الخرطوم 11 مارس 2012 — تعهد وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة بتطبيق القانون في مواجهة قتلة "عوضية عجبنا" التي لقيت حتفها برصاص الشرطة بحي الديوم جنوبي الخرطوم الثلاثاء الماضي. سكان الحي الذي شهد عملية القتل يتظاهرون ضد عنف الشرطة (سودان تربيون) وقال ان لجنة التحقيق تعمل تحت اشرافه المباشر، بينما وجه زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي انتقادات قاسية للقوانين وحصانات النظاميين، واعتبر الحادثة مكررة وليست وليدة الصدفة، فيما سحبت الشرطة بيانها الصحفي حول قتيلة الديوم من الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. واعقب تلك التطورات تعميما من جهاز الامن والمخابرات السودانى امر فيه الصحف اليومية بعدم الخوض فى تفاصيل من شانها المساس بالشرطة ممثلا فى النظام العام وسواه من الوحدات ، فى اعقاب انتقادات صحفية عنيفة وجهت لسلوك الشرطة وافراطها فى العنف ضد المواطنين العزل. وكان والي الخرطوم وذوو القتيلة وجهوا انتقادات لبيان الشرطة حول الحادثة واعتبروه مسيئا للأسرة. وأكد وزير العدل الذى قدم واجب العزاء فى القتيلة امس الأول أن وزارته لن تتوانى مطلقا فى تطبيق القانون واضاف "لا كبير على القانون والجميع سواسية امام العدالة". وقال الوزير ان لجنة عدلية تم تشكيلها لمتابعة القضية تعمل تحت اشرافه مباشرة وأكد اهتمامه الكبير بالقضية وقال ان واجب وزارة العدل تطبيق العدالة بين الناس. وناشد دوسة أولياء الدم بالتعاون الكامل وتقديم المساعدة للنيابة حتى تبني القضية بناءً سليما وتأخذ العدالة مجراها. وطوقت عدة سيارات مليئة بالجنود حى الديوم يوم الجمعة تحسبا لموجة احتجاجات كان يفترض تنظيمها عقب صلاة الجمعة للمطالبة بالقصاص من الشرطى القاتل. وانتقد زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدي، القوانين وقال في تصريحات صحفية بمنزل القتيلة ان الذي يسمح بالتعدي علي حقوق الانسان بالسودان هو وجود قوانين تبيح للأجهزة الامنية ان تفعل ما تشاء لقمع المواطنين، لافتا الى ان منسوبيها في مأمن من ضوابط العدالة بموجب حصانة تحميهم من المساءلة. واشار المهدي الى تكرار حوادث مشابهة لحادثة الديوم، مؤكدا انها ليست وليدة الصدفة واستدل ب"تهشيم" يد كريمته مريم اثناء "مشوار عادي" من دار حزب الامة الي المسجد، بجانب حادثة بورسودان وكجبار وقال انه في كل حالة تصدر بيانات رسمية كاذبة بهدف اخفاء الحقيقة. وقال ان عوضية هي سليلة السلطان عجبنا من قادة النوبة التاريخيين. ووصف رئيس حزب الامة ما حدث بأنه استخدام للقوة المسلحة من جهة رسمية بطريقة تتعدى علي حقوق الانسان، طالب بإجراء تحقيق عاجل تقوم به لجنة محايدة لبيان الحقائق، وتقديم كل من يثبت اتهامه لمحاكمة عادلة وناجزة، بجانب تعويض الضحايا معنويا وماديا عما أصابهم وأصاب أملاكهم. وحذر قائلا "إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
