مازالت قضية السكر وإنتاجه وسد النقص فيه تراوح مكانها، رغم الجهود المتصلة من قبل الجهات المسؤولة، لا سيما وزارة الصناعة التي تقع على عاتقها مهمة توفير سلعة السكر وإيصالها للمستهلك النهائي بسعر معقول، غير أن الحقائق على أرض الواقع في الاسواق تفيد بزيادة سعر السكر عما هو موضح في العبوات. فعوضا عن انخفاض أو على أقل تقدير استقرار سعر السكر بالأسواق في موسم إنتاجه وعجلات المصانع لم تكف بعد عن الدوران، قفز سعر جوال السكر زنه 10 كيلو بالأسواق إلى أكثر من 49 جنيهاً بجميع أرجاء العاصمة ، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عاليا عن اين الخلل ؟ وبحسب رأى عدد من المختصين فإن أصل الداء في ارتفاع سعر السكر يكمن في عدم فاعلية قنوات التوزيع التي يوكل لها أمر إيصال السكر إلى المستهلكين بالاضافة الى حجم الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على السكر مركزيا وولائيا، علاوة على زيادة نسبة معدل التضخم الذي أحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد السوداني عموماً ، بينما طالب عدد من المختصين و المواطنين بضرورة تخلص الدولة من قنوات التوزيع والاتجاه لفتح مراكز توزيع مباشرة للجمهور، والاستغناء عن جميع الوسطاء والوكلاء السابقين، لضمان وصول السكر إلى المستهلك البسيط بالسعر المعقول، دون وضع هامش أرباح ، واشارعضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق دكتور بابكر محمد توم في افادة سابقة للصحافة الى توفر السكر لوجود آلية في وزارتي التجارة و المالية مسؤولة عن الوفرة بصورة معقولة طوال العام داعيا الى اعادة ترتيب وتنظيم المصانع المسؤولة عن التعبئة وتوقع ان يكون هناك تهريب نشط داعيا الى اتخاذ مزيد من الضوابط في الحدود وضمان ان تستمر وسائل الاستيراد على ما هي عليه، ونفى ان تكون هناك اشكالات في الانتاج داعيا الى تسهيل اجراءات انسياب التجارة وازالة العوائق امامها وتبسيط الاجراءات . وعزا التجار الارتفاع إلى عدم عدالة توزيع السكر من الشركات على التجار حيث يستغل التجارالذين تمنحهم الشركات الحصص ظروف المواطنين فيلجأون إلى تخزين الكميات عوضا عن توزيعها حتى تظهر ندرة كما يحدث الآن. وقال تاجر التجزئة عثمان عبد الرحمن إن سعر جوال السكر زنة عشر كيلو وصل إلى 45 جنيها مما قاد لرفع سعر الكيلو للمستهلك إلى 5جنيهات وأبان أن تجار الجملة كشفوا له بان اسعار السكر ستستمر في الارتفاع في الأيام القادمة بالرغم من التطمينات التي ترسلها شركات السكروالمسؤولون بأنه لا يوجد أي شح في السكر وأن ما يحدث سببه مضاربات بعض التجار، يقول أحد تجار الجملة «فضل حجب اسمه» إنهم تفاجأوا بارتفاع سعر الجوال زنة 10كيلوجرام إلى 43 جنيها وليس أمامهم كتجار سوى رفع سعره إلى 45 جنيها بعد الإضافات وهامش الأرباح . وعلى صعيد آخر اشار عدد من المواطنين الى ان سلعة السكر انعدمت منذ الامس من المحلات التجارية بالاحياء وحملوا بعض الاجهزة التلاعب بسلعة السكر على الرغم من توجيهات الجهات المختصة ، وقال ابراهيم أحمد إن ارتفاع سعر السكر أدى إلى إضافة مزيد من الرهق إلى عاتق المواطن العادي الذي ظل يعاني من ويلات الغلاء في كل السلع وطالب بوضع حد للزيادة في أسعار السكر لجهة حساسيته وارتباطه الوثيق باحتياجات المواطن اليومية. ويرى طلحة أن المخرج من ارتفاع أسعار السكر والاطمئنان على توفره بالسعر الرسمي يكمن في إحكام الرقابة على قنوات توزيع السلعة بمختلف مستوياتها المحلية والولائية وختم بتساؤل عريض قوامه أين السلطات الرقابية مما يحدث في سلعة السكر بالولاية ولماذا زاد سعر السكر بصورة كبيرة مما هو معلن له على العبوات ؟ وذكر المواطن عثمان الطيب فشل السلطات في ضبط اسعار السلع حيث بات المواطن في حيرة من امره نتيجة الارتفاع المتواصل في اسعار كل السلع الغذائية خاصة السكر مشير ا الى تفاوت الاسعار من تاجر الى آخر.
