تطرق وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود فى اللقاء التفاكرى حول دور الولايات فى تنفيذ البرنامج الاسعافى الذى انعقد مساء امس الاول والذى نظمته الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطنى الى مجريات الوضع الاقتصادي بعد الانفصال، وقال إن نصيب السودان (الشمال ) قبل الانفصال كان يساوي (44) مليون برميل في العام اي بعائد (4,4) مليار دولار في العام وقال إن التأثير كان مباشرا على ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن ذلك أدى لحدوث اختلالات في الاقتصاد وقال ان البرنامج الاسعافي الذي وضع لمعالجة هذه الاختلالات يسعى لاحداث الاستقرار في المؤشرات الكلية للاقتصاد عبر استهداف ثماني سلع أساسية أربع منها سلع للصادر ومثلها للوارد اي بمعنى تمزيق واردات تلك السلع والمتمثلة في السكر والزيوت والقمح والأدوية والاتجاه الى تصدير سلع الصمغ العربي والقطن والذهب ، وأشار الى ان فجوة السكر تصل الى (300) األف طن يتم استيرادها بالسعر الرسمي ويتم استيراد (2 ) مليون طن من القمح وهنالك فجوة بنسبة (25%) في زيوت الطعام وزاد قائلا إن الدولة تستورد من البترول(الجازولين ) بما يعادل 120مليون دولار مقابل تصدير البنزين واشار الى الاتجاه لاحلال الواردات مع التركيز على محصول القطن مشيرا للاتجاه لرفع المساحة المزروعة الى 800 ألف فدان والذي يتوقع توفير عائد قدره( 300) مليون دولار. وقال ان الدولة ماضية لزيادة انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء في ظل انفتاح الاسواق الخارجية على السودان خاصة السوق المصري والسعودي. وقال ان هنالك استيراد بنسبة 60% من الادوية مشيرا الى الجهود المبذولة لتمزيق فاتورة الاستيراد بتوفير مصانع الادوية قائلا نحتاج للتركيز في قطاع الادوية لاحداث تطور في الاكتفاء الذاتي. وكشف الدكتورعبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم عن بدء ولايته في تنفيذ البرنامج الاسعافي وأعلن عن اكتمال افتتاح 26 مشروعاً تنموياً انتاجياً بالولاية، وتوقع ان تبدأ عمليات الافتتاح لهذه المشاريع اعتبارا من نهاية هذا الشهر وقال إن هذه المشروعات الجاهزة والمشروعات المقبلة تأتي في اطار تنفيذ الولاية للبرنامج الاسعافي واكد اهتمام الولاية بالتوسع في انتاج مزارع الدواجن عبر محفظة منتجي الدواجن. وقدم الماحي خلف الله الامين الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم ورقة حول دور الولاية في تنفيذ البرنامج الاسعافي، وقال ان ولاية الخرطوم تعتبر الولاية الام ويقع عليها عبء اكبر في تنفيذ البرنامج الثلاثي وان اكبر التحديات التى تواجهنا تتمثل في ايجاد طرق ووسائل لتنفيذ البرنامج، وقال ان الفترة الاخيرة شهدت نقلة حقيقية لاقتصاد الولاية بسب عمليات التخطيط واعادة التشكيل وان هذه التحولات انعكست على الولاية الا انه قال ان الارتفاع المستمر للسلع خاصة الغذائية اثر سلبا على خيارات المستهلكين وبالتالي على المستوى المعيشي للسكان ودخل الفرد الذي لايتجاوز 130 ألف جنيه في العام بسبب الانفصال واشار الى سعي الولاية لجذب المشروعات من خلال اجازة قانون الاستثمار الجديد للولاية وتخصيص مفوضية للاستثمار . والى ذلك تعهد وزراء المالية بالولايات بتنفيذ ما عليهم من التزامات تجاه تطبيق البرنامج الاسعافي في ولاياتهم.
