كشف رئيس غرفة تجارة جدة الشيخ صالح كامل، النقاب عن موافقة الحكومة السودانية على منح السعودية منطقة حرة لاستزراع، مساحة مليوني فدان، مبينا أن المنطقة ستكون قريبة من بورتسودان حتى يتم نقل المنتجات بسهولة عبر البحر الأحمر. وأوضح كامل أن الاجتماع الذي جمع الجانبين السعودي والسوداني بحضور المستشار مصطفى عثمان طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون اخضاعها لأي شروط، بحيث تكون منطقة حرة. وأكد كامل وفقاً لصحيفة «الشرق» السعودية ،على ان استزراع مليوني فدان سيغطي حاجة السعودية الزراعية من الحبوب والخضروات وسيكون هناك فائض للتصدير، مشيراً الى قرب المسافة والتي تستغرق عبر البحر ثماني ساعات سيخفض التكلفة. وأوضح كامل أنه سيبحث مع وزير الزراعة ووزير المالية هذه الفرصة الذهبية واستثمارها لما لها من عوائد ممتازة، موضحا أن استغلال هذه الفرصة ستغني عن الاستيراد من الأرجنتين ودول أمريكا وأستراليا، مؤكدا على أن المزارع ستكون ذات ملكية سعودية في منطقة حرة ولن تعوقها أية عوائق من القوانين السودانية، وقال انه لا يترتب على ذلك دفع رسوم أو ضرائب، فاذا استطعنا توقيع هذه الاتفاقية فسيكون مردودها الايجابي كبيرا جدا على المملكة والسودان، وذلك من خلال تشغيل مئات الآلاف من الأيادي العاملة السودانية. وشدد كامل عن أنهم طلبوا منطقة حرة حتى لا تكون القوانين الداخلية في السودان عوائق في طريق تنفيذ هذا المشروع الضخم، مشيرا الى أنهم عند عودتهم الى المملكة سيرتبون مقترحا ويتم صياغته بشكل موحد لاتخاذ قرار ايجابي يعود بالمصلحة على الطرفين. وأكد كامل على أن هذا الاستثمار مؤكد نجاحه، وسيوفر أمنا غذائيا للمملكة بنسبة 100%، مؤكداً أن هذه خطوة من خطوات استراتيجية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الغذائي العربي التي ستحقق الأمن الغذائي للمملكة. وأفاد كامل أن عوائد الزراعة في السودان ستصل الى 15% من رأس المال في السنة الأولى وهو عائد أكثر من ممتاز وهو خير من الاستثمار في أي قطاع تجاري آخر، مؤكداً أنهم يملكون حاليا الموافقة الرسمية من الحكومة السودانية وأنهم بانتظار الموافقة الرسمية من الحكومة السعودية لتوقيع الاتفاق وبدء الاستثمار. وعن العوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين خارج هذه الاتفاقية، أبان كامل أنه ناقش مع الطرف السوداني ثلاثة عوائق كبيرة يعاني منها المستثمر السعودي، وهي الفرق بين قوانين الولايات والقوانين الاتحادية، وكذلك موضوع الصرف والفرق بينها وبين الدولار، والأمر الثالث هو تسهيل استخراج تأشيرات لاستقدام الخبرات غير الموجودة في السودان، مؤكدا أن الطرف السوداني تفاعل مع المطالب السعودية ووعد بحلها، مشددا على وجود تجاوب كبير من قبل الرئيس عمر البشير والمستشار مصطفى عثمان. ونفى كامل وجود احصائيات دقيقة عن نسبة الاستثمار السعودي في السودان، مبيناً أن معظم الاحصاءات غير دقيقة.
