لدى مخاطبته ورشة قانون المستهلك نائب والي الخرطوم: قانون حماية المستهلك مهم للخروج بالاقتصاد من الاحتكار الخرطوم: سلوى حمزة أكد نائب والي ولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ أهمية قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لأنه يهم كل القطاعات بولاية الخرطوم، مؤكدا أن المشكلة ليست في اصدار القوانين ولكن التحدي في التطبيق واحكام التنسيق. وقال الشيخ خلال مخاطبته ورشة "قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك" التي نظمتها وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بالتضامن مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي امس إن القانون ينظم العمل التجاري بالولاية ودافع للتنافس حول الجودة وإحكام للرقابة، موضحا ان الشفافية في تنفيذ قوانين حماية التجارة والمستهلك تجعل القانون واقعيا وملموسا، مبينا ان الظرف أحوج ما يكون لمثل هذا القانون للخروج من اقتصاد احتكاري الى اقتصاد حر وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته القانونية. من جهته أكد رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني اجازة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك قبل شهر رمضان، خاصة ان شهر رمضان يأتي في ظروف اقتصادية صعبة والاسعار مرتفعة بالأسواق، وأضاف: "يجب معرفة الفرق بين الارتفاع المفتعل والمبرر وإذا لم تفعل الأجهزة فستكون هنالك ازمة حقيقية. وقال وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك دكتور علي الجيلاني ان قانون تنظيم التجارة أول قانون يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة، وينظم التعاون بين قطاعات المجتمع "المنتج، التجار، المستهلك" مبينا أن القانون سيحسم قضايا كثيرة في شؤون المستهلك والتجارة. وقال الجيلاني ان القانون ليس المقصود به المستهلك فقط وانما المنتج، والتجار لرفع التنافسية في القطاع الاقتصادي والاقتصاد السوداني لضمان رأس المال البشري، متطلعا ان تخرج الورشة بتوصيات يمكن تنزيلها على ارض الواقع في أسرع وقت لتحافظ على حقوق المستهلك. فى ذات السياق شدد امين العلاقات الخارجية للجمعية ورئيس الدائرة القانونية عمر كباشي على اهمية وجود قانون منفرد لحماية المستهلك مبررا ذلك بأن النص على حقوق المستهلك هو الضمانة الاولى للمستهلك لإنفاذ حقوقه، مشيرا الى عدم وجود نصوص تحمي المستهلك في القوانين الأخرى مما يجعلها حقوق قانونية تستوجب الالتزام بها. وأكد كباشي على ضرورة وجود تشريع خاص بالمستهلك بعد أن صار البيع هجوميا يباغت المشتري في مكانه، وعاب كباشي العقوبات الواردة في القوانين الخاصة التي تمس المستهلك ووصفها بأنها عقوبات عفى عليها الدهر في ظل الحجم الكبير للأفعال والممارسات. وانتقدت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم القانون لعدم حمايته التجار من الباعة المتجولين والتصاديق المؤقتة، مؤكدة على انها ذات تأثير كبير على النشاط التجاري وطالبت الغرفة في ورقتها بتضمين القانون لمواد تعمل على حماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات واوضحت الغرفة ان هنالك مواد تتعارض مع حرية التجارة في ظل ممارسة قيود على التجار من خلال إلزامهم بوضع قائمة اسعار والتفتيش على المحلات. وشددت ممثلة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة رشيدة حامد المفتي على اهمية تفعيل دور الاجهزة القائمة في حماية المستهلك والتنسيق فيما بينها لافتة الى ضرورة التوسع في إنشاء نيابات لحماية المستهلك وتكوين مجالس ولجان تنسيقية بين الجهات العاملة في هذا الشأن وكشفت ورقة (تنظيم التجارة الداخلية ومتطلبات المرحلة) عن تزايد كبير في واردات السودان من السلع موضحة ارتفاعها من 9,6 مليار في 2009 الى 15,1 مليار في 2010 بمعدل 3,7% وبلغت الزيادة في استيراد المواد الغذائية 44.4% لزيادة قيمة واردات السكر من 108,9 مليون دولار في 2009 الى 509,4 مليون في 2010 وكشفت عن القفزة الكبيرة التي شهدها استيراد القمح في العام الماضي بوصول الكميات الى 1,8 مليون طن وتوقعت ارتفاعه الى 2,2 مليون طن في العام الجاري واشارت الى ان الاستمرار اعتماد الدولة في الواردات الغذائية سيضاعف من تعرضها لتقلبات الاسعار العالمية ويعمل على زيادة حجم الدعم السلعي من الحكومة الاتحادية بجانب انخفاض الامن الغذائي الوطني. واكد ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كمال الهادي محمد على وجود مسائل تعوق جهود رقابة الهيئة على السلع بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها واشار الى دخول بعض البضائع تحت مظلة الامتعة الشخصية بما يحول دون إخضاعها للفحوصات الضرورية بما يؤكد مطابقتها للمواصفات ونوه الى لجوء تجار السلع الفاسدة الى التهريب بهدف دخول السلع بعيدا عن الرقابة، مشددا على اهمية مضاعفة الجهود للحد من ظاهرة التهريب وتكثيف حملات المكافحة لهذه السلع في الاسواق والمركز ودعا الهادي الى إزالة كافة انواع التضارب بين مشروع قانون التجارة وحماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة واحكام التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية.
