دخل أطباء مستشفى القضارف العموميون والإمتياز أمس في إضراب مفتوح الى حين إعادة (02) طبيباً تم إيقافهم عن العمل تباعاً. وبدأت الخلافات بين أطباء مستشفى القضارف وإدارة المستشفى بسبب مذكرة بعث بها أطباء المستشفى لوزارة الصحة ومدير عام الصحة بالولاية. ودخل أطباء مستشفى القضارف عموميون وأطباء إمتياز في إضراب عن العمل استمر لمدة (84) ساعة انتهى أمس الأول وكانت الخلافات تصاعدت بين إدارة مستشفى القضارف والأطباء بسبب العمل وبدأت إدارة المستشفى اثر ذلك إصدار القرارات والإيقاف والإحالة الى التحقيق حتى وصل العدد الى (02) طبيباً عمومياً وامتياز مما دفع للاستعانة بأطباء من وزارة الصحة الاتحادية للعمل في قسم الطوارئ الطبية. وأوضح دكتور ابن عمر المكي مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف ل «الرأي العام» أن المشكلة بدأت في 32 مارس بسبب المذكرة التي رفعها أطباء المستشفى لوزير الصحة والمدير العام حاملة عدداً من المطالب وكانت مقنعة في شقها المتعلق بتحسين بيئة العمل وبالرغم من أن إدارة المستشفى منفصلة ولها صلاحية جلسنا مع الأطباء وتدخلنا ووضعنا المعالجات والحلول أكثر من المتوقع، وأبدى مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف أسفه لتصاعد وتفاقم الخلافات بين الأطباء وإدارة المستشفى. وقال إن الوزارة فوجئت بمطلب لا علاقة لها به من بينها مطالب إدارية كإقالة المدير العام الذي تم اختياره بالانتخاب ويتم إقالته عبر مجلس إدارة المستشفى من خلال اجتماع لمجلس الإدارة. أما فيما يخص المطالب الأخرى كالميز فقد تم تحويل الأطباء الى ميز آخر وأصبح عدد الميزات (3). وأضاف مدير عام الوزارة أن المطالب أصبحت تتجدد الى أن أعلن الأطباء إضراباً لمدة يومين، وعلمنا الآن أن الأطباء دخلوا في إضراب آخر مفتوح أمس، وأشار الى أن الإضراب محصور في مستشفى القضارف بينما كل المؤسسات الصحية والمراكز في الولاية تعمل بكامل طاقتها. مؤكداً أن العمل في مستشفى القضارف مستمر وتمت الاستعانة بأطباء من وزارة الصحة الاتحادية للعمل في قسم الطوارئ الطبية ويزاول الاختصاصيون في المستشفى عملهم بالإضافة الى استمرار (01) من نواب الاختصاصيين يتوزعون في كل الأقسام. وقال إن الوزارة غير سعيدة لهذا الإضراب ولذلك تبذل جهود كبيرة لمعالجة الإشكالية وتوقع أن يتم حلها نهاية الأسبوع خاصة أنه تم علاج جميع المشاكل المتعلقة ببيئة العمل. أما باقي المطالب فتعتبر غير واقعية خاصة في ما يتعلق بإقالة المدير العام.وأكد أحد الأطباء الذين تم إيقافهم التزامهم بالتدخل لعلاج الحالات الطارئة خلال الإضراب الى حين إزالة الأسباب ومعالجة الإشكاليات المتمثلة في بيئة العمل وإرجاع الأطباء الذين تم إيقافهم خاصة أنه من المعروف في حالة فصل أي طبيب في أية مؤسسة صحية يتضامن باقي الأطباء مع الطبيب الذي تم فصله. وقال الطبيب الذي تم إيقافه إن المستشفى يعاني من نقص في العديد من المعدات مثل جهاز رسم القلب حيث كنا نعمل بجهازين فقط تعرضا للتلف الى جانب مشاكل تتعلق بالمعمل والميز ولذلك عندما تم رفع المذكرة الى الوزارة لجأ المدير الى فصل الطبيبين اللذين قاما بتسليم المذكرة الى الوزارة وبعد ذلك تصاعدت الخلافات الى أن دخلنا في إضراب مفتوح أمس، وأشار الى أن الوزارة استدعت أطباء الخدمة الوطنية وعددهم (07) طبيباً معظمهم من الطبيبات وأبدين تذمراً من العمل المتواصل (27) ساعة وهدد بعضهن بالتوقف عن العمل. وقال الطبيب الموقوف إن الأطباء غير راضين عن الإضراب ولذلك لابد أن تسارع الوزارة لعلاج الإشكالية من أجل مصلحة المرضى وتطوير بيئة العمل بجدية في تنفيذ مطالب المذكرة خاصة أن الغرض الأساسي تهيئة بيئة العمل لترقية الممارسة الطبية المناسبة. وأكد الطبيب أن الأطباء عندما تم تعيين المدير العام الحالي أبدوا سعادتهم لذلك لأنه أفضل من يدافع عن حقوق الأطباء.المهندس مصطفى السيد الخليل وزير الصحة بولاية القضارف قال إن الوزارة منذ رفع المذكرة تعاملت بجدية معها (وأبدينا الالتزام بتنفيذ ما يلي الوزارة من مطالب تخص بيئة العمل في المستشفى وتعتبر أشياء مقدوراً عليها، أما في ما يخص الطلب بإقالة المدير العام، فالمدير العام تم تعيينه بطريقة ديمقراطية عبر الإنتخاب ولذلك لا يمكن أن تتدخل الوزارة). وأكد الوزير وجود تحركات تقوم بها الوزارة والمجلس التشريعي وبعض الشخصيات ذات الوزن لحل الإشكالية والوصول الى صيغة وفاقية حفاظاً على الأطباء وحقوقهم دون الإخلال بمصالح المواطنين والأداء العام.
