حذر برلمانيون الجهاز التنفيذي من اللجوء لرفع الدعم عن اى من السلع الاستراتيجية والمحروقات فى الوقت الحالي ،واكدوا مناهضة أية خطوة فى الوقت الحالي،وقال بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية ان المرحلة التى تمر بها البلاد لاتحتاج لزيادات او رفع الدعم من السلع ، واعتبر التنفيذ الجاد للبرنامج الاسعافى وانزاله لكل الولايات المخرج الحقيقي واضاف فى تصريحات امس الاول ان البرنامج يشجع الانتاج والمنتجين ،اضافة الى امكانه اعادة استقرار قطاع الاقتصاد حال تطبيقه بشكل علمي وسليم خاصة فى مجال زيادة الصادرات واحلال الواردات. غير ان الخبير الاقتصادي د.ميرغني بن عوف يقول ان الغلاء نتاج طبيعي لسياسات التحرير التى تبنتها الدولة لاكثر من عشرين عاماً وهذه السياسات بطبيعتها مع تقدم الاقتصاد فإنها تفرز اشكاليات فى النشاط الاقتصادي فى ظل تميزها بالاحتكار حيث ان طبيعة هذه الاسواق تصاعد فى مستويات الاسعار مما يفسر نظريا مسألة الغلاء فى واقع الحال ارتفاع الاسعار خاصة للسلع الضرورية والذى يرتبط بجانب الانتاج ،ويرى ان سياسات الدولة كما هو معروف لن تعطي اعتباراً للقطاعات الانتاجية الحقيقية اى المنتجة للغذاء كالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية مما ادى الى تدهور الاداء الاقتصادي وانعكس ذلك على الغذاء وضعف مدخلات المادة الخام للقطاع الصناعي ،واضاف ان كل هذا الاداء السالب والمتغير مرتبط ارتباطا مع ما انتهجته الدولة من سياسات ،مبينا ان الاسعار لها مايبررها من التصاعد وبالتالى انعكس على كثير من السلع الضرورية نسبة لارتباطها مع بعضها البعض فالسياسات لاتحفز ولاتشجع على زيادة الانتاج مما ادى الى اختلال جانب الانتاج وانعكاسه على السوق من حيث ارتفاع السلع والخدمات ،وقال اما فى جانب الطلب فهنالك طلب متزايد نتيجة للتدفقات السكانية اما من دول الجوار او من الولايات وهذا التدفق السكاني يجعل زيادة الطلب تدفع الاسعار الى اعلى ،اضافة الى بعض الدخول غير المتولدة داخليا والتى تأتى فى شكل تحويلات عمالة للخارج مما يؤدي الى رفع القوة الشرائية بينما يقابل ذلك زيادة فى الانتاج ،فى اشارة الى لجوء الدولة الى تمويل الموازنة من مصادر غير حقيقية كطباعة النقود،بجانب القطاع المصرفي الذى يمنح قروضاً دون ان تكون هنالك متابعة لاستخدامها فى مجالات انتاجية ،مما يؤدى الى زيادة فى الاسعار وخلق طلب ،ويضيف اعتقد ان الخلل فى اداء السوق مرتبط ارتباطا اساسيا بتقليص وانحسار دور الدولة وغيابها التام عن النشاط الاقتصادي، فتحرير السوق لايؤدى الى استخدام الموارد بالكفاءة المطلوبة لذلك لابد من تدخل الدولة للاستقرار الاقتصادي وهذا ماينعدم فى البلاد فالدولة تتنامى بصورة مستمرة دون ان تتدخل فى محاربة مثل هذا الغلاء او الحد منه،وقطع بأن الوضع الحالي لايحتمل زيادة او نقصاناً فى السلع ،وعزا ذلك الى الارتفاع الذى لازم السلع الاستراتيجية والتى بدورها قادت الى زيادات فى سلع اخرى ،مبينا ان رفع الدعم عنها سيقود الى كارثه فى الوضع الاقتصادي. وقال بروفيسور عصام بوب الخبير الإقتصادى إن مشكلة الارتفاع فى اسعار السلع بصورة كبيرة جعلتها خارج متناول يد المستهلك تستدعى إيجاد حلول عملية لمشكلة الغلاء، مبينا ان رفع الدعم عن السلع يزيد من المشكلة، مشيراً الى أن التعاونيات من ضمن الحلول الأساسية لتوفير السلع بأسعار معقولة دون اعباء على المواطن . واضاف بوب قائلا ان عودة التعاونيات حل من الحلول الممكنة لمحاربة الغلاء، يتطلب إعادة هيكلة إدارية لهذه الجمعيات التعاونية وللجهات التى تتحكم خاصة وأن مواطن الخلل ما زالت موجودة بها وبالسياسات التى تضع لمحاربة الغلاء، ولم يحدث تغيير إدارى حقيقى يدفعنا الى إفتراض نجاحها، وطالب بوب بإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية بالكامل لضمان إنسياب السلع بأسعارتكلفة الانتاج وتوفيرالكميات الكافية من هذه السلع فى الأسواق
