أجاز المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق أمس الخميس قراراً بإسقاط عضوية عدد من منتسبي الحركة الشعبية الذين تمردوا ملتحقين بالوالي المقال مالك عقار، بينما أدت حكومة الولاية الجديدة القسم أمام الوالي المكلف اللواء الهادي بشرى. وحضر مراسم أداء القسم رئيس المجلس التشريعي ووفد اللجنة الاجتماعية بالبرلمان وقادة الأجهزة النظامية بالولاية. وقال اللواء البشرى إن الحق سيكون مرشد حكومته الجديدة ودليلها وأن العدل ديدنها والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته منهجها . وشملت قائمة النواب الذين أسقطت عضويتهم: نائب رئيس المجلس التشريعي مأمون حماد الأمين، فرح كباس أحمد، سيلا موسى كنجي، مارثا أمد بوشو، هاشم أورطة الضو، طه الزلعي وعبدالله النعيم اللبيح. وقال رئيس المجلس محمد حسن عبدالرحمن ل(سونا) إن القرار الذي قدمه رئيس لجنة التشريع والقانون والأمن بالمجلس عبدالمنعم القاضي استند على أحكام المادة 45ج من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م تعديل العام 2007م مقروءة مع المادة 28 (1) من لائحة تنظيم أعمال المجلس لسنة 2008م تعديل 2010 ولغيابهم عن المشاركة في دورة كاملة لجلسات المجلس دون إذن أو عذر. وأشار إلى أن المجلس أحاط اللجنة العليا للانتخابات بخلو مقاعدهم.