تعهد وزير العدل بعدم التواني في تطبيق القانون في حق قتلة عوضية عجبنا التي لقيت مصرعها برصاص الشرطة بحي الديوم جنوبي الخرطوم الثلاثاء الماضي، وقال ان لجنة التحقيق تعمل تحت اشرافه المباشر، بينما شن زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي انتقادات قاسية للقوانين وحصانات النظاميين، واعتبر الحادثة مكررة وليست وليدة الصدفة، بينما سحبت الشرطة بيانها الصحفي حول قتيلة الديوم من الموقع الالكتروني. وكان والي الخرطوم وذوو القتيلة قد وجهوا انتقادات لبيان الشرطة حول الحادثة واعتبروه مسيئا للاسرة. وقدم كل من دوسة والمهدي واجب العزاء في قتيلة الديوم أمس. وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة، أن وزارته لن تتوانى مطلقا فى تطبيق القانون واضاف «لا كبير على القانون والجميع سواسية امام العدالة»، وقال دوسة اثناء تقديمه واجب العزاء لاسرة عوضية عجبنا ان لجنة عدلية قد تم تشكيلها لمتابعة القضية تعمل تحت اشرافه مباشرة، وأكد اهتمامه الكبير بالقضية وقال ان واجب وزارة العدل تطبيق العدالة بين الناس. وناشد دوسة، أولياء الدم بالتعاون الكامل وتقديم المساعدة للنيابة حتى تبني القضية بناءً سليما وتأخذ العدالة مجراها. من جانبه، انتقد الصادق المهدي، القوانين ورأى في تصريحات صحفية بمنزل القتيلة ان الذي يسمح بالتعدي علي حقوق الانسان بالسودان هو وجود قوانين تبيح للاجهزة الامنية ان تفعل ما تشاء لقمع المواطنين، لافتا الى ان منسوبيها في مأمن من ضوابط العدالة بموجب حصانة تحميهم من المساءلة. واشار المهدي الى تكرار حوادث مشابهة لحادثة الديوم، مؤكدا انها ليست وليدة الصدفة واستدل ب»تهشيم» يد كريمته «مريم» اثناء «مشوار عادي» من دار حزب الامة الي المسجد، بجانب حادثة بورتسودان، وقال انه في كل حالة تصدر بيانات رسمية كاذبة بهدف اخفاء الحقيقة. وقال ان عوضية هي سليلة السلطان عجبنا من قادة النوبة التاريخيين. ووصف رئيس حزب الامة ما حدث بأنه استخدام للقوة المسلحة من جهة رسمية بطريقة تتعدى علي حقوق الانسان، طالب بإجراء تحقيق عاجل تقوم به لجنة محايدة لبيان الحقائق، وتقديم كل من يثبت اتهامه لمحاكمة عادلة وناجزة، بجانب تعويض الضحايا معنويا وماديا عما أصابهم وأصاب أملاكهم. وحذر «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».