في خطوة مفاجئة اعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين انسحابه من لجنة صياغة مشروع قانون الصحافة الجديد احتجاجاعلي وضع مادة لم يتفق عليها داخل اللجنة، وهو ما اعتبره رئيس الاتحاد محي الدين تيتاوي استغفالا للاتحاد والصحفيين واعتبر تيتاوي ان الاتحاد هو المكان الطبيعي للسجل الصحفي بموجب قانون الصحافة لعام 2009 الذي حاز علي اجماع البرلمان، واتهم تيتاوي جهات داخل مجلس الصحافة وخارجه بالسعي لنزع السجل من الاتحاد لتشديد القبضة علي الصحفيين، الا ان مراقبين اعتبروا ان الخلاف بين الاتحاد والمجلس لايهم قاعدة الصحفيين ولايؤثر علي اوضاعهم لان ذهاب السجل للمجلس او بقاءه في الاتحاد لايحسن اوضاع الصحفيين ولايضيف لهم شيئا جديدا. واكد رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محي الدين تيتاوي ان انسحاب اعضاء الاتحاد من اللجنة والتي يمثل فيها كل من الرئيس والامين العام الفاتح السيد وامين الحريات مكي المغربي جاء بناءً علي عدد من الحيثيات علي رأسها تعيين 3 اشخاص في اللجنة المصغرة بدون استشارة اعضاء الاتحاد بجانب ادخال تعديلات في ثلاث مواد يسمح بموجبها نقل السجل الصحفي الي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وقال تيتاوي في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس انهم لم يتفقوا علي ذلك بل فوجئوا بوجود ثلاثة اشخاص في لجنة صياغة مشروع القانون الجديد وقال «جو من وين والعينهم منو ما معروف؟» وابدي تيتاوي رفضه القاطع لتحويل السجل الصحفي الي المجلس، مشيرا الي ان الاخير بتركيبته الحالية يفتقر الي المهنية واشار الي ان السجل مكانه الطبيعي الاتحاد كجهة مهنية تضم كفاءات اكاديمية قادرة علي ضبط وتطبيق المعايير، بينما تتعلق اختصاصات المجلس بالموافقة علي اصدار الصحف والتدريب وتنظيم المؤسسات الصحفية واضاف تيتاوي لظروف معينة انتقل السجل الي المجلس ثم عاد طائعا الي الاتحاد بمباركة قادته وبموجب قانون الصحافة لعام 2009 الذي حاز علي اجماع البرلمان، واعتبر تيتاوي ان اقحام هذه المواد في مشروع القانون استغفال للصحفيين بما فيهم الاتحاد، واضاف لذلك «اعلنا انسحابنا عن اعمال اللجنة وعن هذا العمل المشبوه» ونفي تيتاوي وجود اية خلافات مع مجلس الصحافة والمطبوعات الا انه اكد وجود خلاف مع بعض الاشخاص المكلفين داخل المجلس، واتهم جهات خارج المجلس من وزارة الاعلام واخري لم يسمها تسعي لنقل السجل الي المجلس لتشديد القبضة علي الصحفيين وقال تيتاوي اذا ارتضي الناشرون والصحفيون بهذا الوضع فذلك خيارهم ولكننا نصر علي بقاء السجل في الاتحاد. الا ان الامين العام المكلف في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات العبيد احمد مروح رأي ان قيادات الاتحاد خلطت ما بين السجل الصحفي وسجل عضوية الصحفيين، وقال مروح يمكن لاي صحفي حاصل علي السجل ممارسة المهنة ولكن ليس بالضرورة ان يكون اي صحفي حاصل علي السجل عضوا في اتحاد الصحفيين، وقال اتحاد الصحفيين ليس الجهة التي من شأنها تقييم مهنية المجلس وانما الدولة التي تشكل المجالس المهنية وتنظم عملها وتابع المروح مهنية المجلس لاتعني انه كلية للاعلام لكي يكون اعضاؤها من دراسي الاعلام او مدرسي الصحافة واشار الى ان المجلس وسيط بين المجتمع الكلي ومجتمع الصحافة وهو يعني بتمثيل ارادة المجتمع في مواجهة ارادة الصحافة . واعتبر المروح، ان الجدل في القضايا المفاهيمية غير مجد مضيفا من المفترض ان لاتكون محل نزاع او خلاف وقال ليس من مهمة المجلس تحديد تبعية السجل واضاف»ونحن ما جاريين وراهو» وانما المجلس يبحث عن الاتساق المهني المتعلق بالصحافة وتمكين المجلس من القيام بدوره الاكمل، وقال ان ما يقولونه وجهة نظر قابلة لان يؤخذ بها او ترد ولا يضيرنا ان ترفض او تقبل واضاف»وما بنقوم الدنيا وما بنقعدا اذا الدولة رأت ان يعود السجل الي الاتحاد» واكد المروح ان السجل ما كان له ان يذهب للاتحاد لولا المجلس واردف ان الاتحاد ليس له الا دور محدود «وان قال غير ذلك فهو ادعاء لبطولة زائفة «وقال المروح «انا كأمين عام لا فضل لي في ذلك لامع ولا ضد «وقال ان الحديث عن عودة السجل الي المجلس من عدمه ينبغي وضع الامور في نصابها لان لا المجلس ولا الاتحاد جهتان تشريعيتان كما انهما ليسا الجهات التي تحدد تبعية السجل وانما هو عمل تشريعي يختص به البرلمان، واضاف «عشان ما نعمل منو حديث نملا به صفحات الجرايد»وقال المروح ان المعركة التي يحاول قيادات الاتحاد اثارتها في مسألة السجل معركة في غير معترك وتساءل هل الاتحاد قضيته السجل وماذا فعل به وما موقفه من ضبط الصحفيين والمؤسسات الصحفية والمحافظة علي حقوق الصحفيين والزام الناشرين بها؟ وراي المروح ان الاتحاد لو رغب في اثارة المعارك «عليه ان يبحث عن المعارك الحقيقية ليخوضها. « واكد الامين العام المكلف ان موضوع انسحاب قيادات الاتحاد يدخل في اطار المعركة التي يثيرها معتبرا ان الانسحاب لا قيمة له من حيث الواقع لان لجنة وضع المقترحات ليس لديها سلطات بالاضافة الي انها اكملت مهمتها ورفعت تقريرها للبرلمان وتابع اذن الانسحاب «ماعندو قيمة» واضاف كان علي قادة الاتحاد ان يعلنوا انسحابهم من البداية او ان يشترطوا عدم الحديث عن نزع السجل من الاتحاد « ولم يستبعد المروح عدم مساندة قيادات الاتحاد للخطوة التي اتخذها رئيسهم بالانسحاب من اللجنة ولفك الاشتباك في قضية السجل الصحفي رسم رئيس اللجنة البرلمانية لصياغة مشروع قانون الصحافة النجيب قمر الدين خارطة طريق لمعالجة النزاع حول السجل الصحفي بتكوين لجنة عليا من اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة، بجانب المجتمع المدني لتحدد تبعية السجل ومعالجة المثالب التي صاحبت السجل في المؤسستين، واكد النجيب ان الاتحاد استعجل في الانسحاب من لجنة الصياغة لان المشروع في المرحلة الاولية للنقاش ومن المقرر ان يعرض علي 5 منابر اخري قبل عرضه علي البرلمان ومجلس الوزراء لاجازته، واضاف كان علي الاتحاد ان يعبر عن رأيه داخل اللجنة ويحاورها ديمقراطيا ونفي النجيب اخطاره باي طلب من رئاسة الاتحاد يفيد بالانسحاب من رئاسة اللجنة لان ترشيحه تم من قبل الاتحاد وقال «انا شخصيا ما جابو لي اي افادة «واضاف»اذا جات دا موقف تاني» واشار النجيب الي ان اللجنة التي شكلها المجلس الوطني لمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات ضمت ممثلين من البرلمان واتحاد الصحفيين واعضاء من مجلس الصحافة وعملت اللجنة علي تكوين لجنة مصغرة لمراجعة قانون الصحافة بندا بندا، واشار الي ان اللجنة اعدت مسودة سترفع للجنة العليا وبعد الاضافات والدراسات ستعرض لجمهور الصحفيين والمهتمين ثم يأخذ مشروع القانون مجراه الي مجلس الوزراء او البرلمان. من جانبه، شن استاذ الاعلام بالجامعات السودانية فيصل محمد صالح هجوما عنيفا علي الاتحاد والمجلس وقال بان الخلاف بينهما لايهم قاعدة الصحفيين ولايؤثر علي اوضاعهم لان ذهاب السجل للاتحاد او المجلس لايحسن اوضاع الصحفيين ولايضيف لهم شيئا جديدا، واضاف صالح ان الصراع بين المجلس والاتحاد حول القيد الصحفي او السجل لايخرج من كونه مصدر دخل حقق الاتحاد من ورائه ثروة طائلة وتجارة رابحة وتابع صالح عندما يطالب الاخير ببقائه ليس من اجل مصلحة الصحفيين ولكن من اجل الدخل الذي يتحقق له واعتبر ان وجود السجل في المجلس او الاتحاد لم يمنع مئات الناس الذين لاعلاقة لهم بمهنة الصحافة ان يصبحوا صحفيين واعضاء في المجلس ويتمتعوا بامتيازات لايتمتع بها الصحفيون، وقال صالح اذا كان هناك مطلب حقيقي لقاعدة الصحفيين فيما يتعلق بالسجل فهو اعادة تنقيه السجل ليبقي فيه الصحفيون العاملون وحدهم ولايهم بعد ذلك ان كان السجل عند الاتحاد او المجلس او «عند شرطة المرور. « ووصف صالح تعديلات قانون الصحافة بأنها تتم بليل عن القاعدة الصحفية والصحفيين الذين لايعملون ما فيها ولا ماذا يدبرون لهم فيها، معتبرا ان لا المجلس ولا الاتحاد ولا لجنة الاعلام بالبرلمان تمثل الصحفيين كما لم تطلعهم علي المسودة ولم تناقشهم حولها وهذه القضية الاساسية حسب صالح واضاف سواء بقي الاتحاد او انسحب عن لجنة الصياغة ما يزال الصحفيون ينتظرون المسودة ليعبروا عن رأيهم الحقيقي فيها .
