الحديث الكثيف عن ضياع حقوق كثير من المغتربين من أبناء الوطن والإشكالات التي يتعرضون لها بالخارج لعلها هي ما دفعت جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وبمشاركة الجهات ذات الصلة لتنظيم سمنار ناقش مسألة الحماية القانونية لهم وتفعيل الاتفاقيات الدولية لتعزيز حماية المغترب السوداني، وفي هذا الإطار أشار المستشار بوزارة العدل ياسر محمد أحمد لوجود قصور في قانون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998 لجهة عدم توفيره الحماية التشريعية للعاملين بالخارج وإغفاله إشراك المغترب السوداني في القضايا التي تهم بلده فيما عدا الانتخابات التي جرت مؤخرًا، ودعا لوقفة مع النفس ومراجعة الاتفاقيات الدولية ومحاولة الانضمام كضامن لحماية العاملين بالخارج، وعزا ذلك إلى أن التشريعات السودانية تطبق في الداخل فقط. كما طالب بتوفير الحماية الجنائية لهم وقطع بعدم وجود إحصائيات للسودانيين القابعين في سجون دول أخرى، ونوه إلى أن معظم المسجونين وقعوا في هذه الجرائم لجهلهم بقوانين تلك الدول، مشددًا على تقديم العون القانوني واقترح المستشار ياسر إنشاء ملحقيات قانونية بسفارات السودان بالخارج للدفاع عن السوداني بالخارج، بينما ألقى محامي مقيم بالسعودية صفوت صالح باللائمة على منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية لعدم عملهما في اتجاه تطوير الاتفاقيات. وقالت متحدثة باسم وزارة العمل: إننا في الوزارة نمنح التصريح بالعمل دون أن ندقق في شروط العقود التي يشتريها المواطن السوداني والتي غالباً ما تكون صورية وتبدل بعد سفره إلى هناك، وشددت على ضرورة بدء الحماية القانونية لحقوق المغترب من الداخل عبر التدقيق في العقود، وأشارت إلى أنه في السابق كان يمنع مغادرة العامل السوداني للخارج قبل ضمان كل حقوقه التي تشمل الأجر بما يناسب مع مؤهلاته، ولكن مع تقدم البلدان الأخرى والعمالة الرخيصة تراجعت منافسة السودان في سوق العمل، فإذًا لابد من مراجعة آلية التعليم أولاً وقبل كل شيء والاتفاق على المؤهل العلمي ففي بعض الجامعات نسمي المؤهل بكلاريوساً بينما تطلق عليه جامعات أخرى ليسانس. أما ممثل المغتربين بالخارج محمد إكليل البدوي فأقر بأن المغترب السوداني لايعي حقوقه ودائماً يدعي الظلم بينما هو لا يراعي ولا يحترم قوانين الآخرين لذا يقع في المتاعب بينما أكد محمد فراج الطيب مدير إدارة الجاليات والهجرة بوزارة الخارجية أن الدولة لا تسكت عن أي تجاوزات ضد رعاياها بالخارج مشيرًا إلى استدعاء سفراء ثلاث دول هي بريطانيا وجنوب السودان ودولة خليجية لم يسمهما للاحتجاج على ظلم حاق بمواطنين سودانيين على أراضيها، مضيفاً أنهم في وزارة الخارجية لا يمانعون في قيام الملحقيات العمالية والقانونية وأنهم دائماً ما يصطدمون بحائط وزارة المالية التي تتذرع بضعف الميزانية بتوصيات عديدة أهمها فتح ملحقيات عمالية بسفارات السودان بالخارج وضرورة توعية المهاجر السوداني، وتوفير كل أنواع الحماية له باعتباره أحد دعامات الاقتصاد الوطني وتطوير آلية التعليم للمنافسة في سوق العمل العلمي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول والسعي لإبرام اتفاقيات أكثر تضمن الحماية الكاملة للعامل السوداني.. كان واضحاً من السمنار غياب عناصر مهمة منها :عدم وجود إحصائيات دقيقة بعدد السودانيين العاملين بالخارج، فضلاً عن عدم تحديد أنواع المخاطر التي يتوجب حمايته منها.
