بدأت لجنة التعليم بالبرلمان، ترتيبات لعقد مؤتمر شامل لبحث قضية انتشار الظواهر السالبة في الجامعات على رأسها التعاطي والاتجار في المخدرات، واكدت مصادر برلمانية ان اللجنة بصدد طلب دراسة اعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية لحصر نسب المتعاطين للمخدرات وسط طلاب الجامعات، والتي اكدت ان الظاهرة لا تستثني اية جامعة، بينما تدخلت لجنة التعليم العالي لحسم قضية طلاب جامعة بحري وعقدت سلسلة اجتماعات مع وزير التعليم العالي والاتحاد العام للطلاب السودانيين. واكدت مصادر بالبرلمان ان اجتماع اللجنة بوزير التعليم العالي تناول بالنقاش المستفيض ازمة طلاب جامعة بحرى منذ بداياتها، بجانب الاجتماع مع رئيس اتحاد الطلاب ولجنة ممثلي الطلاب المتضررين، واشارت الى ان الاجتماعات ناقشت الخيارات الثلاثة المطروحة والخاصة بالدراسة في جامعة جوبا بمقرها بالجنوب او الاستمرار في جامعة بحري او توزيع الطلاب على الجامعات الموجودة. وذكرت المصادر ان اللجنة طلبت من ممثلي الطلاب الرجوع للقواعد ومشاورتهم حول تلك الخيارات، واكدت انها ستعمل على انهاء ازمة الطلاب بشكل فوري. في السياق ذاته، سلمت اللجنة، الاتحاد العام للطلاب السودانيين مقترحا لدراسة الظواهر السالبة وسط طلاب الجامعات عبر مؤتمر يهدف لتنسيق الجهود لمكافحة تلك الظواهر وحصرها، واكدت ان المؤتمر ستدعى له وزارتا الداخلية والارشاد والاوقاف وادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بجانب البرنامج القومي لمكافحة الايدز ومنظمات المجتمع المدني والحرس الجامعي. وقالت اللجنة انها تهدف من خلال المؤتمر إلى التعرف على ما يمكن فعله حيال تلك الظواهر، واكدت انها ستطلب الدراسة التي اعدتها اخيرا الجهات المختصة بوزارة الداخلية بشأن تعاطي المخدرات بالجامعات، وحوت نسبا للتعاطي وسط الطلاب وفصلتها، بجانب كافة الدراسات السابقة التي تمت في الشأن لاستعراضها في المؤتمر لتكون هاديا لرسم سياسات واقعية للحل.
