وافقت الحكومة السودانية على إنشاء منطقة حرة تعطى للسعودية للاستزراع، تبلغ مساحتها مليوني فدان، وستكون قريبة من بورتسودان حتى يتم نقل المنتجات بسهولة عبر البحر الأحمر، وتغني الخطوة الرياض عن الاستيراد من الأرجنتين ودول أميركا وأستراليا. وأوضح رئيس غرفة تجارة جدة، الشيخ صالح كامل، أن الاجتماع الذي جمع الجانبين السعودي والسوداني بحضور المستشار مصطفى عثمان، طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط، بحيث تكون منطقة حرة. وأضاف كامل أنه سيبحث مع وزير الزراعة ووزير المالية هذه الفرصة الذهبية واستثمارها لما لها من عوائد ممتازة، موضحاً أن استغلال هذه الفرصة ستغني عن الاستيراد من الأرجنتين ودول أميركا وأستراليا. مردود إيجابي وأكد على أن المزارع ستكون ذات ملكية سعودية في منطقة حرة، ولن تعوقها أي عوائق من القوانين السودانية، وقال إنه لا يترتب على ذلك دفع رسوم أو ضرائب، فإذا استطعنا توقيع هذه الاتفاقية فسيكون مردودها الإيجابي كبيراً جداً على المملكة والسودان، وذلك من خلال تشغيل مئات الآلاف من الأيادي العاملة السودانية. وطلبت الحكومة السعودية ألا تكون القوانين الداخلية في السودان عائقاً في طريق تنفيذ هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أنهم عند عودتهم إلى المملكة سيرتبون مقترحاً ويتم صياغته بشكل موحد لاتخاذ قرار إيجابي يعود بالمصلحة على الطرفين. وأكد كامل أن الخطوة ستوفر أمناً غذائياً للمملكة بنسبة 100%، مضيفاً أن الاستثمار الزراعي في المملكة غير ناجح، خصوصاً أن لدينا نقصاً حاداً في المياه، ونضطر لتحلية ماء البحر للشرب. وقال كامل إنه مهما زرعنا من حبوب وخضروات فلن تكفي حاجتنا الغذائية، وبالعكس فإننا سنضيع جهدنا ووقتنا ونخسر مزيداً من المياه، مؤكداً أن الاقتصاد ليس له عاطفة، ومن الأجدى الزراعة في السودان لتوفر المياه والجهد وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد استثمار إيجابي ومضمون للمستثمر السعودي.
