمام الوالي المكلف اللواء الهادي بشرى. وحضر مراسم أداء القسم رئيس المجلس التشريعي ووفد اللجنة الاجتماعية بالبرلمان وقادة الأجهزة النظامية بالولاية. وشملت قائمة النواب الذين أُسقطت عضويتهم: نائب رئيس المجلس التشريعي مأمون حماد الأمين، فرح كباس أحمد، سيلا موسى كنجي، مارثا بوشو، هاشم أورطة الضو، طه الزلعي، وعبدالله النعيم اللبيح. وقال رئيس المجلس محمد حسن عبدالرحمن ل «سونا»، ان القرار الذي قدمه رئيس لجنة التشريع والقانون والأمن بالمجلس عبدالمنعم القاضي استند على أحكام المادة 45ج من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م تعديل العام 2007م مقروءة مع المادة 28 «1» من لائحة تنظيم أعمال المجلس لسنة 2008م ، تعديل 2010 ولغيابهم عن المشاركة في دورة كاملة لجلسات المجلس دون اذن أو عذر، وأشار الى أن المجلس أحاط اللجنة العليا للانتخابات بخلو مقاعدهم.