٭ دخل نواب الاختصاصيين في إضراب عام لمدة (42) ساعة لا لشيء في نفس يعقوب إلا أن لهم مطالبة عادلة تتلخص في رواتبهم وحوافزهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتدنية ثم إصلاح بئة العمل. ٭ الغريب في الأمر أن إدارة الصحة الاتحادية قللت من الآثار السلبية للاضراب وهذا غير صحيح والدليل على ذلك تعليق مديري الطواريء بالخرطوم والخرطوم بحري بأن تراكم المرضى شيء عادي طيب اذا كان هو شيء عادي في وجود الأطباء المضربين.. فهل يمكن أن يكون عادياً في غيابهم؟؟ الحقيقة أن الاضراب شلَّ حركة كل المؤسسات الصحية بالسودان.. والحمد لله مضى يوم الاضراب بخيره وشره ولكن هناك آخر اعلن له اليوم الاربعاء وغداً وبدأ تنفيذ الاضراب فعلاً وأن وقعه سوف يكون أعمق، خاصة أن المؤسسات الصحية سوف تتعرض لكارثة حقيقية لا تحمد عقباها.. ثم الاضراب المفتوح في السابع عشر من هذا الشهر والذي سيتضامن فيه الأطباء الاختصاصيون وأطباء الامتياز.. ويكون الفأس قد وقع في الرأس.. حيث لا ينفع الندم. جلَّ عمل المؤسسات الصحية (08-09%) يقع على عاتق أطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين.. أما الأطباء العموميون والاختصاصيون فإنني لا اقلل من دورهم، لكن الطبيب العمومي.. وفي ظل هذا الظرف الطارد للكوادر فإنه قد أكمل الامتياز وربما الخدمة الوطنية، وعمل في مناطق شدة ولديه شهادات خبرة تؤهله للعمل في أية مؤسسة صحية خاصة والاغتراب في أي مكان في أرض الله الواسعة. اذا تم الدخول في إضراب مفتوح في السابع عشر من هذا الشهر من أطباء الامتياز، نواب الاختصاصيين والاختصاصيين يكون قد أفرغت المؤسسات الصحية من الأطباء تماماً.. لأن بعد هذا سوف يدخل الأطباء العموميون في الاضراب مؤازرة لزملائهم خاصة أنهم ليسوا أحسن حالاً.. وقد يشمل الاضراب حتى المؤسسات الطبية الخاصة. قولي هذا وأعلم تمام العلم أن للأطباء دور وطني عظيم يشهد له كل أهل السودان لكن هنا الأمر عادي ووظيفي بحت يمكن ان يكون وطنياً متجرداً من كل العوامل الاقتصادية والمالية والشاهد على ذلك انتفاضة رجب. أذكر ذلك لحل المشكلة القائمة الآن بين الأطباء ووزارة الصحة ووزارة المالية.. أتحدث لحل القضية من منطلق قانوني وشرعي ومعيشي وبيئي حتى لا تقع الكارثة الكبرى.. والحل المبكر، والانذار لما هو قادم ليس حباً في الانقاذ ولا المؤتمر الوطني.. واضراب التوالي التي تتبعه لحل المعضلة.. وحرصاً عى صحة أهلي في السودان للذين يكتوون بنيران كثيرة (المعيشة- القوانين) المقيدة للحريات عدم نزاهة السجل الانتخابي وحتى الانتخابات القادمة.. هو إحساس داخلي في أعماقنا، مكتوم، واذا انفجر سوف يصل صداه للشارع وليت ذلك يحدث!! نناشد الاخت د. تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية أن تأخذ الأمر مأخذ الجد، وفي عجلة شديدة وان ترفعه لمؤسسة الرئاسة للقرار السياسي الشجاع في حق الأطباء جميعاً ليحفظ لكل طبيب حقه وكرامته والبيئة الصالحة للعمل. اللهم إني قد بلغت فأشهد * طبيب عمومي- وزارة الصحة شمال دارفور
