اوصي خبراء وقانونيون بإنشاء مستشارية قانونية لحماية السودانيين في الخارج ، واشاروا الي قصور قانون جهاز المغتربيين للعام 1998 ،الذي لم ينص علي توفير أي نوع من الحماية للسودانيين بدول المهجر، وطالبوا بتفعيل الاتفاقيات التي وقع عليها السودان بجانب اخري مهملة لسنين طويله في انتظار المصادقة . وقالت ممثلة وزارة العمل، الشام محمد حامد، في ندوة الحماية القانونية للسودانيين بالخارج بجهاز المغتربين امس ، ان الحماية الموفرة للسودانيين في دول المهجر غير كافية، ومن المفترض ان تبدأ من الداخل،واضافت «ان وزارة العمل تكتفي فقط بمنح المهاجرين خطاب الممانعة « . وقال كبيرمستشاي وزارة العدل، ياسر احمد محمد، ان قانون جهاز المغتربين للعام 98 لم ينص علي حماية العاملين بالخارج ، واضاف « ان المغتربين ملتزمون للدولة ولكن الدولة لا تلتزم تجاههم « . بينما ابدي امين العلاقات الخارجية بنقابة المحامين السودانيين، محمد شوكت، استعداد نقابته لتقديم أي عون قانوني لحل مشاكل المغتربين ، وابان ان السودان بحاجه الي اتفاقيات ثنائية مع الدول ليتمكن من حماية السودانيين بالخارج .