دعا مدير الهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم ميرغني الى الجلوس و تقييم تجربة جمعيات منتجي الصمغ العربي وايجاد الحلول للمشاكل والعمل على الدفع بها للامام ، داعيا للاستفادة من تجربة التمويل الاصغر لدعم القطاع باعتبار ان سياسة الدولة تسير في هذا الاتجاه ، واعتبر الجمعيات قوة تفاوضية الامر الذي يمكنها من الحصول على اسعار مجزية للمنتج من عائدات الصادر. واضاف خلال ختام الدورة التدريبية لقيادات اتحادات منتجي الصمغ العربي امس ان الجمعيات لديها المقومات التي تساعدها على اكتساح السوق، واعتبر ان الجمعيات احدى الآليات لتنظيم المجتمع الامر الذي يقود الى التقدم ، واكد على ضرورة اشراك المواطن في ادارة الغابات الامر الذي يمكنه من زيادة دخله بالتالي تقليل التكلفة الحكومية وعاب على الجمعيات ضعف دورها فيما يتعلق بالصادر على الرغم من الجهود المقدرة التي يقوم بها اتحاد منتجي الصمغ. من جانبه ، اكد مدير المشروع السوداني لترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي هاشم حمزة ان تكوين الجمعيات اسهم في رفع الانتاج من100 جنيه للقنطار الى اكثر من 300 جنيه ، وقال ان الاستراتيجية القومية الشاملة «1992-2002 » ركزت على ان يصل انتاج الصمغ الى 60 ألف طن سنويا ، واشار الى دراسة قام بها البنك الدولي اوضحت ان نصيب المنتج من عائدات صادر الصمغ قبل عام 2011 يساوي 15% وقال انه بعد اجراء مسوحات للاسعار عام 2011 وجدوا ان نصيب الفرد ارتفع الى 50% وارتفع الصادر من حوالى 20 ألف طن الى 53 ألف طن، واوضح ان الهيئة الان كونت حوالي 200 جمعية تعاونية للمنتجين، وذكر ان استراتيجية الهيئة هى التوسع في حزام الصمغ العربي عبر انتاج الشتول، وكشف عن بعض الاشكالات التي يواجهها قطاع الصمغ خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والمخازن والآبار وتطوير القدرات وتقنين الحيازات، واوضح ان المشروع السوداني لترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي ينفذ في خمس ولايات خلال فترة اربع سنوات بتكلفة 5,7 مليون جنيه تعادل 2 مليون دولار بهدف زيادة الانتاج وعائدات صغار المنتجين، مضيفا انه بدأ عام 2010 وبلغ عدد المستفيدين من خدماته 11,346 شخصا ، مشيرا الى ان المشروع مول 130 جمعية، مبينا ان برنامج التمويل الاصغر والمنح التشاركية تمثل اكثر من 50% من منصرفات المشروع، مشيرا الى انه رصد مبلغ 890 ألف جنيه لمشاريع البنى التحتية البالغ عددها 48 مشروعا، واضاف ان المشروع نفذ مسوحات قاعدية خاصة فيما يتعلق بمعدل تغيير الدخل ، قائلا ان الهدف زيادة الدخل من 100 الى 110 جنيهات الا انه اكد ان دخل الفرد ارتفع الى 165 جنيها وفاق عدد المستفدين من المشروع 9500 بينما المستهدف 8900 شخص ووصلت نسبة النساء الى 25% والمستهدف 18%. ووصت الدورة بانشاء بنك للتعاون وتمليك وسائل انتاج والاهتمام بالبنيات التحتية بالاضافة لتقنين الحيازات والعمل على النهوض بسلعة الصمغ ووضع قانون قومي للتعاون وايجاد بيوتات متخصصة للتمويل ، كما اوصت بوقف الجبايات وتطوير مفاهيم العمل التعاوني وايجادسوق بديلة في حال تكدس المنتج.