أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمامها بإعمال معايير الجودة والإمتياز والقياس بهدف تطوير العمل بالوزارة بما يعزز كفاءة الأداء إنفاذاً لبرنامج إصلاح الدولة ، وأكدت وكيلة المالية منى أبوحراز لدى مخاطبتها امس ورشة عمل الجودة والإمتياز التي تنظمها أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بالوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجودة الشاملة والإمتياز ومجلس الوزراء اهتمام الوزارة بتطبيق الجودة والامتياز بوصفها أهم مقومات رفع كفاءة الأداء وأهم مميزات الإصلاح الذي ينفذه مجلس الوزراء في سياق برنامج إصلاح الدولة، مؤكدة اهتمام الوزارة بتطوير أكاديمية الدراسات المالية لتواكب نظيراتها على مستوى العالم لتحقق أهداف الوزارة في مجالها وفق المقاييس العالمية. و أبان رئيس الأكاديمية د. عبد المنعم محمد الطيب أن الورشة تستهدف قيادات الوزارة من الدرجة الأولى حتى الرابعة بعدد يفوق 50 قياديا وكشف عن عشرة برامج تدريبية يتم افتتاحها اليوم متزامنة، وتشهد الأيام المقبلة افتتاح 14 برنامجاً في آن واحد لحوالى 500 مشارك، وأكد إلتزام الأكاديمية ببذل المزيد من الجهود التدريبية بوصفها الذراع الأيمن للوزارة في بناء القدرات المطلوبة لتطوير الأداء. ودعت نفيسة تاج السر من فريق الجودة بالوزارة والوحدات الحكومية إلى ضرورة الإلتزام بمؤشرات الجودة والإمتياز وفق المفاهيم الوطنية من أجل إحداث التغيير للأفضل بمستوى المواصفات العالمية. واستعرضت رئيسة وحدة التطوير الإداري سلوى عبد العزيز جهود الوزارة لإلتزام الجودة في مجال التطوير الإداري إتساقاً مع جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتسريع وقت إنجازها ، وأبان ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للجودة الشاملة أن الورشة تهدف لتطوير الخدمة المدنية وإستعادة تميزها ، مشيراً إلى أن نظام الجودة الشاملة هو نظام الإدارة الحديث وهو أول مراحل إصلاح الخدمة ، مبيناً أن برنامج قياس الأداء هو برنامج تقييم ذاتي يتم تطبيقه سنوياً وفق توجيه حكومي لقياس أداء الوزارات خلال عام.
