اشتكى وزير التجارة الخارجية عثمان عمرالشريف من عدم قيام الوزارة بمهامها الحقيقية المنوط بها، مشيرا الى ان هذه الادوار موكلة لجهات اخرى ،وذكر انه يقاتل لاجل ان تكون الوزارة هي المسيطرة على كل السلع التي يتم التعامل معها تجاريا . واشار الوزير خلال منتدى حماية المستهلك الذي تناول قانون حماية المستهلك ورؤية الجمعية حوله امس ،الى عدم تفعيل بعض القوانين خاصة قانون المنافسة ومنع الاحتكار ،معلنا عن تكوين لجان فنية ليعاد تنظيمها، داعيا الى تفعيل قانون التجارة وتعديله ليشمل التجارة الداخلية. واعلن الشريف عن ترتيبات لتكوين مجلس لحماية المستهلك ،مؤكدا وجود سلع مغشوشة واخرى غير مطابقة للمواصفات ،واعتبر عمليات تعبئة السكر التي تتم الان غير علمية وغير مدروسة ،واكد سعي وزارته لاحياء الجمعيات التعاونية باعتبارها القائد لعمليات الانتاج والرقيب الحقيقي لكل منظمات المجتمع المدني . وقال ان من اكبر المشكلات التي تواجه البلاد تقسيم السلطات لثلاثة مستويات ،مبيناً ان الولايات لا تحتاج لاصدار قوانين تجارة في ظل وجود قانون قومي يعطي وزير المالية بالولاية الحق في انشاء ادارة للتجارة ،واضاف ان اي محلية تصدر قانونا يجب ان يكون متسقا مع دستور الولاية . من جانبه، دعا عضو اللجنة القانونية بالجمعية منصور عز الدين، الى انشاء جهاز لحماية المستهلك يشكل بواسطة لجنة تكون له اختصاصات وعلاقة مباشرة مع المنظمات الدولية ،مطالبا بالخروج بمشروع قانون لحماية المستهلك يمكن الجمعية من رفع الشكاوى والقدرة على ردع المخالفين، واشتكى من عدم وجود خطة او استراتيجية لمراكز البيع المخفض. واكد عدد من القانونيين ان الغاء قانون عام 1999 سيترك فراغا باعتبار ان هناك مهنا اخرى ينظمها هذا القانون ،ودعوا الى عمل قيد تجاري خاص بالولاية بدلا عن السجل التجاري باعتبار ان السجل التجاري قومي ،واعتبروا مصادرة اي سلعة عبر المحلية غير قانوني ،مشيرين الى ان هذا الامر من اختصاصات المحكمة ،وقالوا ان صدور قانون لحماية المستهلك خطوة واقعية تتماشى مع المطلبات العامة، مطالبين باضافة نص في القانون بالتعاون و التنسيق مع الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك ، وطالبوا بانشاء معمل قومي محايد لوجود اشكالية في نتائج المعامل الموجودة بالاضافة لانشاء محكمة خاصة بحماية المستهلك.
