في إطار اليوم العالمي للمستهلك التركيز على مفهوم الحماية والدعوة إلى التنسيق بين الأجهزة المختصة الخرطوم: إشراقة الحلو شدد مدير الهيئة السودانية للمواصفات المقاييس عبد الله حسن عيسى، على ضرورة ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والتسويق الاخلاقي، وحث الشركات والمؤسسات على القيام بهذا الدور، ومواكبة ما يحدث في العالم. وقال لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي جاء تحت شعار «اموالنا حقوقنا لحياة افضل»، ان احتفال هذا العام ركز على مفهوم أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع، ليترجم الى جهد مشترك وتنسيق عميق بين كل الاجهزة التنفيذية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المستهلك، وقال ان الهيئة رعت اللجنة القومية لشؤون المستهلكين التي تضم كل المعنيين بأمر الانتاج والاستهلاك ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الاتحادي والولائي. ومن جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي إن السودان مازال في بداياته في ما يتعلق بحماية المستهلك، واشار الى اهمية اجازة قانون حماية المستهلك بالسرعة المطلوبة، واعتبر توقيت الاحتفال مناسباً، اذ انه يتزامن مع بداية الاعداد للعروة الصيفية. ومن هذا المنطلق نادى الجهات التي لها علاقة بالزراعة وعلى رأسها وزارة الزراعة الى توفير الغذاء الجيد والصحي للمواطن، كما دعا الى تشجيع الانتاج المحلي والسياحة المحلية، وقال خلال مخاطبة اليوم العالمي للمستهلك إنه لا بد من شراكة حقيقية وفاعلة تجسدها اللجنة القومية لشؤون المستهلك كمظلة جامعة لكل القوى والجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، سعياً لتنسيق وتضافر الجهود والعمل المشترك لحماية المستهلك. واضاف ان قضايا المستهلك اكبر من ان تعبر عنها جهة واحدة، قائلا إنه لا بد من استقطاب كل الجهود المتاحة وجعلها قضية تلائم كل الوطن، قال ان الوعي بقضايا الجودة والاستهلاك في السودان مازال في بداياته، الامر الذي يجعل المستهلك يفتقد الخبرة والقدرة على التفرقة بين سلعة واخرى من حيث الجودة والصلاحية، وكذلك الوضع بالنسبة للاسعار، مبيناً أنه في ظل الواقع الذي نعيشه الآن يجهل المستهلك القيمة الحقيقية للسلعة، واكد ان هناك كثيراً من الجهات بدأت تتفاعل مع قضايا المستهلك من خلال اصدار التشريعات والمواصفات، واضاف ان هذا الامر بدا واضحاً من خلال الجهود المستمرة لضمان سلامة المستهلك ودرء المخاطر التي تهدده، الا انه قال ان السودان مازال ينتظره الكثير خاصة في مجال العقود التي ترتبط بسلعة او خدمة للحيلولة دون وقوع المستهلكين ضحايا للغش والتضليل والاستغلال، واضاف انه مازال ينتظر مظلة الشراكة المجتمعية المتمثلة في اللجنة القومية لشؤون المستهلكين الكثير لانجاز مهامها وبرامجها. ودعا الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الى ضرورة تكوين جهاز مركزي سيادي يعني بالرقابة على كافة انواع السلع والخدمات، اذ ان تعدد الاجهزة الرقابية قد اضر بالمستهلك كثيراً مما يتطلب توحيد تلك الجهود. ومن جانبه حذَّر الدكتور يعقوب عبد الماجد عضو المكتب التنفيذي لجمعية حماية المستهلك من كثافة مخرجات التقدم العلمي على المستهلك، في اشارة الى الاغذية المحورة جينياً وتلك التي ترد من البلدان التي بها حروب، مما يعني أهمية فحصها معملياً للتأكد من سلامتها وخلوها من الاشعاعات، اضافة الى اهمية التأكد من دولة المنشأ للعديد من الاغذية التي تجوب اعالي البحار، حيث تتم اعادة تصديرها وتغيير ديباجة الصلاحية. وحول نظرة الاجهزة الرسمية للجمعية طالب الامين العام الاذرع الرسمية إلى اعتبار الجميعة ذراعا شعبيا داعما للرقابة وليس رقيبا عليها، وقال ان الجميعة تمد اياديها بيضاء لتساعد بكل حرص في حماية المستهلك. وثمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك دور المجلس التشريعي بولاية الخرطوم الذي اجاز أخيراً قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك في مرحلة القراءة الثانية السمات العامة، وقال إن تعيين وزير للتنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك من شأنه تعضيد اي عمل يعني بحماية المستهلك، مطالبا جميع الولايات بالمضي على نهج الخرطوم. وكشف الدكتور موسى علي الخبير الوطني في مجال سلامة الاغذية ونائب رئيس الجمعية، عن مخاطبة الجمعية لمنظمة الاغذية العالمية لدعم وتطوير المعامل الوطنية، وقد اتفقت الجمعية مع معمل الاغذية بدبي على تدريب ثلاثة من منسوبي المعمل القومي على احدث نظم وطرق التحليل الغذائي. ومن جانبه كشف المهندس محمد عبد الرحمن عضو المكتب التنفيذي للجمعية أن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك تأتي هذا العام تحت شعار عالمي «أموالنا حقوقنا» وهو ترسيخ الحق الاصيل للمستهلك في الاختيار في كل الخدمات والسلع المالية، طالما قام بدفع مبلغ من حر ماله مقابل تلك الخدمة او السلعة. وخلص الامين العام لجمعية حماية المستهلك الى أن الوعي الشعبي والرقابة الذاتية هما السند الحقيقي للجمعية. بعد أن دشنت محطة جمارك الحاويات بعطبرة نهر النيل تبدأ برامج خاصة بملفات الصناعات الصغيرة الدامر: أحمد علي أبشر أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية أن الصناعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية للنهضة والتطور. وأعلن الوزير بدء جملة من البرامج خاصة بملف الصناعات الصغيرة على رأسها قيام وإنشاء مجمع صناعي وحرفي يحوي كافة الصناعات الصغيرة والحرفية، خاصة على صعيد الصناعات الغذائية والجلدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة الاتحادية بتكلفة مالية تفوق خمسة ملايين دولار. وأشار إلى أن المجمع سيمكن الولاية من الانطلاقة والاستفادة من إمكاناتها ومواردها في ظل المقومات التي تتمتع بها باعتبارها ولاية ذات ثقل صناعي، وبها كوادر مؤهلة ومقتدرة وورش السكة حديد. وأضاف الأستاذ مدثر عبد الغني أن المجمع سيمكن من التدريب والتأهيل لقطاع الحرفيين واستيعابهم داخل المجمع، ومعالجة المسائل الخاصة بالتمويل والتسويق للمنتجات الصناعية، كما أعلن الأستاذ مدثر عبد الغني عن تنظيم معرض صناعي ضخم في مطلع أبريل القادم يحوي كل منتجات وسلع الولاية الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والشركات الكبرى، وذلك بهدف الترويج لإمكانات الولاية وجذب الاستثمار الصناعي باعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً لحكومة الولاية، وإنفاذاً للبرنامج الانتخابي لوالي الولاية. إلى ذلك أعلن الأستاذ مجاهد مصطفى مكي مدير عام الصناعة والتعدين بنهر النيل عن شروع إدارته في إنفاذ برنامج متكامل للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بالولاية، يُركز على التدريب الخارجي خاصة في دول الهند وماليزيا والصين للاستفادة من تجارب هذه الدول ونقلها للولاية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة الاتحادية وبرعاية مباشرة من وزير المالية بالولاية، كما أشار لوضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والحرفيين ضمن مساعي حكومة الولاية لترقية العمل الاقتصادي بالولاية. ومن جانب آخر تم بدء العمل وتدشين وتشغيل محطة جمارك الحاويات بعطبرة، وتخليص إجراءات أول حاوية داخل المحطة بانطلاقة المشروع وافتتاحه، وأكد معتمد عطبرة أهمية المشروع في دعم مسيرة اقتصاد البلاد والولاية، ووصفه بالمشروع الحيوي والمهم، معلناً أن محلية عطبرة تشهد نهضة اقتصادية وتدفقاً استثمارياً يغطي كافة المجالات. الى ذلك اكد أحمد عثمان أحمد الأمين العام لوزارة المالية أن المشروع يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، ويسهم في زيادة الموارد والإيرادات، وينعكس ذلك على الأداء التنموي والخدمي بالولاية، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد قيام المنطقة الحرة بالولاية واستراحة الشاحنات للاستفادة من إمكانات ومقومات الولاية بوصفها ولاية ذات ثقل اقتصادي تمثل دعامة وركيزة أساسية لاقتصاد البلاد. وقال العقيد مبارك محمد عثمان مدير جمارك الولاية إن المحطة تمثل نقلة كبرى للبلاد والولايات. ويرى محمد حامد مدير الاستثمار بالمحلية أن هنالك مميزات المحطة وموقفها الاستراتيجي المميز على طريق التحدي عطبرةالخرطوم وطريق عطبرة هيا بور تسودان، وقربها من ميناء السودان الأول ومن السكة حديد ومن مطار عطبرة، بمساحة تبلغ 210 آلاف متر مربع تحوى كافة الخدمات. وستتم خلال المرحلة القادمة إقامة مخازن كبرى واستراحة وجملونات كبرى، وتعتمد المحطة سرعة المعاملات والتخليص داخل المحطة. «300» مركز للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالخرطوم مدير المركز العام للتدريب: البيئة السودانية جاذبة للاستثمار وتحتاج لمراكز جديدة الخرطوم: «الصحافة» دشن عدد من الخبراء والمختصين أمس الاول بداية العمل بمركز «خنفر» للتدريب والاستشارات وتنمية الموارد البشرية، بحضور عدد كبير من المهتمين بأمر التدريب، وقال مدير المركز إن الهدف هو البحث عن الأثر الإيجابي للتدريب، معتمداً على قياس الأثر التدريبى للمتدرب، مبينا أن غالبية المراكز الموجودة تعليمية فى المقام الاول، مؤكدا اختلاف اساليب التدريب من حيث المهارات، مشيراً الى مقدرة المركز على تلبية طلبات الطلاب والخريجين وفق البرامج التدريبية المختلفة لرفع مهاراتهم. وأكدت محاسن خليفة مدير المعهد القومى للطيران المدنى ومدير الموارد البشرية السابقة بالطيران المدنى، أن الهدف من مراكز التدريب النهوض والارتقاء بعمل المؤسسات فى السودان، خاصة ان التدريب يمثل دعامة تدل على المعنى الحقيقى لتحقيق الاهداف، مبينة ان السودان يعد الدولة الوحيدة فى المنطقة التى أنشأت وزارة لتنمية الموارد البشرية، داعية الى اهمية المواكبة والمتابعة، ولا بد من ان تخصص الجهات حوالى ثلث ميزانيتها للتدريب، باعتبار ان المورد البشرى هو رأس المال الحقيقى. وقالت إن من لا يتقدم يتقادم، مبينة ان هنالك جدية من المركز فى التطور واللحاق بالركب العالمى. إلى ذلك رأى الدكتور رائد عادل عبد المنعم المدير العام لمركز التدريب والاستشارات بالاردن، ان تنمية وتدريب الموارد البشرية يتم فى مجالات متعددة وفى مناحٍ مختلفة من العالم، مشيرا الى التطور الكبير في فروعه الداخلية والخارجية. ودعا المختصون إلى ضرورة التوسع وفتح مراكز للتدريب فى الولايات، خاصة أن مراكز التدريب الموجودة التى تقارب ال300 مركز يعمل منها حوالى 30% فقط، اى 100 مركز تدريب فقط. وعزوا ذلك الى عدم وجود الجدية في شأن التدريب، بالاضافة إلى أن مراكز التدريب اضحت تعليمية اكثر من كونها تهتم بتقديم المهارات التدريبية للمتدربين، قائلين ان المراكز الموجودة لا تكفى مع اهمية توفير البيئة المناسبة لها، كما ان بالسودان 250 مدرباً فقط. ويرى الدكتور رائد أن السودان يمتاز ببيئة جاذبة للاستثمار تتطلب قدرا كبيرا من مراكز التدريب، مبينا أن التدريب يشمل كل الشرائح المختلفة من قطاع خاص وعام وشركات وبنوك وطلاب وفئات مجتمع، باعتبار أن المركز يظل يختار المدربين بعناية فائقة ويهتم بالجودة بأحدث التقنيات، مبيناً أن وجود المركز فى السودان يعمل على تحريك المنافسة الشريفة لأجل خلق بيئة أفضل، فى وقت نجد فيه ان السودان بحاجة الى مزيد من التدريب، مشيراً إلى السعي الى التدريب بداخل المؤسسات بنفس معايير الجودة عبر مدربين من مختلف انحاء العالم ومختلف التخصصات، مؤكدا ان التدريب يخضع لدراسة حقيقة ومسبقة حسب وضع السوق والوضع العام فى الدولة، باعتبار «الجودة العالية مقابل السعر المعتدل»، مشيراً إلى تنفيذ مجموعات تدريبية فى مجال التمويل الأصغر للسودانيين فى الاردن، بجانب الزيارات الميدانية، مؤكدا أن السوق السودانى بحاجة الى كل انواع التدريب الادارى منه والتقني. ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية في أبريل القادم الخرطوم: «الصحافة» تنطلق خلال ابريل القادم اعمال ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الاسلامية فى نسخته الرابعة الذى ينظمه مركز بيان للهندسة المالية الاسلامية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الاسلامية. واكد ايمن يس مقرر الملتقى مشاركة عدد من المؤسسات المصرفية المالية من داخل وخارج البلاد، مبيناً ان الملتقى يهتم بالمالية المصرفية الاسلامية، بجانب البحث عن الحلول للمشكلات التى ظلت تعيق العمل المالى المصرفى فى عدد من الدول، وأضاف أن ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية تجمع سنوي يلتقي فيه رواد الصناعة المالية الإسلامية من الخبراء والباحثين والعاملين في المؤسسات المالية، وهو بذلك يعتبر من الملتقيات الدولية التي تهتم بالمالية الإسلامية التي درج على تنظيمها مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وسوق الخرطوم للأوراق المالية. وقال إن الملتقى يهدف إلى التعرف على طبيعة المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والعمل على تطوير منتجات وأدوات مالية إسلامية تتميز بالكفاءة الاقتصادية في التحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية، إلى جانب اجتماع عدد من التطبيقيين والأكاديميين في مجال إدارة المخاطر بالتمويل الإسلامي، للخروج بنتائج ملموسة تسهم في دعم مسيرة الصناعة المالية الإسلامية. واوضح ان النسخة الرابعة تشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتمرسين في العمل المصرفي الإسلامي في عدد من المؤسسات والدول، إلى جانب المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والمجلس الفرنسي للمالية الإسلامية ومعهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية بجدة، إضافة إلى مشاركين من السودان وماليزيا وتركيا والأردن والسعودية والبحرين وقطر وتونس وسلطنة عمان وفرنسا. كما تشارك عدد من الدول الإفريقية التى تسعى لجذب رؤوس الأموال الإسلامية، مثل جنوب إفريقيا وتشاد ونيجيريا وموريتانيا وجيبوتي ومالي. إنشاء جسم زكوي بجمهورية تشاد الخرطوم: «الصحافة» أكد الدكتور محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة فتح آفاق التعاون لإنشأ جسم زكوي بجمهورية تشاد وكل العالم الإسلامي، وتقديم الدعم والخبرات والتدريب والبعثات. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوفد المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وأشاد الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بوقفة السودان مع الشعب التشادي، موضحاً أنهم شعب واحد، معرباً عن سعادته بما وجده من دعم ومساندة خلال هذه الزيارة التي جاءت بدعوة كريمة من وزارة الإرشاد والأوقاف، ووقف خلالها على تجربة الحج والعمرة والأوقاف وبنك فيصل الإسلامي بالسودان، واعداً بنقل كل هذه التجارب حتى يستفيد منها الشعب التشادي.
