يأتي البرنامج الاسعافي لثلاث سنوات قادمة والذي استعرضه مجلس الوزراء في جلسته أمس والذي يتم إيداعه منضدة البرلمان في الأيام القادمة توطئة لإجازته يأتي في ظل التطورات والأوضاع المحلية والإقليمية المعقدة ويمثل هذا الوضع محطة مفصلية في مسيرة الوطن تتطلب التوقف عندها ويهدف البرنامج إلى تحقيق واستدامة الاستقرار الاقتصادي مع تأكيد الاعتماد على سياسة التحرير الاقتصادي المنضبط كمنهج للسياسة الاقتصادية بجانب استعادة التوازن في القطاع الخارجي وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي وترشيد الإنفاق الجاري والإنفاق على مشروعات التنمية القومية بجانب تحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض معدلات البطالة وزيادة معدل تدفقات الاستثمارات الخارجية ومعالجة مشكلة إدارة الأراضي في القوانين الاتحادية والولائية ووقف الضرائب والجبايات التي تفرضها الولايات والمحليات بشكل غير قانوني نسبة للاختلالات التشريعية بين المركز والولايات. وكشف تقرير تحصلت (الرائد) على نسخة منه أن البرنامج اشتمل على عدة سياسات لتحقيق الأهداف المذكورة فعلى مستوى القطاع الخارجي مطلوب ترشيد الاستيراد بالتركيز على خفض استيراد السلع الكمالية والسلع غير الضرورية التي يمكن إنتاجها محليا وفرض رسوم عالية في حالة استيرادها بجانب إصدار حزمة سياسات مشجعة للصادرات غير البترولية (المعادن، الذهب، الثروة الحيوانية، الحبوب الزيتية والأعلاف والصادرات الصناعية وتنظيم الاستثمارات الخارجية وتشجيعها نحو التوجه للقطاعات الإنتاجية حسب أولويات البرنامج الاسعافي ووضع سياسات تحفيزية لتحويلات السودانيين بالخارج وإعادة جدولة مستحقات شركات البترول واية دفعيات عينية جارية خصما على نصيب الحكومة من البترول ووضع ضوابط لتنظيم التجارة عبر الحدود وإحلال الواردات بالتركيز على السلع الإستراتيجية (السكر والقمح والألبان والأدوية إضافة إلى تنظيم رأس المال السوداني واتخاذ سياسات لتشجيع شركات الاتصال باستثمار جزء من أرباحها بالداخل وتنظيم طرح أسهم الشركات المسجلة في السودان للتداول خارجيا وكذلك طرح أسهم الشركات الأجنبية للتداول وتكثيف التنقيب عن البترول في المواقع المختلفة بمربعات شمال السودان ومراجعة وضبط الإنفاق الحكومي بالنقد الأجنبي، أما على مستوى القطاع المالي (الإيرادات العامة) تشمل السياسات إيجار استخدام الخط الناقل للبترول ووضع رسوم عبور على خدمات ومعالجة ونقل وتخزين وتصدير النفط بجانب التحرير المتدرج لأسعار السلع وتبنى حزمة سياسات لتقوية منافسة السلع المحلية مقابل السلع المستوردة بخفض تكلفة الإنتاج المحلي ورفع تكلفة المستورد عن طريق الرسوم الجمركية مع مراعاة المستهلك في الحصول على سلعة جيدة ورخيصة بجانب الاستمرار في تأجيل انضمام السودان لمرحلة الاتحاد الجمركي وتوسيع المظلة الضريبة لتقليل العبء الضريبي على الشرائح النشطة ضريبيا والاستمرار في سياسات مراجعة تكلفة الرسوم الإدارية بما يتناسب مع الخدمة المقدمة والمقدرة المالية للمستفيد وتقوية وسائل الضبط والرقابة والتفتيش والمتابعة والمراجعة بتفعيل قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية والهيئات والشراء والتعاقد أما في مجال الإنفاق استهداف تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 25% بنهاية البرنامج من خلال إعادة هيكلة الدولة وتخفيضها بما لا يقل عن 40% من حجمها الحالي وذلك على المستوى الاتحادي والولائي متضمنة الأجهزة التنفيذية والتشريعية (بخروج نواب الجنوب) وضبط الفصل الأول بالمركز والولايات حسب الوجود الفعلي للعاملين والهياكل التنظيمية خاصة بعد خروج العنصر الجنوبي وضبط وترشيد تشييد المباني الحكومية وشراء العربات والأثاثات وترشيد الصرف على السفر الرسمي للخارج وإعادة جدولة الديون الخارجية بموجب تحرك واسع على مستوى القيادات. ولكن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أعدت مصفوفة للبرنامج الاسعافي لعامي 2011 و2012 تشارك في إنفاذها كل الجهات ذات الصلة وحددت حزمة من المرتكزات للبرنامج الاسعافي شملت مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية المتوقعة في الاقتصاد الكلي نتيجة لانفصال الجنوب بجانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي نظرا لأثره المباشر على الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية وسد فجوتي الموارد الداخلية والخارجية وسد الفجوات في السلع الرئيسية والخدمات الأساسية والمحافظة على تدني المستوى المعيشي للمواطنين ومحاصرة عوامل زيادة الفقر والعوز إضافة للاستمرار في برامج التنمية المتوازنة وإكمال المشروعات الجارية وتحريك واستغلال الطاقات العاطلة في القطاعات الإنتاجية في البلاد. وفي مجال القطاعات الإنتاجية هدف البرنامج إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية الموجهة لزيادة الصادرات وإحلال الواردات في مجال تحقيق الأمن الغذائي والسلع والخدمات الضرورية للمواطنين وزيادة إنتاج الحبوب الغذائية (ذرة/ قمح/ دخن) إلى 5,482 ألف طن في العام الجاري بأجمالي عجز يبلغ 1,007 ألف طن عن جملة الاستهلاك البالغ قدره 6621 ألف طن أما في عام 2012 يقدر الإنتاج بحوالي 6,278 ألف طن بإجمالي عجز يبلغ 578 ألف عن جملة الاستهلاك البالغ قدره 6,856 ألف طن بجانب إنتاج 293 ألف طن سمسم في العام الجاري و297 ألف طن في العام القادم وإنتاج 167 ألف طن زهرة الشمس في العام الحالي و210 ألف طن في العام 2012 وإنتاج 400 ألف طن من الذرة الشامية و2,5 مليون طن من الأعشاب، وأكدت المصفوفة على احتواء الأثر السالب للانفصال والمتمثل في انخفاض حجم الناتج الإجمالي نتيجة لانخفاض إنتاج البترول بتحقيق معدل نمو ما بين صفر وسالب 1,2 في العام الجاري وزيادة معدل النمو إلى 6% في العام 2012 بجانب ارتفاع متوسط معدل دخل الفرد من 1572,5 دولار في عام 2010 إلى 1812 دولارا في العام الحالي والى 2111,7 في عام 2012 إضافة إلى خفض معدل التضخم إلى 66,6% في عام 2011 والى 59,2 في عام 2012 بتحقيق التوازن بين التوسع النقدي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف 2012، وفي مجال الإيرادات البترولية تحقيق عائد قدره 7,6 مليار جنيه للعام الحالي ومبلغ 1,7 مليار جنيه للعام 2012. ومن السياسات والإجراءات المطلوبة لتحقيق البرنامج تحرير أسعار البترول وإزالة الدعم الضمني على المواد البترولية بإعادة النظر في تسعير الخام المحلي المسلم للمصافي المحلية وفق متوسط الأسعار العالمية بجانب إيجار استخدام الأنبوب الناقل للبترول من حقول الإنتاج إلى موانئ التصدير وفرض رسوم عبور على نقل البترول بمبلغ 4 دولارات للبرميل إذا كان سعر البترول 70 دولاراً يزيد رسم العبور بنسبة 20% من الزيادة في السعر وفى مجال الإيرادات الضريبية هدفت المصفوفة إلى تحقيق إيرادات ضريبية بمبلغ 11,1 مليار جنيه للعام الجاري ومبلغ 13,4 مليار جنيه لعام 2012 بنسبة نمو قدرها 22% و49% في عامي 2011 و2012 على التوالي عبر سياسات وإجراءات شملت تخفيض تكلفة التحصيل الضريبي والجمركي إضافة إلى دراسة رفع الإعفاء العمري لضريبة الدخل الشخصي (إلغاء المادة 17/2 الفقرة ج من قانون ضريبة الدخل 1986) وإخضاع البنك المركزي للضريبة بالتعديل في قانونه وتعزيز عمليات مراجعة الضريبة على القيمة المضافة خاصة في مجال الاتصالات وفرض عمولة على تحويل الرصيد عن طريق الهاتف السيار وتوسيع المظلة الضريبية وتنسيق التشريعات الضريبية بين الحكومة الاتحادية والولايات بهدف إزالة التداخل والتقاطعات التشريعية وتخفيض تكلفة التحصيل بالولايات. أما في مجال الإيرادات غير الضريبية تحقيق إيرادات بمبلغ 9,2 مليار جنيه للعام 2011و4,2 مليار جنيه للعام وأوضحت المصفوفة فيما يتعلق بالخصخصة إلى تفعيل برنامج الخصخصة لدعم سياسات التحرير وخفض توسع القطاع العام على الخاص وذلك عبر تنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف أو خصخصة بعض مرافق القطاع العام وانتهاج آليات مستحدثة للاستخصاص مثل نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وزيادة مرافق القطاع العام في برنامج الاستخصاص بتأهيلها حسب المعايير بجانب التصرف في المنشآت حسب الجدول الزمني لبرنامج الخصخصة وزيادة عائد برنامج الخصخصة في الموازنة العامة واشتملت المصفوفة على حزمة من السياسات والإجراءات شملت اعتماد وزيادة الصادرات الزراعية باعتبارها إحدى البدائل الأساسية لمرحلة انخفاض الصادرات البترولية وذلك بزيادة الإنتاج والإنتاجية والتوسع في زراعة القمح والاستمرار في تنفيذ برامج النهضة الزراعية ومراجعة وتقييم أدائها وتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأرز والقمح والذرة والزيوت النباتية وأعلاف الدواجن إضافة إلى دعم البحوث الزراعية بهدف تطوير الصادرات الزراعية وإنشاء وتفعيل مجالس السلع بهدف متابعة تنفيذ إستراتيجية زيادة الصادرات في الأسواق الدولية والإقليمية. أما في قطاع الصناعة فقد هدف البرنامج إلى الوصول لمعدل نمو في الصناعات التحويلية (عدا البترول) ليبلغ 9% وتصدير 531 طنا من السكر الأبيض بعائد يبلغ 26,500 ألف دولار إضافة إلى تصدير 135 ألف لتر إيثانول بعائد يبلغ 108 آلاف دولار وتصدير 25 طن ألبان بعائد 50,180 ألف دولار وتصدير 162 طن لحوم مصنعة بعائد 324 ألف دولار بجانب تصدير 113 ألف طن زيوت نباتية بعائد 161,816 ألف دولار في العام الجاري و194 ألف طن في العام 2012 وتصدير صناعات غذائية بقيمة 22 مليون دولار في العام الجاري و28 مليون في العام 2012 وتصدير جلود مصنعة بعائد 65 مليون دولار في العام الجاري و85 مليون دولار في العام 2012 وتصدير 10,8 مليون متر مربع من السيراميك بعائد 54 مليون دولار للعام الجاري و21,6 مليون متر مربع بعائد 10,8 مليون دولار للعام القادم وإحلال واردات من الأحذية بمبلغ 34 مليون دولار في العام الحالي و36 مليون دولار في العام القادم وذلك عبر سياسات وإجراءات تشمل حماية الأسواق المحلية من الإغراق وتفعيل قانون المنافسة والاحتكار وتحريك الطاقات المعطلة في قطاعات الصناعات التحويلية وتشجيع وزيادة إنتاج صناعات إحلال الواردات لتغطية الفجوة الناشئة عن انخفاض استيراد المنتجات الصناعية 2012م. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :19/7/2011
