أودع السودان عددا من الشكاوى ضد حكومة جنوب السودان لدى منظمات إقليمية ودولية معنية بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي وذلك للمطالبة بتطبيق القانون الدولي على الانتهاكات التي قامت بها حكومة جنوب السودان ضد سيادة وسلامة أراضي تقع في إقليم السودان الجغرافي والمساس بأمن وسلامة المواطن . وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،الدكتور معاذ محمد أحمد ،ان الشكاوى تضمنت أسانيد قانونية واضحة وقوية لفضح وتفنيد إدعاءات حكومة الجنوب بانه ليس لها أي أحقية على أي شبر من اراضي السودان الواقعة شمال خط الحدود الإداري والذي أصبح دوليا في 9 يوليو 2011م . واضاف ان الشكاوى طالبت بتحميل جنوب السودان المسؤولية وإلزامها بدفع التعويضات وتحمل كافة الخسائر الناجمة عن العدوان الغاشم . من جانب آخر ، تقدم وفد السودان الذي شارك في الدورة العادية رقم 51 للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي انعقدت في العاصمة القامبية بأنجولا ببيان أكد من خلاله أن اعتداء دولة الجنوب على منطقة هجليج يمثل تحديا للمنظمات الدولية التي انضمت إليها دولة الجنوب وهي الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي بجانب إنها طرف في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب ويقع على عاتقها التزام كامل باحترام هذه المنظمات، ولكنها لم تفعل . وأكد البيان ،ان الاعتداءات على هجليج وقبلها جنوب كردفان والنيل الأزرق تمت بواسطة فرق عسكرية رسمية لدولة الجنوب وتتحمل تبعاته دولة جنوب السودان من خسائر في الأرواح والأموال وانتهاك لحقوق الإنسان . واشار البيان الى أن هذا الاعتداء ثابت باعتراف رئيس دولة الجنوب ووزير دفاعها، كما أن رئيس دولة الجنوب رد على الأمين العام للأمم المتحدة عندما طلب منه الأخير الإنسحاب من هجليج بعبارات لا تمت للدبلوماسية بصلة . وأكد البيان ،ان الاعتداء يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والحق في التنمية وجرائم ضد مقدرات الدولة وجلها مخالفات جسيمة للقانون الدولي .
